أثارت تصريحات اللواء عادل نجيب، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية العديد من التساؤلات بعد إعلانه أن العام الحالي سيشهد إلغاء التسهيلات التي حصل عليها المطورون العقاريون خلال عامي 2009 و2010 لسداد أقساط قطع الأراضي والتي كانت بمبادرة من الهيئة نتيجة استشعارها صعوبة الأوضاع المالية للمطورين في ظل الأزمة المالية العالمية.
 |
واستند »نجيب« إلي دراسة أجرتها الهيئة خلال الشهور الثلاثة الماضية أظهرت نتائجها أن تبعات الأزمة المالية العالمية انتهت كما استشهد بتقييمات المكاتب والهيئات العالمية التي أكدت أن السوق المصرية هي الأولي علي مستوي العالم العربي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث إن حجم المبيعات للوحدات السكنية كبير للغاية نظراً لزيادة الطلب عليها وهذا حسب ما صرح به »نجيب«.
وتكمن التساؤلات في إمكانية تأثير تلك السياسة علي حركة الاستثمارات الحالية حيث إنه من الممكن أن يتسبب ذلك في حالة من الإرباك لدي شركات الاستثمار العقاري التي وضعت دراسات جدوي بناء علي التسهيلات السابقة والتي كانت تتيح تأجيل %75 من الأقساط المستحقة علي قطع الأراضي مع الحصول علي %25 منها فقط.
واتفق المستثمرون علي أن عدداً كبيراً من الشركات لم يتعاف بعد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية ودللوا علي ذلك بحالة البطء الشديد في حركة المبيعات ومن ثم لا يمكن إلغاء التسهيلات في سداد الأقساط، وطالبوا بوجود حل وسط يرضي الطرفين عبر إطالة مدة سداد الأقساط مع زيادة الفائدة أو الحصول علي شيكات يتم صرفها في حال التعثر عن سداد الأقساط.
وأشار المهندس محمد الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، إلي أن إلغاء التسهيلات في سداد أقساط الأراضي له تأثيرات سلبية عليها خاصة في ظل احتياج المطورين العقاريين لحوافز استثمارية نظراً لحالة الركود التي تضرب السوق وقلة عدد الحاجزين في البداية مما يجعل أغلب السيولة النقدية تتوجه لسداد ثمن قطع الأراضي وليس للأعمال الإنشائية للمشروع خاصة أن عدداً ليس بالقليل منها مساحاتها كبيرة فعلي الرغم من التسهيلات التي منحتها هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين في سداد أقساط الأراضي خلال عام 2009 و2010، فإن الكثير من المزادات لم تلق قبولاً ومن ثم فإن الأفضل منح تسهيلات أكثر لهذه الشركات، وليس إلغاءها في ظل حاجة المواطنين الملحة للسكن، ويكفي أن في مصر 640 ألف حالة زواج في السنة وأن المعروض لا يكفي ثلث الاحتياجات.
ونفي الجندي أن يكون السبب في استعداد الهيئة لتلك الخطوة حاجتها للسيولة النقدية لترفيق الأراضي التي ستطرحها خلال الـ 6 سنوات المقبلة، لأنه من المفترض أن هناك اتفاقية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتنفيذ أعمال البنية التحتية من صرف صحي وشبكات المياه وخطوط الكهرباء ومن ثم فإن العبء كله ليس علي الهيئة كما أن هذا مع بعض الشركات وليست جميعها بينما الشركات الكبري والأجنبية ليست في حاجة لمثل هذه التسهيلات.
من جانبه قال المهندس عفيفي فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة »الرحاب« للاستثمار العقاري، إن ما تسعي إليه الهيئة يعد منطقياً خاصة أنها تستعد لترفيق أكثر من 100 ألف فدان من الأراضي خلال الـ 6 سنوات المقبلة وبالتالي فهي تحتاج إلي تحصيل الأقساط في موعدها وهذا كله في صالح الشركات التي كانت تحصل علي الأراضي غير مرفقة، وهو ما كان يمثل مشكلة كبيرة لها، نظراً لأن أعمال التفريق تستنزف أموالاً ووقتاً كبيرين.
ولكن عفيفي نفي في الوقت نفسه وجود أي تحسن في حالة السوق العقارية بدليل أن كبري الشركات في السوق لم تستطع تسويق وحداتها بنسبة %100 علي الرغم من النفقات الباهظة علي الحملات الإعلانية في شتي وسائل الإعلام وتستثني من ذلك مبيعات مشروعات الساحل الشمالي.
واقترح فهمي حلاً يراه مرضياً للمطورين وللهيئة في آن واحد يتمثل في دفع الأقساط علي فترة زمنية أطول مع زيادة الفوائد حتي يوفر في النهاية سيولة تمكنهم من استكمال الأعمال الإنشائية لمشروعاتهم وأن يتم تقليل الفوائد مع تقديم شيكات يستحق صرفها في حال العجز في السداد بما يضمن حصول الهيئة علي الأقساط في موعدها في حال تعثر المطورين وناشد الهيئة بضرورة وجود تواصل مع المطورين قبل الإقدام علي أي خطوة جديدة قد يكون لها ضرر.
وفي سياق متصل رأي المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة »قرطبة« للاستثمار العقاري، أن الهيئة في أمس الحاجة للسيولة النقدية خاصة أنها لم تتلق أي دعم من الحكومة منذ عام 2006، ومن ثم سيكون من الصعب الاستمرار في تأجيل أقساط الأراضي ولكن هذا لا يمنع من أن المبيعات في حالة ركود نظراً للتأثر المتأخر بالأزمة المالية العالمية عن باقي دول المنطقة كالإمارات.
وطالب عبداللطيف الهيئة بأن تكون أغلب الأراضي التي ستطرحها متوسطة وصغيرة المساحة نظراً لأن الأراضي كبيرة المساحة تحتاج إلي التأجيل، لاحتمال التعثر نظراً لتقلبات السوق وإذا كانت الهيئة مصرة علي ذلك فإن المطورين لن يتضرروا إذا حصلوا علي مساحات أراض أقل لتوافر السيولة اللازمة لسداد ثمن الأرض والبناء خلال وقت قليل مما يجعلهم أكثر أريحية في سداد الأقساط دون الحاجة لتأجيلها.
ونفي »عبداللطيف« أن تؤثر هذه السياسة علي المطورين الذين سيحصلون علي أراض مسبقاً نظراً لأنهم سيكونون مستعدين عبر دراسات الجدوي، بينما سيعاني المطورون القائمون علي مشروعات في الوقت الحالي من تلك الخطوة خاصة في ظل حالة الركود في المبيعات كما نفي أن يكون هناك أي تأثير علي الاستثمارات الأجنبية لأن لديها الملاءة المالية الكافية.
وأشار المهندس ربيع سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة »المصرية للإسكان« إلي أن الخطوة ليست سليمة فعلي الرغم من أن السوق بدأت في التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية لكنها لم ترجع إلي حالة الرواج التي كانت عليها في عامي 2006 و2007 واللذين اعتبرهما الأفضل بالنسبة للسوق فحركة المبيعات تسير ببطء شديد ومن ثم فإنه ليس من الصحيح أن المطورين المطالبين بتأجيل سداد أقساط الأراضي غير جادين كما أن مستقبل السوق غير واضح وهي بطبيعتها تخضع للعديد من التقلبات وهنا تبدو أهمية تأجيل سداد الأقساط.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية تحصل علي حقها عبر دفع غرامات أي تأخيرات في السداد والتي تحقق القيمة السوقية للأرض بعد مرور فترة زمنية علي حصول المطور علي قطعة الأرض.
وعلي الجانب الآخر رحب المهندس علي عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة »دار زين« للاستثمار العقاري بخطوة الهيئة معتبراً إياها وسيلة مهمة لتمييز المستثمرين الجادين عن تجار الأراضي الذين في الغالب يماطلون في سداد الأقساط لرغبتهم في تسقيع قطع الأراضي أطول فترة ممكنة وهذا يأتي تكملة للقرار 414 الصادر عن وزارة الإسكان الذي يحارب ظاهرة تسقيع الأراضي.
وأكد أن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية علي السوق المصرية كانت بسيطة وانتهت والدليل انتعاش حركة المبيعات والتي تؤكدها تقييمات المكاتب والهيئات العالمية للسوق المصرية والتي اجتمعت علي أنها الأولي علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المبيعات.