■ العقد المتوازن وسعر الصرف وتعنت البنوك وقانون المناقصات والمزايدات.. أبرز التحديات
المال ـ خاص:
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن عام 2016 سيشهد إنطلاقة قوية لقطاع المقاولات، وعودة الشركات المتخارجة من السوق، مرجعاً ذلك لحجم المشروعات الكبرى والعملاقة التى سيشهدها العام، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية، ودعم الدولة لقطاع البناء والتشييد.
ورهن قدرة قطاع المقاولات على الوفاء بتنفيذ تلك المشروعات بحل المشكلات والتحديات التى تواجهه، وعلى رأسها العقد المتوازن، وإقرار تعديلات قانون 89 لسنة 1998، الخاص بالمزايدات والمناقصات، وهو ما يحفظ حقوق المقاول، مشيراً إلى ضرورة تعجل مجلس النواب فى إقرار القوانين وإدخال التعديلات التشريعية التى تسهم فى علاج الأزمات المزمنة التى يشهدها القطاع، والعمل على دفع الاستثمارات فى المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه على الدولة التحرك بخطى سريعة تضمن حقوق المقاول، بسبب تغيرات أسعار الدولار المستمرة، والتى تعمل على تغيير تكلفة التنفيذ، مطالباً فى هذا الصدد بضرورة تطبيق معادلة فروق الأسعار، بما يحافظ على هوامش ربح المقاول المقدرة سلفاً عند التقدم بالعروض الفنية والمالية.
يذكر أن سعر صرف الدولار يشهد تذبذباً سواء فى السوق الرسمية، أو السوداء، اذ بلغ سعر صرف الدولار 780 قرشاً فى البنوك، و870 قرشاً فى السوق السوداء.
وشدد عبد اللاه على ضرورة مساندة المنظومة المصرفية، وشركات التأمين لقطاع المقاولات، فيما يخص تيسيير مهمة إصدار خطابات الضمان، والحصول على الاعتمادات المستندية، اذ أن هناك العديد من البنوك التى ترفض منح خطابات ضمان لشركات المقاولات، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة، ويعرقل عمليات التنمية، لافتاً إلى أن من يعانى من هذه المشكلة بشكل أكثر هى الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أعضاء الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، خاصة وأن تلك الشركات لا تمتلك السيولة المالية الكافية للمنافسة على المشروعات، وتقدر نسبتها بـ%80 من أعضاء الإتحاد.
وحذر من أنه فى حال تعنت البنوك فى التعامل مع تلك الشركات، فإن ذلك يحد من قدرة القطاع على الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة، بما يحدث عجزاً واضحاً يؤثر سلباً على خطة الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية.
وأشار عبد اللاه إلى أن العام المنقضى شهد نشاطاً ملحوظاً لشركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ عدة مشروعات كبرى، منها المشروع القومى للطرق، الذي ساهم فى تشغيل قدر كبير من العمالة، وتنمية حجم الأعمال المنفذة بعد سنوات من الجمود، لافتاً إلى أن الشركات متأهبة تماماً للمشاركة فى تنفيذ المشروعات المزمع طرحها من خلال تطوير المعدات، والإستعانة بالعمالة المدربة، والماهرة القادرة على المنافسة.
ولفت إلى أن الدولة تراهن على قطاع التشييد فى دفع قاطرة النمو فى المرحلة المقبلة، خاصة مع نجاحها فى تحقيق معدلات مرتفعة فى العاميين الأخيرين، رغم التحديات التى واجهت الاقتصاد، متوقعاً إتخاذ الدولة إجراءات تحفيزية لدعم القطاع وتلبية إحتياجات الشركات والعاملين.