حدد الدكتور محمد فتحى صقر، استاذ الاقتصاد، العضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي، 5 تحديات رئيسية قال إنها ستواجه القطاع المصرفى خلال الفترة الراهنة هى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وارتفاع معدلات البطالة، وتصاعد حد الفقر.
وقال إن التحدى الذى يواجه البنوك هو تراجع معدلات النمو الاقتصادى والذى يتمثل فى تعبئة المدخرات وتشجيع الادخار والاستثمار، لافتا الى ان هناك فجوة بين معدلات الادخار والاستثمار، فمعدلات الادخار تصل لـ 10٪ فى حين يصل معدل الاستثمار 16٪، مشيرا الى اننا فى حاجة الى معدل استثمار يصل من 22٪ الى 25٪ لتحقيق معدلات نمو اقتصادية تصل الى 7٪.
وقال إن التحدى الثانى هو ارتفاع عجز الموازنة، لتشكيله ضغطا على حجم السيولة فى القطاع فى ظل تراجع معدلات نمو الودائع لتنخفض من مستوى 18.5٪ عام 2007 لتصل الى 7٪ فى 2012، مما انعكس على معدلات نمو السيولة المحلية من 18٪ إلى 8٪.
وتابع ان 50٪ من ودائع القطاع توجه لتمويل عجز الموازنة، مشيرا الى ان ودائع القطاع العائلى تستحوذ على نحو 80٪ من ودائع البنوك، وبالتالى القطاع العائلى يشارك بالجانب الاكبر فى تمويل عجز الموازنة.
وفيما يتعلق بالتحدى الثالث المتمثل فى عجز المعاملات الجارية، قال صقر إن هذا التحدى يوجد ضغطا على الاحتياطى من النقد الاجنبى، خاصة ان زيادة معدل الاستيراد تتطلب توفير العملة الاجنبية اللازمة له بشكل مستمر لتوفير الاحتياجات الاساسية فى المجتمع وبما اننا نستورد ضعف ما نصدر فلابد من ضمان تغطية الفارق لتمويل الاحتياجات اللازمة من النقد الاجنبي.
واضاف ان زيادة تحويلات المصريين فى الخارج غير كافية لسد عجز الميزان التجاري، فى ظل تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مستويات متدنية لم تصل إليها من قبل، مما يشكل ضغطا اكبر على احتياطيات النقد الاجنبي.
وشدد على اهمية مواجهة التحديين الرابع والخامس المتعلقين بارتفاع معدلات البطالة الى 14٪، وزيادة نسبة الفقر لتصل الى 25٪ فى السكان، مشيرا الى احتياج مصر إلى توفير 700 الف فرصة عمل سنوية على الاقل خلال السنوات الاربع المقبلة لتقليل معدل البطالة الى 12٪، مما يتطلب نشاط البنوك فى منح التمويلات اللازمة للمشروعات لتوفير فرص عمل.
واضاف ان ارتفاع معدل الفقر فى المجتمع يضغط على القطاع المصرفى ليمثل عبئا اضافيا فى تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة فى مجتمع تزداد فيه نسبة الفقر والامية، مؤكدا أهمية توفير اوعية ادخارية تناسب جميع شرائح المجتمع.
ودعا صقر الى حل مشاكل قطاع المقاولات والشركات العقارية، مطالبا بمساندة المصانع المتعثرة وإعادة جدولة الديون مع اهمية مواصلة القطاع تقديم الدعم اللازم للشركات السياحية.