استثمار

عضو بمجلس الشيوخ : الصكوك الإسلامية ستصبح من أهم أدوات تمويل المشروعات في السوق المحلية

بعد موافقة مجلس الشيوخ والنواب على مشروع قانونها مؤخرا

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف المهندس أيهاب زكريا ، عضو مجلس الشيوخ ، أن الصكوك الإسلامية فى السنوات الأخيرة أصبحت تلقى الاهتمام من جميع أنحاء العالم، بسبب تمكنها من الحفاظ على نمط النمو الإيجابي حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في جميع أنحاء العالم رقما قياسيا جديدا خلال عام 2020 ليصل إلى إجمالي ٢,٧ تريليون دولار أمريكى، بينما كانت في حدود 88 مليار دولار فى عام 2016 بما يعكس حجم النمو العالمى واعتباره سوق جاذب للاستثمار العالمى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن مصر تتميز بأنها من الدول المؤثرة فى نطاق العالم الاسلامى، ورغم تجارب استغلت مسمى الاقتصاد الإسلامى فى مصر بأسلوب غير دقيق، سواء كانت تجربة شركات توظيف الأموال أو توظيف المصطلح سياسياً مع تيارات الاسلام السياسى بما انعكس سلباً لدى الصورة الذهنية للرأى العام ، إلا أن الاقتصاد الاسلامى يحقق مكتسبات للمستثمر اذا تم الالتزام بالقواعد والمعايير، وهنا يظهر دور الحكومة فى التسويق الجيد للمنتج.

وأوضح أنه مؤخراً انتقل مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية الى مرحلة جديدة حيث تمت موافقة مجلس النواب عليه نهائياً بعد التصويت فى السادس من الشهر الجارى، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على مشروع إصدار الصكوك السيادية في نوفمبر الماضي، وأحالته إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته، تمهيداً لإقراره.

وعن سبب إمكانية تنفيذ هذا النوع من الاستثمار خلال الفترة الراهنة، أشار ” زكريا ” إلى أن حاليا يوجد أزمة في ارتفاع مستويات الدين العام والتي تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي للدول في شتي انحاء العالم، ومازالت آثار الأزمة العالمية التي بدأت عام 2008 علي الصعيد الاقتصادي تؤثر على اقتصاديات الدول، مما دفع خبراء الاقتصاد الي الدفع نحو تبني حزمة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة، وكذا اختلفت السياسات بدءا من زيادة الإيرادات العامة وخفض الإنفاق العام ودمج الدين العام لضبط الاقتصاد الكلي.

ولفت ” زكريا ” إلى أنه قد أصدر الاتحاد الأوروبي «ميثاق الاستقرار والنمو»، والذي يمنع زيادة نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على 60٪ و لكن من آثار ذلك أن هذه السياسات قد تؤدي الى خسائر في الإنتاج على المدى القصير، ويجب أن توازيها سياسات تضبط التضخم.

أما عن الاقتصاد المصري فإن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي زادت من 85.9٪ في ديسمبر 2018، ومن 90.2٪ في يونيو 2019 إلى 83.3٪ في ديسمبر 2019 و بالتالي تستهدف وزارة المالية تحقيق استراتيجية الدين العام في المدى المتوسط في نطاق برنامج الاصلاح الاقتصادي لخفض نسبة الدين العام المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 سنوات .

وأشار ” زكريا ” إلى أن الصكوك تعد أحد أدوات التمويل المتعارف عليها و ليست أداة دين و هي أحد الأوارق المالية الحكومية والتي عرفت في القانون بأنها وثائق تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومي.

وعن الصكوك السيادية، أشار “زكريا” إلى أنها تعد أحد الأدوات الكلاسيكية للاقتصاد الاسلامى الذى يمنع فوائد البنوك من ناحية، ويعتمد على فكرة المشاركات والمرابحات من ناحية أخرى، موضحا أنه وفقا للمادة 1 فى الفصل الاول من القانون، فالصكوك السيادية هى أوراق مالية حكومية تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومي، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمني محدد وفقا للشروط المعلنة لنشرة الاصدار.

ويرتكز هذا الاصدار على مبدأ حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ، و يتم ذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولكل صك عمر يبدأ بتاريخ إصداره وينتهي بتاريخ استحقاقه بشرط ألا يزيد عن ثلاثين عاما.

وتابع أن الصكوك تستخدم في سد احتياجات الموازنة العامة و تمويل الاحتياجات المالية في المشروعات مثل السندات وأذون الخزانة، وتساعد الصكوك وزارة المالية فى تمويل المشروعات الاستثمارية و القومية أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة بالفعل، كما تساهم فى تخفيض الدين العام، وذلك يتلائم مع سياسة الدولة في خفض معدل نمو الدين العام، وخلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصرى، موضحا أنها أيضا تعد تلبية لاحتياجات فئة من المستثمرين المحليين والاجانب الذين يفضلوا التمويل الاسلامي، وتمشيا مع رواج هذه السوق عالمياً حيث يبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة في العالم نحو ٢,٧ تريليون دولار أمريكى، بينما حصيلة مصر في هذه السوق صفر.

اقرأ أيضا  رئيس «إسكان النواب»: قرب انتهاء اللجنة من مشروع قانون المطورين العقاريين

وعن الفرق بين الصكوك والسندات والأسهم، أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن السندات تعد ثابتة القيمة والعائد (محدد سلفا) وتماثلها الودائع أما الأسهم فتعد متغيرة القيمة ومتغيرة العائد، مشيرا إلى أن الصكوك ثابتة القيمة متغيرة العائد وبديل شرعي قديم في الصناعة المالية الإسلامية عن السندات التقليدية، كما تعد جاذبة لفئات محددة من المستثمرين، أول فئة هى المستثمرون المهتمون بالجوانب الشرعية سواء افراد ومؤسسات أو دول، أما الثانية هى المستثمرون الاجانب والصناديق السيادية المهتمة بالاستثمار فى مشروعات بعينها.

ولفت إلى أن كل شهادة تمثل مصلحة غير مقسمة فى الأصل، فهى ليست مجرد دين لأنها تعكس المشاركة فى الأصل الأساسى بعيدا عن الفائدة فى ادوات الدين البحتة ولذلك هى تتسق مع روح الشريعة الاسلامية تماما ، حيث إن المبدأ الرئيسي للتمويل الاسلامى هو استخدامه لأغراض انتاجية و جني الثمار من تلك الاصول كما انه يجب ايضا ان يكون الاصل الاساسي حلال من وجهة نظر الشريعة.

والاختلافات بين الصكوك والسندات يمكن تلخيصها في أن مالك السندات لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركات ولا بمركزها المالي؛ لأن حاملها يحصل على القيمة الأسمية للسند، بالاضافة الى الفوائد فقط عند الاستحقاق، أما مالك الصك فانه يتأثر بنتيجة أعمال الشركة، فله نصيب من المكاسب التي يحققها المشروع.

وعن التشابه بين الصكوك الإسلامية والسندات فأكد أنه يرجع إلى ما بينهما من شبه من حيث أن كليهما يصدر بقيمة أسمية، وأن للصكوك عائدا متوقعا على أساس تلك القيمة الاسمية، وأن هيكل الإصدار يحتوي على اجراءات تقلل مخاطر التقلبات في قيمة الصك وتؤدي إلى استقرار المبلغ الذي يمكن لحامل الصك أن يسترده في نهاية مدته.

أما بالنسبة للصكوك والأسهم، فالصكوك تشبه الأسهم من حيث أن كليهما يمثل ملكية أصول مد ّرة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح.

وأوضح انه يختلفا فى أن شكل إصدار الصكوك يجعل العائد عليها وثمنها في السوق أقل تقلبا، ومن ثم يكون قابلا للتوقع واكثر امانا واستقرارا، وكذت فإن الصكوك ليست دائمة دوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم، بل إن لها أجلا يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار و غالبا لا يتجاوز الثلاثين عاما، وإن حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها (وتسديد ما عليها من ديون) قل أو كثر، أما الصكوك فإنها مصممة، حيث تمكن حملتها من استرداد رأسمالهم أو قريبا منه عند انتهاء مدتها بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه للآخرين.

وعن نوعية المشروعات المستهدفة للصكوك فأكد عضو مجلس الشيوخ أنها أدوات مالية مثالية لتمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية للدولة تستخدم حصيلة الاصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة، بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التخطيط، و يفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو اكثر تودع فيه تلك الحصيلة حسب المادة الثانية من مشروع القانون .

وتابع أن الصكوك السيادية تأتي لتلبية رغبة وطلب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك أو الاستثمار عن طريق المنتجات الاستثمارية التقليدية، واصرارهم على البحث لايجاد طرق اخرى تتوافق مع مبادئ الشريعة وهو من أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم، وايضاً الصناديق السيادية و المستثمرين الاجانب الذين يهدفون الى الاستثمار فى مشروعات محددة.

وتابع أن القانون الجديد سيشمل إنشاء شركات تسمى شركات التصكيك السيادى، ستكون تلك الشركات مسئولة عن إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصك، وإبرام العقود بصفتها وكيلا ً عن ملاك الصكوك، على أن تكون هناك لجان متخصصة من الخبراء و الفننين المعنيين لتقيم قيم حق الانتفاع أو ايجار الأصول التي تصدر الصكوك بناء عليها، وتحديد القيمة السوقية للصك وقيم الاسترداد و البيع.

كما أنه سيكون الحد الأقصى لاستحقاق الصك مدة لا تزيد عن ٣٠ عاماً، وعند نهاية عمره يسترد مالكة قيمته وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساساً لإصداره، على أن يحصل حامل الصك على أرباح دورية على رأس المال أو في ذات الوقت من الممكن أن يتحمل ويشارك في الخسارة حال حدوثها.

وأوضح أن المشروعات التي سيتم تمويلها بالصكوك السيادية سيكون لها عائد ومعدل ربحية وإيراد يمكن من خلاله تخفيض الدين العام وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، اصدار تلك الصكوك كمنتج تمويلي في السوق المالية المصرية سيلاقي نجاحاُ كبيراً وإقبالاً من العديد من المستثمرين والبنوك الإسلامية داخل وخارج مصر الذين يهتمون بالاستثمار توافقاً مع الشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضا  البرلمان يوافق نهائيا علي الإذن لوزير المالية بضمان مصر للطيران للحصول على قروض

كما أنه ن الممكن أن تمول هذه الصكوك مشروعات البنية التحتية، حيث تعد مشروعات البنية التحتية الدعامة الرئيسية لكافة الانشطة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية وغيرها من الانشطة في مصر، وذلك من خلال مساهمة هذه المشروعات في خلق الوظائف وتطوير الخدمات بشكل عام، حيث أن توفر البنية الاساسية يعتبر من أهم عوامل جذب الاستثمارات لجميع المجالات، حيث تواجه مشكلة عدم قدرة الميزانية العامة للدولة على تحمل الاعباء الضخمة خاصة أن تلك الأدوات لها القدرة على تمويل تلك المشروعات، حيث أثبتت تجارب العديد من دول العالم التي استخدمت هذه المشروعات.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ أن الصكوك الاسلامية قد حققت نجاح في تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث  ساهم التمويل الاسلامى عن طريق الصكوك في المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية في تمويل العديد من مشروعات البنية التحتية الناجحة، في قطاعات مختلفة مثل الغاز والكهرباء والنقل والتخزين والصحة، وذلك عن طريق المصارف الاسلامية التى قامت بتوفير تلك الادوات المالية المتوافقة مع الشريعة.

وتابع أن البنية التحتية قادرة على، تحقيق النمو الإقتصادي ، ولها دور كبير في حل مشكلة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، حيث يقدر البنك الدولي أن استثمار مليار دولار في مشروعات البنية التحتية يمكن أن يتيح في المتوسط 49 ألف فرصة عمل في الدول النامية المصدرة للنفط، كما انها تعمل على جذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة مناسبة للاستثمار و انشاء المشاريع القومية، تعمل على توسيع شبكات النقل والتوزيع من أجل تسهيل الاعمال،  بالاضافة انها تعد مؤشر لقياس مدى نجاح وتقدم الدول، بالاضافة إلى أن  الصكوك السيادية لها دور هام في تمويل المؤشرات الاقتصادية للتنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أنه من الممكن ان تلعب الصكوك السيادية دوراً مهما في اقامة اقتصاد قوي ومزدهر في ظل تطبيق مبدأ المسئولية والمساءلة، وهذا يتطلب إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التى تواكب رؤية التنمية المستدامة، والتي تحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من أجل تحسين حياه الإنسان، والحد من أثر المشكلات العالمية، مثل ظاهرة التغير المناخي، وغياب التنوع البيولوجي، وعدم المساواة بين الجنسين، والتفاوت الطبقي وما إلى ذلك، و من هذا المنطلق، قد يتم تطبيق ما يعرف بالاقتصاد الأخضر”، الذي يمكن أن يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة في نفس الوقت.

ويمكن أن تُسهم الصكوك الخضراء على سبيل المثال في تحقيق تسعة من أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، وهي المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاهية (الهدف الثالث)، والتعليم الجيد (الهدف الرابع)، والمياه النظيفة والبنية التحتية (الهدف السادس)، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة (الهدف السابع)، والعمل المناسب والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، والصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف التاسع)، والمدن والمجتمعات المستدامة (الهدف الحادي عشر)، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين (الهدف الثاني عشر)، والإجراءات المناخية (الهدف الثالث عشر ).

وعن إمكانية تطوير الفكر التسويقى للصكوك فى الاسواق الدولية، أشار ” زكريا ” إلى أنه يقترح  طرح صكوك خضراء تتسق مع مبادئ التنمية المستدامة وتستهدف الصناديق السيادية، وعموماً تتسق اهداف التنمية المستدامة مع فلسفة الصكوك الاسلامية كأدوات تمويل، فالشريعة الاسلامية تحث الافراد على استثمار الموارد البيئية بالقدر الذي يحقق التنمية، ويحد من التلوث، ويصون الموارد الطبيعية ويطورها، بدلا ً من استنـزافها ومحاولة السيطرة عليها.

وتابع أن هذه التنمية تراعى حقوق الاجيال القادمة و تضمن لهم العيش الكريم،  و بالفعل اهداف التنمية المستدامة ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية، الاقتصاد والمجتمع والبيئة و هم فى ترابط تام و لا يجوز التفريق بينهم للوصول الى النتائج المرجوة، ومن ثم كانت الصكوك الاسلامية، أحد أهم أدوات التمويل الاسلامية لتشمل البعدين، البعد الاقتصادى و التنموى، والبعد الدينى، حيث انها تتواكب مع شروط التمويل الاسلامية، ومن امثلة ذلك، اصدار الصكوك الخضراء، و هى ادوات استثمار صديقة للبيئة، وتصدر لجمع أموال لاقامة مشروعات خاصة بالمناخ وغيرها من الأمور المتعلقة بالشئون البيئية مثل تمويل محطات الطاقة الشمسية وشبكات القطارات الكهربائية والمشروعات الزراعية .

وعن المظلات الرقابية لتلك الآلية أشار إلى مشروع القانون ينشئ شركة تحت مسمى شركة “التصكيك السيادي”، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات طبقاً للقانون بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية، ومصدر الصكوك والضامن الرئيسى هى الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة المالية المصرية.

اقرأ أيضا  مجلس النواب يوافق على قرض من اليابان بـ25 مليار ين لتطوير قطاع الكهرباء

كما تخضع عملية الإصدار إلى لجنة عليا للتقويم من الخبراء المعنيين، لتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك بناءً عليها. اللجنة العليا للتقييم مكونة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على اساسها. أما لجنة الرقابة فهى مكونة من متخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الاسلامية على النحو التالي، تشكل من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية و 6 أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانوني، يرشحهم الوزير المختص، واثنان من ذوي الخبرة فى الشريعة الاسلامية يرشحها شيخ الازهر.

ويجوز ضم عضو غير مصرى من ذوى الخبرة فى الشريعة الاسلامية يرشحه شيخ الازهر بالتشاور مع الوزير المختص، كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن الصكوك السيادية تصدر فى شكل شهادة ورقية أو الكترونية بالشروط و المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية، و يجوز أيضاً لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها.

وعن أشهر التجارب الدولية الناجحة التى كانت محل دراسة اثناء إصدار التشريع ، فكان أهم مثال في المملكة المتحدة حيث أصبحت  المملكة المتحدة عام 2014 أول حكومة مركزية غربية تصدر صكوكا سيادية رغم ان التشريع الاساسي لادارة الديون هو ” قانون القروض الوطنية، ويقدم عدد من البنوك الاستثمارية منتجات مخصصة للتمويل فى مجالات التجارة والمشاريع والتأجير وغيرهم مثل مشروع ثكنات تشيلسي، وهو أ كبر استثمار إسلامي من نوعه في أوروبا والان هناك 6600 وحدة سكنية  يتم تشييدها حاليا في بريطانيا باستثمار من بنك غيت هاوس الإسلامي”.

كما يقدر عدد المؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الاسلامي في المملكة المتحدة ضعف عدد المؤسسات الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية.

كما تعتبر ماليزيا من أهم التجارب في هذا الشأن، حيث تعد أكبر سوق للصكوك الإسلامية، وقد ساهمت الصكوك الإسلامية في ماليزيا بقدر كبيرة في تعزيز وتطوير البنية التحتية، فقد تم في سنة 2003 إصدار صكوك اسلامية(صكوك استصناع) ، بمبلغ 6.5 بليون رينجيت ماليزي، والتي أصدرتها شركة SKS Power Sdn Bhd ، ويعتبر هذا الاصدار هو أكبر إصدار للتمويل الاسلامي في ماليزيا، حيث يمثل ما نسبته 46.5 % من إجمالي الصكوك الصادرة في ذلك العام.

كذلك يعد انشاء المطار الرئيسي بكوالالمبور من أشهر وأكبر المشروعات التي تم تنفيذها بالصكوك الإسلامية في ماليزيا، كذلك تم استخدام الصكوك الإسلامية في تمويل شركات النفط والغاز، كما قامت شركة شل وشركة بتروناس الحكومية، بتمويل شركة بروجيك ليبهورايا أوتارا سيالتان بيرهاد بالصكوك الإسلامية بمبلغ. 9.734 مليار دولار أمريكي لتمويل إنشاء الطرق السريعة، وبالتالي فقد نجحت ماليزيا نجاح باهر في تنفيذ الكثير من المشروعات العمالقة في فترة زمنية قصير للغاية مما جعل البعض يطلقون عليها المعجزة الماليزية.

كما قامت حكومة السودان بإصدار صكوك سيادية حكومية (صرح)، وهي صكوك مالية تقوم على مبادئ الشرعية الإسلامية، حيث تم استخدام إيرادات هذه الصكوك في تمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف مدن السودان، وقد بلغ إجمالي الموارد المحققة من إصدار صكوك (صرح) خلال الفترة من عام ٢۰٠٥ وحتى عام 2012 قرابة ٥٨‚٢٧٤٢ مليون جنيه سوداني، حيث تم توجيه ٢٨ ‚٢۳% منها إلى مشاريع البنية الاساسية ، (مطار الخرطوم الجديد، الطرق ، النقل النهري، السكك الحديدية)، وتوجيه ٦٧‚٢٨% منها إلى القطاعات الخدمية (مياه، صحة، تعليم)، كذلك تم توجيه ۳٧‚٨ %منها إلى القطاعات الانتاجية (الزراعة والري)، كما تم توجيه ٧٤‚١ %منها إلى قطاع المعلوماتي(الاذاعة والتلفزيون)، وتميزت صكوك صرح بأنها فقد حققت الاستقرار لبعض مدن السودان وبالاخص المجتمعات الريفية، وذلك من خلال توفيرها الخدمات الاساسية لتلك المجتمعات والمتمثلة في حفر الآبار، وإنشاء وحدات صحية وتعليمية.

ولفت إلى أن نيجيريا تعد أول دولة أفريقية تستخدم الصكوك الاسلامية لتمويل مشروعات البنية التحتية، حيث أصدرت ولاية أوسون النيجيرية صكوكا بمبلغ ١٠مليار نايرا نيجيري، أي مايعادل ٦٢ مليار دولار تستخدم الصكوك الاسلامية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك لتمويل مشاريع إنشاء طرق وبناء وتشيد مدارس ابتدائية ومتوسطة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »