سيـــاســة

عقب تغليظ العقوبات.. البرلمان يصوت على مشروع قانون المعاشات الجديد اليوم

واشتراط استحقاق المعاش بعد الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، و تزداد لـ 180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت لجنة القوى العاملة فى البرلمان الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، عقب تغليظ العقوبات الواردة به، تمهيدًا لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، والتصويت عليه قبل فض دور الانعقاد الحالي غدًا الخميس.

واختتمت اللجنة مناقشتها لمشروع القانون، فى اجتماعها اليوم الأربعاء، بباب العقوبات داخل مشروع القانون، عقب تقنينها عقوبة الحبس واقتصارها على حالات بعينها مع تغليظ الغرامات فى حالات أخرى، بالإضافة إلى إقرارها المادة الخاص برفع سن المعاش تدريجيًّا إلى 65 عامًا، بمشروع القانون، مع تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرًا، علي أن تزداد لـ180 شهرًا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

تقنين الحبس في العقوبات وتغليظ الغرامات في حالات بعينها

وكشف النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، في تصريحاته، لـ”المال”، أن البرلمان سيصوِّت على مشروع القانون خلال الجلسة العامة اليوم عقب انتهاء اللجنة منه.

ولفت إلى الانتهاء من المادة الخاصة بخضوع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الصحي، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عنهم، والتى شهدت جدلًا باجتماع اللجنة، أمس الثلاثاء.

وأوضح وهب الله أن اللجنة حرصت على تغليظ العقوبات الواردة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية مع تقنين حالات الحبس.

وأكد إلغاء عقوبة الحبس في جريمة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وضاعفت الغرامة.

«الحبس» عقوبة الحصول على أموال التأمينات دون حق

وأضاف أنه تم الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة لكل من حصل على أموال الهيئة بغير حق، أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمّد عدم الوفاء بالمبالغ المستحَقة للهيئة.

ونوه بأن اللجنة توافقت مع ممثلي الحكومة على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة لجريمة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وتابع وهب الله أنه تم إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة بالنسبة لعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمَّن عليه في حالة طلبه، والامتناع عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صُرفت للمؤمَّن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.

ووافقت اللجنة على استحداث المادة 170 بناء على اقتراح الحكومة، والتي تنص على أن “يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »