استثمار

عضو بالغرفة : «الشركات السياحية» تتسول من الدولة .. رغم أن لديها الأموال

قال أن غرفة شركات السياحية لديها 900 مليون جنيه بخلاف حصتها في صندوق الحج والعمرة

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارتها السابق، الغرف السياحية بتحمل مسئوليتها تجاه أعضائها فى الأزمة الحالية التى ضربت بعنف القطاع، بدلاً من التسول من الدولة مشيرا إلى أن إيرادات غرفة لسياحة والسفر تخطت 900 مليون جنيه بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة .

قال عبد العال فى بيان صحفى منذ قليل إن الغرف السياحية لديها أموال طائلة وتستطيع مساندة الأعضاء فى الفترة الحالية التى تتجه فىه الدولة لمساندة قطاعات عديدة تضررت أيضاً بشكل مباشر بعد تفشى فيروس كورونا عالميا ووقف حركة السياحة والسفر وفرض الإقامة الجبرية بالمنازل .

تجربة صندوق الطوارئ بعد ثورة يناير لم تكن قوية

إضاف عبد العال إن تجربة الاعتماد على صندوق الطوارىء التابع للقوى العاملة عقب ثورة 25 يناير للحفاظ على العاملين بالقطاع السياحى أثبتت فشلها , مؤكداً أن الشركات لم تحصل إلا على الفتات منه رغم مساهمتها القوية فيه .

أوضح أن الغرف السياحية لم تستفد من الخبرات السابقة عندما أغلقت معظم المنشآت السياحية أبوابها عقب توقف حركة السفر بشكل كامل وتم تسريح العمالة , وهو ما جعلها تدفع ثمناً غالياً عندما عادت الحياة لطبيعتها .

تابع : إننا لا يجب أن ننتظر دعم الحكومة حالياً , فالدولة لديها أولويات ويجب مراعاتها , فهى حالياً تكافح لوقف تفشى فيروس كورونا , بالإضافة لجهودها مع الطبقات الفقيرة والمحتاجة بعد أن إنقطعت بهم السبل وإضطر الجميع للجلوس فى المنازل .

اموال الاعضاء قادرة على مواجهة الأزمة

أشار إلى ضرورة تحرك الغرف السياحية بسرعة لمساندة أعضائها , موضحاً أن الأموال التى لديها وفى حوزتها هى أموال الأعضاء , وأن دور مجالس إدارات الغرف هو حماية مصالح الشركات والفنادق وجميع العاملين بالقطاع, مطالباً غرفة شركات السياحة بتخصيص 250 مليون جنيه فوراً لمساندة الشركات فى الفترة الحالية للوفاء بإلتزاماتها والحفاظ على العمالة .

تصنيف الشركات ..والعمالة الماهرة يجب الحفاظ عليها

اقترح عبد العال تصنيف الشركات إلى 3 فئات صغيرة , ومتوسطة , وكبيرة وفقاً لحجم العمالة سواء منتظمة أو غير منتظمة للحصول على مساندة الغرفة , موضحاً أننا ما زلنا فى مرحلة الاعتماد على الغرف حالياً , وأن دور اتحاد الغرف السياحية يأتى فى المرحلة الثانية لأنه مطالب بالتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل المستثمرين مع البنوك لسداد المديونيات والضرائب والتأمينات .

أكد أن الاتحاد لم يتحرك بشكل جدى للحفاظ على العمالة الماهرة والتى صرف عليها الملايين خلال الفترة الماضية واقترح معاقبة الفنادق والشركات التى تتخلى أو تقوم بتسريح العمالة المدربة .

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه غرفة المنشآت السياحية عن التوصل لاتفاق على قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة بتقديم اعانات للعاملين بالقطاع السياحي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »