عقـــارات

عقبات تواجه تطبيق قانوني التصالح في العقارات المخالفة بالاسكندرية

أبرزها معاملة المبني «كوحدة واحدة»

شارك الخبر مع أصدقائك

أثار قرار اللواء محمود الشريف محافظ الإسكندرية، بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء، جدلاً بين خبراء التطوير العقارى، ما بين قدرته على تنظيم السوق، ووقف غير القانونى منها، والمبالغة فى تحديد قيمة التصالح.

جيلان منصور: زيادة كبيرة فى البناء عقب صدور قرار تحديد قيمة المتر بتطبيق مبدأ «خالف واتصالح»

وقالت المهندسة جيلان منصور المقيّم العقارى بالمحافظة، وعضو اللجنة المشرفة على صياغة القرار، إن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل محافظ الإسكندرية لتعديل قرار التصالح في مخالفات البناء استمرت فى عملها قرابة 4 شهور لدراسة المناطق الموجودة بالإسكندرية لوضع قيمة التصالح للمتر المربع لكل وحدة.

وأضافت أن تلك القيمة تختلف من منطقة لأخرى ومن شارع لآخر حسب درجة تميزه، موضحة أن هناك تفاوتا فيها ليكون أقصاها 2000 جنيه لمناطق مثل الكورنيش وطريق الحرية وشارع أبو قير ومحور المحمودية وسموحة وكفر عبده.

أما المناطق المتوسطة فتراوحت الغرامة من 1000 إلى 750 جنيها وهى الأقل من حيث التميز، لتصل فى بعض المناطق العشوائية إلى 400 جنيه فقط و50 جنيها للمتر المربع، قائلة: “القيمة تعد عادلة تماما ووفقا لتميز كل منطقة، وذلك تطبيقا للقانون 117 لسنة 2019 الخاص بالتصالح فى المخالفات، وفقاً لجيلان منصور.

وأضافت أنه طبقا للشروط التى تضمنها القانون 117 لسنة 2019 أن يكون العقار سليمًا من الناحية الإنشائية والبنائية والأساسات، وليس كما يتردد بأنه سيتم التصالح على جميع المخالفات أيا كانت.

وطالبت بضرورة تحديد مكاتب استشارية معتمدة لدى كل حى من أحياء المحافظة لتصدر تقريرها بشأن كل مبنى على حدة، متخوفة من أن يتاح هذا الأمر لأى استشارى، حتى لا يفتح باب من الفساد أمام عملية التقييم.

وأوضحت أن هناك بعض العوار فى القانون يجب تعديله حتى يكون هناك تطبيق له على أرض الواقع، خاصة أنه ينص على  التصالح على العقار ككل كوحدة واحدة، مشيرة إلى أنه من الصعب تنفيذ ذلك، خاصة أنه مثلا فى حالة أن يكون المبنى مكونا من 100 وحدة، وهناك وحدة لم تتقدم بالتصالح فلا يقبل ملفه ككل.

وتابعت: لم يظهر حتى الآن مردود للقرار رغم إصداره منذ عدة أسابيع، لعدم تضمنه آليات التنفيذ، أو الجهات التى سيتم التقدم لها لتوفيق الأوضاع.

وأكدت زيادة نسب البناء المخالف بعد صدور القرار بالإسكندرية، خاصة أنه أصبح لدى المقاولين قناعة بأنه يتم البناء المخالف ثم يتم التصالح.

وأوضحت أن حى العجمى يشهد أكبر حملة بناء مخالف لأدوار تزيد على 15، فى حين أن المخطط الإستراتيجى للإسكندرية الذى تمت الموافقة عليه منذ مارس من العام الماضى، يقضى بأن العلو المسموح بها فى حى العجمى لا يتخطى 4 أدوار فقط.

من جهتها، أشارت المهندسة تغريد محمد من سكان محرم بك، إلى أن هناك مبالغة فى تسعير مقابل التصالح، وهو ما سيؤدى إلى صعوبة توجه أصحاب الوحدات لتطبيق عملية التقنين.

وأضافت أن معظم العقارات المخالفة بالإسكندرية تزيد على الرخصة التى فى معظمها 11 دورا بنحو 6 إلي 7 أدوار، معتبرة أن مبلغ 2000 جنيه للمتر المربع يعد مرتفعا، فمثلا الوحدة التى مساحتها 100 متر تكون الغرامة 200 ألف جنيه، وهو ما سيؤدى إلى خلافات بين المقاولين وأصحاب هذه الوحدات من سيدفع تلك القيمة الضخمة على كل وحدة.

وطالبت تغريد بضرورة وجود شرطة متخصصة لوقف المخالفات المنتشرة بالإسكندرية، وذلك على غرار المرافق، خاصة أن الأحياء لا تقوم بدورها المنوط بها فى ردع البناء المخالف.

فيما أشار الدكتور محمد ناصر عضو لجنة التقييم، إلى أن قرار التصالح في مخالفات البناء تضمن تقسيم العقارات إلى 4 أقسام وهى سكنى وإدارى وتجارى وصناعى، وكان التسعير للسكنى أقلها من حيث قيمة المتر المتصالح عليه، بهدف مراعاة الوحدات للمواطنين.

ولفت إلى أن أهم ما استعانت به اللجنة كان السعر السوقى، بالإضافة إلى خرائط الأحياء المختلفة، علاوة على القانون رقم 117 لسنة 2019 الذى وضع حدا أدنى من 50 جنيهاً إلى 2000 جنيه للمتر بالنسبة للوحدات المخالفة.

أما المهندس إيهاب زكريا العضو المنتدب لشركة قصر السلام للاستثمار العقارى، فقد طالب بضرورة استناد القرار على المخطط الاستراتيجى للإسكندرية الذى تم اعتماده منذ عام تقريبا دون وجود تنفيذ فعلى إلا فى بعض المشروعات البسيطة للغاية.

وطالب أيضاً بضرورة عدم ربط العقار ككل كشرط لعملية التصالح، خاصة أن اتجاهات كل مواطن تختلف عن الآخر من حيث سرعة المبادرة فى توفيق الأوضاع من عدمه، بالإضافة إلى تحديد الجهة التى سيتم التوجه إليها لتنفيذ التقنين والتصالح.

وأضاف أنه لابد من تحديد العقارات التى سيتم توفيق الأوضاع بشأنها، حيث المتعارف عليه بين المقاولين المخالفين “خالف ثم تصالح”، مطالبا بوجود حملة كبيرة فى جميع الأحياء لتوضيح إجراءات عملية التقنين والتصالح.

وتوقع زكريا زيادة الإقبال على عملية التصالح فى حال وجود رادع حقيقى، بالإضافة إلى معايير محددة على أرض الواقع، حيث كان من المتوقع أنه بعد صدور القرار زيادة التواجد بالجهات المعنية من المخالفين للتقنين، إلا أن هناك غموضا حول القرار وآلية تطبيقه.

وصدر القانون رقم 117 لسنة 2019 نهاية العام الماضى ليضع مدة تنتهى العام الحالى لتلقى الطلبات، ولم يتضمن القرار آلية التسعير التى تركها للمحافظين ليصدر القرار رقم 46 لسنة 2020 متضمنا طريقة التسعير لكل مناطق الثغر بالتعاون مع مقيّمين عقاريين مسجلين لدى الرقابة المالية والهيئة العامة للتخطيط والمحافظة.

وكان محافظ الإسكندرية السابق عبدالعزيز قنصوة أشار إلى أن المدينة تمثل أكبر المحافظات من حيث البناء المخالف، حيث تصل الحالات فيها إلى 112 ألفا، ولم يتم تنفيذ الإزالة سوى فى 5% فقط خلال السنوات الأخيرة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »