قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط.
الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص فى الدلتا
وأضاف عشماوي في بيان له اليوم، أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا.
واكد عشماوي أن مصر لم تتأثر مثل أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن ، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يكفى من شهر ونصف إلى شهرين.
وأوضح مساعد أول وزير التموين أن اليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 شهور ، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة ،إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج والإمداد.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال ما حدث في ارتفاع أسعار كرتونة البيض ، قائلا : إنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في ارتفاعات الأسعار لأي منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج.
وقال عشماوي، إن الدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك فى سلعة مثل سلعة البيض ولكن بالتنسيق العرضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض فى المنافذ المختلفة.
وأوضح أنه كان مقدر للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدلات تصل الي 5% ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف ، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الإنفاق والاستثمار الحكومي.
لافتا إلي أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الإنفاق الاستثماري الي 46% عن العام الماضي.
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هذا أحد محفزات ومسرعات لإحداث نمو احتوائي بجانب معامل الادخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك، مشيرا إلى أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو.
لافتا إلى أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين علي السلع والخدمات العام الماضي بلغ 2.1 تريليون جنيه ثلثها كان في استهلاك المنتجات الغذائية وأنه ينبغي أيضا ألا ننسى أن مصر كانت العام الماضي أول دولة علي مستوي 54 دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر كان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا ما يقرب من 39.9 مليار دولار.
وتابع: بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى القارة الأفريقية، وكانت مصر أيضاً ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال إنه مازال متفائلا رغم التحديات المنتظرة علي مستوى الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، ذاكراً أنه أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي وأنها مستمدة من زيادة أسعار في مدخلات الإنتاج مثال ارتفاع أسعار البترول من 32 دولارا للبرميل إلى 85 دولارا، والغاز الطبيعي ارتفع إلى 5 أضعاف سعره.
وأضاف عشماوي أن هذا الأمر سيلقي بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم ، ولكن الدولة المصرية مازالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية ، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة.
وتابع قائلا إنه يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية ، ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية ، وذلك يرجع أولا إلى حجم المخزون في الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع ، وتعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معها في استيراد الأقماح في السابق.
وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر فى تنام مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية ،حيث أفاد أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا ، والسوق المصرية لم تتأثر كأسواق وتوقع أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية ، وأن التأثير الذي تعرضت له مصر كان طفيفا.