أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التغيرات التى يشهدها العالم توحى باقتصاد عالمى جديد فى ظل استمرار تبعات أزمة كورونا، وعلى مستوى التضخم فى الأسعار وتباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع معدلات الإنتاج وزيادة أسعار الشحن والطاقة عالميا.
وأوضح – خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان:« الاقتصاد العالمى ..إلى أين؟ رؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة » أمس، بمشاركة السفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة – أن التجارة التقليدية عبر سلاسل الإمداد المختلفة بداية من جائحة كورونا تغيرت تماما وبدأ ظهور حجم تجارة إلكترونية عالميا كبير جدا.
وأضاف أن قطاع التجارة أحد أهم المسرعات وإحداث النمو فى اقتصاد الدول لأنه المسئول عن توافر العوامل المهمة فى اقتصاديات الدول الأعلى من حيث إجمالى الناتج المحلى وهى زيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج، والاستثمار والادخار، لافتا إلى أن أمريكا تعد أكبر منتج ومستهلك فى العالم ويبلغ إجمالى الناتج المحلى 23 تريليون دولار، تليها الصين بإجمالى 15 تريليون دولار كأكبر مستثمر ومن حيث حجم التجارة ثم اليابان من حيث الادخار.
وقال إن قطاع التجارة الداخلية فى مصر ملف إستراتيجى ومحورى لدفع النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع قفز بعد أزمة كورونا من %14 إلى %17 حاليا من إجمالى الناتج المحلى وتصل النسبة إلى %21 مضافا إليها بعض الأنشطة التجارية واللوجستيك والموردين.
وتابع :” وفقا لتوقعات الخبراء بدأ الاقتصاد فى العالم يعاود مرة أخرى إلى النمو إذ من المتوقع نسبة نمو %5.6 فى 2022 مع تغيير شامل لقنوات التجارة من خلال التحول إلى التجارة الإلكترونية فى أوروبا فى 2050”.
وأضاف أن التحدى المقبل لتجاوز ما يشهده الاقتصاد فى 2022 إذ مازلنا نعيش تبعات أزمة كورونا ومع التضخم العالمى وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، هو كيفية التعامل على مراكز التكلفة حتى تصل السلع والخدمة بشكل جيد وبسعر تنافسى.
وأكد أن الفترة المقبلة تتطلب إعادة النظر فى منظومة البنية التحتية للتجارة العالمية، خاصةً وأن أسعار الشحن والنقل أضافت أعباء على المستهلك تصل إلى %40 موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد اختزال سلاسل الإمداد لتوفير السلع بأقل تكلفة من خلال توصيل السلعة من باب المصنع وأماكن الإنتاج إلى المستهلك النهائى.
ولفت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر ينمو بدرجة كبيرة منذ بداية أزمة كورونا إذ قفز حجم عمليات الشراء ببطاقات الائتمان والدفع المسبق من 3.6 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار العام الماضى، وهى التى تمت فقط عبر منصات إلكترونية والدفع المسبق بخلاف الدفع الكاش بعد الاستلام.
توجيهات رئاسية بالبدء فى دراسة حوكمة الدعم وإعادة النظر فى المستفيدين
وأشار إلى أنه نتيجة للمتغيرات العالمية لأزمة سلاسل الإمداد اتجهت الحكومة للاستثمار بقوة فى تهيئة البنية التحتية لقطاع التجارة من خلال اللوجستيك وإقامة مستودعات ومراكز إستراتيجية لزيادة الاحتياطى من السلع النهائية وحوكمة الدعم بجانب الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين التكنولوجيا فى الصناعة والأنشطة الاقتصادية والخدمية لمنظومة الدفع والتجارة الإلكترونية إذ أصبحت التكنولوجيا هى المحرك الرئيسى والنمو لأى صناعة أو تجارة.
وأضاف نجحت الحكومة فى أزمة كورونا فى زيادة الاحتياطى من مخزون السلع التموينية والإستراتيجية نهائية الصنع إلى ما يغطى 5.6 شهر من الاستهلاك، ونتيجة لذلك لم تتأثر الأسواق من نقص فى أى سلعة مقارنة بما حدث من أزمات فى العديد من دول العالم.
ولفت إلى أن حجم الفاقد فى تخزين الأقماح وصل فى السنوات الماضية إلى %20 بسبب انخفاض القدرة التخزينية ومنظومة تداول الأقماح، مشيرا إلى وجود 76 صومعة من الجيل الثالث بسعات تخزينية 60 و90 و120ألف طن مما زاد من مستوى كفاءة التخزين والتداول من 1.2 مليون طن إلى 4 ملايين طن.
وأكد”عشماوي” أن الاستهلاك الشهرى للمصريين على للأغذية يبلغ 60 مليار جنيه ويتضاعف فى شهر رمضان 120مليارا أى أن شراء الأغذية يبلغ 700 مليار جنيه تقريبا من حجم الإنفاق.
وأشار إلى أن آخر تقريرا لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى حول إنفاق المصريين، توقع زيادة فى حجم الإنفاق من 2.1 تريليون جنيه العام الماضى إلى 2.7 تريليون جنيه مما يعادل ثلث مدخرات المصريين البالغة نحو 6.2 تريليون جنيه بالقطاع المصرفى المصرى منذ إنشائه.
89 مليار جنيه فاتورة دعم الغذاء العام الماضى
وأكد أن مخصصات دعم المحروقات بلغت العام الماضى 321 مليار جنيه بينما فاتورة دعم الغذاء بلغت 89 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إجمالى المستفيدين من الدعم حاليا 64 مليون مواطن من بين دعم سلعى أو نقدى مشروط بينما نحو 72 مليون مواطن مستفيد من دعم رغيف الخبز مقابل 74 مليون مواطن من المستفيدين من الدعم قبل تنقية قاعدة البيانات بالوزارة.
وردا على سؤال على الحلبى سفير لبنان فى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية حول إمكانية وجود بديل لتخفيف الدعم، قال «عشماوى» إن الحكومة تقوم بدراسات لحوكمة الدعم حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنظر فى شكل وحجم الدعم وعلى مستوى المستفيدين، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تطوير منظومة الدعم.
من جانبه، قال رجل الأعمال اللبنانى فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، خلال كلمته، فى شهادة للتاريخ حبا فى مصر ولبنان: «أود أن أعبر عن حبى الشديد لمصر والمصريين لما وجدته فى هذا البلد الطيب ما تعجز كلمات الحب والتقدير عن وصفه من المساعدة والاحترام منذ أربعين عاما» .
وأضاف حدرج: «وجدت أن محبتنا كبيرة فى قلوب المصريين كما تربى اللبنانيون على حب تراب مصرى فكانت ولا تزال قبلة لهم وأم للدول العربية تحظى بكل الحب والتقدير لدورها العربى والمحورى فى الشرق الأوسط ولأنها كانت ومازالت أعطف على تساوينى بابنها المصرى وأنا اللبنانى ولم تفرق بيننا بل قد تكون انتصرت لى فى بعض الأحيان انحيازا للحق وللعدالة وما يجعلنى أن أضع هذا البلد الطيب وأهلها على رأسى هو القضاء الشامخ المحترم وهذا النظام الجدير بالاحترام والذى يعمل رئيسه ليلا نهار لنحو 18ساعة أو يزيد فى العمل والإنتاج وإقامة المشروعات القومية والبنية التحتية غير المسبوقة فى التاريخ من أجل أن تكون مصر وشعبها محترمين ويتمتعون بحياة كريمة ومخيرين وليسوا مسيرين».
من جانبه، أكد الأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علاء الزهيرى، ضرورة أن نضع سيناريوهات التعامل مع التحديات التى تحدث على الساحة الاقتصادية عالميا نتيجة انعكاسات كورونا وآثارها على التضخم والركود وارتفاع الأسعارعالميا ليتجاوزها الاقتصاد المصرى ونحافظ على ما حققناه من معدلات نمو فى فترة صعبة على المستوى الإقليمى والدولى.