عقـــارات

عقاريون : تفاؤل حذر بنمو القطاع رغم ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم

خلال الجلسة الثانية بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع

شارك الخبر مع أصدقائك

 شهدت فعاليات الجلسة الثانية، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» بعنوان «التضخم صداع مزمن للعقار»، الحديث عن تحديات القطاع خلال الفترة المقبلة، والخطط الواجب على الشركات العقارية اتباعها لتفادى تحقيق أى خسائر أو توقف للمشروعات سواء القائمة أو التى تعكف على تنفيذها.

وضمت قائمة المتحدثين هشام الدناصورى، الرئيس التنفيذى لشركة «جميرا إيجيبت» للاستثمار العقارى، وهشام موسى، العضو المنتدب لشركة «روك ريدكون» للمراكز التجارية والإدارية، ومحمد جلال، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وأحمد إمام العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة “أملاك” للتمويل؛ وأدارها شريف عمر رئيس قسم العقارات بجريدة المال. 

هشام الدناصورى: على المطورين العودة لدراسات الجدوى.. ونطالب الدولة بإعادة النظر فى أسعار الأراضى

 وبدأ مدير الجلسة حديثه موجها سؤاله للمهندس هشام الدناصورى حول انطباعه ورؤيته لتأثر القطاع العقارى بارتفاع معدلات التضخم؟

وقال «الدناصورى» إن موجة التضخم لم تتعرض لها مصر فحسب فهذه الموجة يعانى منها العالم أجمع، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع العقارى وبمجرد ما يسمعون عن ارتفاع معدلات التضخم يصابون بالقلق، لما له من انعكاس على زيادة التكلفة الإنشائية بفعل ارتفاع أسعار المواد المستخدمة فى عملية البناء.

وأضاف أن انعكاس ارتفاع معدلات التضخم سيكون له بالغ الأثر على المشروعات التى لم يتم البدء فيها، مؤكدا ضرورة قيام المطورين بإعادة دراسة المشروعات مرة أخرى وكذلك دراسات الجدوى، وهو ما سيترتب عليه حدوث زيادات فى أسعار الوحدات المقدمة.

هشام موسى: السوق تمتلك أدوات التعامل مع هذه الحالة.. ومن المهم رفع قيمة تمويل الوحدات السكنية

 ووجه رئيس الجلسة سؤالا للمهندس هشام موسى حول تأثير زيادات الأسعار المرتقبة على عمليات البيع؟

وأكد «موسى» أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا فى عمليات البيع على كافة المشروعات العقارية المتواجدة فى السوق، مشيرا إلى أن التأثير سيشمل الوحدات التجارية والإدارية وليس السكنية فحسب.

 وأضاف حتى الآن أرقام التضخم لم تصل إلى الحد الذى يسبب هذه الحالة من الذعر، فما أعلنه البنك المركزى يشيرا إلى أن ارتفاع أرقام التضخم وصل إلى %9 فقط، مؤكدا أن الأمر حتى الآن يعتبر شبه مطمئن.

 وأشار إلى أن ارتفاع الأرقام عن %9 هنا سيواجه المطورين عدد من المشكلات، والتى يجب أن يعملوا فى الوقت الحالى على الاستعداد الجديد تحسبا لارتفاع هذه المعدلات، معتبرا أن الأزمة الحقيقة ربما تواجه أصحاب الشركات التى قامت ببيع وحدات قبل البدء فى عمليات التنفيذ بسبب الزيادة فى ارتفاع تكاليف مواد البناء.

محمد جلال: ارتفاع معدلات التضخم يخدم شركتنا.. وطرح وحدات بنظام الإيجار لمدة 25 عاماً

وانتقل رئيس الجلسة للمهندس محمد جلال، لمعرفة خطط الشركة فى التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم؟

 وقال «جلال» نحن نتبع لقطاع الأعمال ونمتلك العديد من المشروعات فى كل محافظات مصر، ووضعنا ربما يختلف قليلا خاصة وأننا نعمل على إدارة المشروعات العقارية، ودخلنا مؤخرا فى عملية التطوير العقارى، من خلال مشروعين أحدهما فى شارع الهرم بالجيزة والثانى فى زهراء المعادى.

وأضاف: «كما أن الشركات تمتلك مشروعات خدمية أخرى منها مول تجارى بمنطقة التجمع الخامس ومن المتوقع أن يبدأ العمل به أكتوبر المقبل، وهوما يجعلنا أكبر شركة لإدارة الأصول العقارية فى العالم، بواقع 16 ألف مفتاح، ونقدم خدمات يومية لما يقرب من 80 ألف مواطن».

اقرأ أيضا  البنك المركزي الأمريكي : من الملائم رفع أسعار الفائدة في مارس

واعتبرأن هناك نوعين من التضخم علينا أن نفرق بينهما، وكلاهما يجب أن نبحث لهما عن حول تمويلية، لضمان استقرار الأوضاع والحفاظ على الشركات العاملة فى القطاع العقارى بشكل كامل.

 وأكد «جلال» أن ارتفاع معدلات التضخم، هو أمر يخدم شركته، خاصة وأن أغلب المشروعات يتم الاستثمار فيها من خلال الإيجار، وهو ما يعنى أن القيمة الإيجارية سترتفع، كما أن امتصاص هذه الزيادات سيكون من خلال المشروعات الجديدة.

أحمد إمام: «الرقمنة المالية» تساعد فى تجاوز الأزمة ونتمنى أن نصل لمرحلة بيع وشراء العقارات من خلال «أبليكيشن» على الموبايل

 وانتقل رئيس الجلسة لأحمد إمام للحديث عن تأثر شركات التمويل بارتفاع معدلات التضخم؟

 وأوضح «إمام» أن أحد أدوار شركات التمويل العقارى هو مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، والتى سينتج عنها ارتفاع فى الأسعار سواء للشركات أوحتى للأفراد، مؤكدا أن المستثمرين لا يجب أن يذهبوا لعملية الشراء «كاش» واللجوء لشراء وحدات على فترات سداد أطول.

واعتبرأن التحركات الحكومية الأخيرة سيكون لها دور كبير فى مواجهة العديد من المشكلات التى تواجه الشركات أو الأفراد خاصة المتعلقة بالحصول على تمويلات عقارية، خاصة عملية التكنولوجيا المالية، والتى ستسهل عمليات البيع والشراء وكذلك الحصول على التمويلات.

 وأشارإلى أن أوروبا تسمح بالحصول على التمويلات العقارية وكذلك عمليات البيع والشراء من خلال «أبليكيشن» على الموبايل، وهو أمر لا يجب أن تعمل فيه الحكومة بشكل منفرد، وعلى المطورين العقاريين تقديم يد العون لأن الأمر فى النهاية سيعود عليهم بالنفع.

 وأكد أن مشروع التكنولوجيا المالية سيكون أحد بنوده، وجود ما يسمى بالتمويل الجماعى، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون أحد الحلول لمواجهة ارتفاع قيمة الوحدات العقارية بمختلف أنشطتها، فى ظل زيادة مرتقبة ربما تصل لـ %15.

ووجه رئيس الجلسة سؤالا لهشام الناصورى، حول كيفية مواجهة الشركات العقارية لارتفاع معدلات التضخم؟

 وقال «الدناصورى» إن الأزمة تنقسم إلى شقين الأول : زيادة التكاليف لمواد البناء، ويكون حلها فى إيجاد تصاميم بتكلفة أقل، والثانى : إنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل، وبابتكارات مختلفة حتى لا تظهر عيوب المساحات الصغيرة، والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة.

وأضاف:” كما يجب أن تكون هناك تحفيزات للعملاء من خلال وجود عناصر جذب دائمة، وخدمات غير معتادة فى المشروعات السابقة، وعرض مزايا الوحدات بشكل مختلف أثناء التسويق، وهو ما نعمل عليه فى المشروعات التى نقوم بطرحها”.

 وأشار إلى إمكانية طرح حلول خارج الصندوق من قبل الدولة، على رأسها تقليل سعر الأرض وهو ما سيساهم فى امتصاص عبء التضخم على المطور العقارى، وبالتالى سينعكس على سعر الوحدات، مضيفًا أن ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة أسعار مواد البناء لا يمكن التحكم فيه بسبب الأزمة العالمية.

ووجه رئيس الجلسة سؤالا آخر للدناصورى، حول التحديات التى تواجه شركته خلال المرحلة المقبلة؟

 ورد قائلا: «نجحنا فى تحقيق خطة الشركة خلال عام 2021، رغم وجود العديد من التحديات والعقبات، مؤكدا على إستراتيجية الشركة الثابتة فيما يتعلق بتقديم خدمات جيدة للعملاء، لعل آخرها التعاقد مع «كرستال لاجوز»، وهى إحدى الشركات العالمية المعروفة لدى المطورين العقاريين، مضيفا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد الكيانات الكبرى التى تمتلك سلسلة فنادق عالمية، من أجل تأسيس فندق 5 نجوم».

اقرأ أيضا  مطورون: القطاع العقارى أظهر تماسكًا خلال 2021 وسط تفاؤل حذر بالعام الجديد

وأشار إلى أن خطة الشركة فى العام المقبل، تتلخص فى دراسة إطلاق مشروع بمدينة الشيخ زايد، وآخر فى التجمع الخامس، مؤكدًا طرح التفاصيل خلال الفترة المُقبلة، فى ظل اعتماد الشركة على التمويل الذاتى فى مشروعها الجديد بالساحل الشمالى.

المتحدثون فى الجلسة الثانية، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع

ووجه رئيس الجلسة سؤالا، للمهندس هشام موسى لمعرفة كيفية امتصاص السوق للزيادة المرتقبة بفعل ارتفاع معدلات التضخم؟

وقال «موسى» إن التضخم يسرى على كل أنواع العقارات، مؤكدًا أن السوق المصرية يمتلك أدوات التعامل مع هذه الحالة حتى الآن، كما يمكن امتصاص نسبة التضخم، من خلال التعاقدات الجديدة.

 وأوضح أن الاستثمار فى قطاع العقارات لا يزال الحل الأمثل، لما يمثله من قيمة مضافة لكل أطراف القطاع، وألمح إلى إمكانية الاستفادة من مبادرات التمويل العقارى لإحداث رواج فى السوق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم رفع قيمة التمويل عن الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزى.

وانتقل رئيس الجلسة للعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، للتعرف على خطة الشركة خلال المرحلة المقبلة؟

وقال “جلال” إننا سنعمل على تقديم حلول للإيجار من خلال طرح تأجير بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، على أن يكون سداد القيمة فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مؤكدًا أن التضخم فى سوق العقارات المصرى غير مقلق بحسب وصفه، وتأثيره لن يظهر قبل الربع الأخير للعام المقبل.

 وأكد أن السوق المصرية تعتمد على الدفع بنظام “كاش” بصورة أكبر، مثمنًا أهمية مبادرات التمويل العقارى فى إحداث رواج فى سوق العقارات خلال الفترة الحالية.

 وأشار إلى أن الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ستساهم فى زيادة البيع والشراء لكافة الوحدات، ملمحًا إلى أن التنظيم ضرورى لاستمرار وتيرة النمو للقطاع العقارى، وهو ما سنلمسه خلال الفترة القادمة بعد صدور اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الشركات العقارية.

ووجه رئيس الجلسة سؤالا لهشام موسى، حول خطة شركته خلال العام المقبل؟

وكشف «موسى» عن إقامة مشروع جديد على مساحة 161 ألف متر، بواجهة على شارع التسعين 1.25 كيلو متر، ويضم 200 ألف متر مبانى فوق الأرض، وجراج عملاق على مساحة 240 ألف متر تحت الأرض يتسع لعدد 6 : 8 آلاف سيارة، موضحًا أن قيمة المشروع تبلغ 30 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منه عام 2035.

وانتقل «جلال» للحديث عن القيمة السوقية لشركته، قائلا: إن قيمة الشركة السوقية تبلغ 9 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمبانى فى منطقة وسط البلد يعد له طبيعة خاصة بسبب عراقة المبانى وطرازها المعارى المختلف، بالإضافة إلى طبيعة المنطقة السياحية، وتطوير الخدمات بالمنطقة وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.

 وقال أحمد إمام، إن شركته تعمل على ما وصفه بتغيير السوق المصرية، من خلال استغلال اتجاه الشركة للتمويل على الطريقة الإسلامية، موضحًا أن إجمالى ما تموله الشركة بلغ مليارا و250 مليون جنيه ومن المستهدف مضاعفة الرقم خلال العام المقبل.

اقرأ أيضا  «بدر الدين - CCC» يتولى تنفيذ أولى مراحل مشروع «205 الشيخ زايد»

وتوجه رئيس الجلسة بسؤال لهشام الدناصورى حول حجم المشروعات التى تعمل عليه الشركة؟

 وقال «الدناصورى» إن الشركة تعمل فى مشروعات بقيمة تصل لـ 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه، بعد إضافة المشروعين الجديدين ستصل القيمة  الإجمالية لما يتم استثماره لـ 20 مليار جنيه.

وعاد رئيس الجلسة للدناصورى، للحديث حول نسبة الزيادة المتوقعة على أسعار الوحدات خلال عام 2022؟

 وتوقع «الدناصورى» أن السوق العقارية ستشهد زيادة من 10 حتى %15 على أسعار الوحدات، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بشكل أصيل بحجم الزيادة التى ستصل لها معدلات التضخم، والتى نتمنى أن تتوقف عند هذا الحد فى ظل إجراءات جيدة يتبعها البنك المركزى.

ووجه رئيس الجلسة سؤالا جديدا للدناصورى، حول موقف الشركات العقارية التى تسارع ببيع الوحدات خلال الفترة الحالية، تخوفا من صدور اللوائح الجديدة المنظمة للسوق العقارية؟

واعتبر «الدناصورى» أن الشركات التى تقوم بهذه الخطوة فى ظل الزيادات المتسارعة فى مواد البناء، عليها أن تعيد حساباتها من جديد، لأن هذه الخطوة ربما تمثل خطورة على وضع الشركات فى ظل هذه الزيادات.

وانتقل رئيس الجلسة للمهندس هشام موسى لمعرفة توقعاته حول نسبة الزيادات المتوقعة على أسعارالعقارات خلال الفترة المقبلة؟

وأكد «موسى» أن التحركات والإجراءات التى يتبعها البنك المركزى بقيادة طارق عامر، جيدة للغاية ولايزال الأمر حتى الآن تحت السيطرة، موضحا أن معظم الدراسات تشير إلى أن الزيادات المتوقعة ستصل لـ%15 على أقصى تقدير.

 ونصح الباحثين عن الاستثمار فى القطاع العقارى بشراء وحدات تجارية وإدارية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن العائد منها أكبر بكثير من الوحدات السكنية، مطالبا بالنظر إلى السوق بنظرة أشمل لضمان مواجهة أى مخاطر.

 واعتبرأن قيام عدد من الشركات ببيع وحدات فى مشروعات لم تبدأ فى تنفيذها، هو أمر بالغ الخطورة وهو ما يسبب لها معاناة كبيرة جدا، وربما ستصل هذه الشركات إلى التعثر وعدم الوفاء بالعقود المحررة، معتبرا أنه من هنا جاءت ضرورة وجود لوائح منظمة لعمل الشركات العقارية.

وحول رؤيته بخصوص الاستثمار فى الوحدات التجارية والإدارية، قال «جلال»: «هناك نقطة هامة جدا علينا أن نعمل عليها خلال المرحلة المقبلة وهى خلق وعى استثمارى للفرد وليس للشركة فقط، وهذا الأمر يتطلب تدخل عدد من المؤسسات المحايدة لتعليم المستثمرين الصغار كيفية اختيار المطور ونوع المشروع وكذلك النشاط الذى سيوجه استثماره إليه».

 وتوجه رئيس الجلسة بالسؤال لأحمد إمام، حول كيفية تنشيط السوق والنهوض بعمليات البيع فى ظل ارتفاع معدلات التضخم؟

ورد «إمام» بقوله: «دائما التمويل يخلق ميزة تحقيق المكاسب أثناء عمليات البيع، لكن هناك عددا من النقاط التى يجب أن نلتفت لها سريعا من أجل تنشيط السوق والنهوض بأرقام المبيعات، يأتى على رأسها عملية رقمنة الوحدات وهى خطوة فى غاية الأهمية، لما تمثله من أهمية فى تسريع عمليات البيع وكذلك الحصول على التمويلات».

 وأضاف، كما أن ملف تصدير العقار هو أحد أهم الملفات التى يجب أن نهتم بها خلال الفترة المقبلة، لما يمثله من أهمية كبرى ستعمل على زيادة معدلات البيع، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للداخل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »