الاقتصاد أشبه بشخص «كتفه مخلوع» ونعمل على استعادة حركته الطبيعية
أرفض تأكيد أو نفى رغبة «التجارى الدولى» فى الاستحواذ على «باركليز مصر»
تلقيت استفسارات غير مريحة من بعض المساهمين عن قرار «المركزى» بشأن فترة رئاسة البنوك
لدينا 50 ألف مساهم خارج مصر لم تتضح آراؤهم عن القرار بسبب الإجازات
استهل هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، كلمته الافتتاحية أمس- خلال مؤتمر «حوار مع الحكومة» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين – بالتركيز على المستقبل أكثر من الحاضر آخذا فى الاعتبار الثورة التكنولوجية التى تحدث فى العالم، وقال: «كان لى الحظ أن أحضر ندوة بإحدى الدول الخارجية تتناول الدور الذى يجب أن تفعله الحكومات لخلق مزيد من فرص العمل فى ظل تنامى الاعتماد على التكنولوجيا» و«الإنسان الآلى» الذى لا يطلب حوافز أو أوقات للراحة، وهو ما يهدد مستقبل العمالة التقليدية، متابعًا إن الذكاء الاصطناعى يغير وجه التعامل على الكرة الأرضية.
واستشهد بتجربة البنك التجارى الدولى فى التحول التكنولوجى والتوجه نحو الاعتماد على خدمات الاتصال الإلكترونية، موضحًا أن الخدمة الإلكترونية ستحل محل التعامل البشرى بحيث يستطيع النظام الإلكترونى معرفة تاريخ العميل والمنتجات التى يحتاجها، مع الإجابة عن جميع الاستفسارات اللازمة له، متوقعًا أن يحل هذا النظام خلال عشر سنوات محل خدمات الاتصال الهاتفية التقليدية، كاشفًا عن اقتراب البنك التجارى الدولى من الاعتماد على هذا النظام خلال السنوات المقبلة.
وأكد أننا إذا لم نأخذ فى اعتبارنا هذا التطور التكنولوجى سنكون خارج الصناعة، لأنه من الممكن أن يقوم أى شخص بفتح حساب بنكى خارج مصر إلكترونيًا، محذرًا من اتجاه العملاء إلى الـ”shadow banking” أو ما يعرف بـالقطاع المصرفى غير الرسمى، قائلًا: أكبر شاهد على ذلك ما حدث لسائقى التاكسى الأبيض مع شركتى “أوبر وكريم” وهذا يمكن أن يحدث أيضًا مع القطاع المصرفى.
ولفت إلى أن القطاع المصرفى غير الرسمى انتشر فى أوروبا وحل الابتكار والتكنولوجيا محله، مكررا تحذيره من أنه إما أن نطور من أنفسنا وننضم إلى ما هو قادم وإلا سنظل فى أشباح الماضى.
وأبدى اندهاشه من أطر العمل الحالية التى تفرض على المؤسسات الاحتفاظ ورقيًا بالمستندات التجارية لمدة عشر سنوات، مشيرًا إلى أن مشرعى القانون حدودا أيضًا وسيلة الاحتفاظ بالميكروفيلم مع أنها علامة تجارية وليست وسيلة، مشددًا على ضرورة تغيير هذه الأطر عند وضع تشريعات جديدة.
وأضاف أنه من غير المعقول أن تطلب من عميل الاعتماد على التطبيق الإلكترونى، وفى الوقت نفسه تلزمه بالحضور شخصيًا لتوقيع الأوراق، لافتًا إلى سماح السلطات الرقابية فى نيجيريا مؤخرًا بفتح حساب بنكى عن طريق رسائل الموبايل، ليحصل بعد ذلك الشخص على رقم الحساب وكلمة السر لسحب وإيداع الأموال من خلال ماكينات الصرف الآلى.
ولفت إلى أن حديث د.أشرف العربى وزير التخطيط عن النمو الاحتوائى مع اتجاه البنوك للعمل على تحقيق الشمول المالى يفرض تغيير القواعد المعمول بها خلال الفترة الراهنة، مستشهدًا بسماح المكسيك بفتح حساب إلكترونى فى حال انخفاض حركة الحساب عن ألفى دولار.
وبسؤاله عن رأيه فى الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى عبر خفض قيمة الجنيه بنحو %14.5، قال «عز العرب»: إن الوضع الاقتصادى مر بظروف صعبة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى يتطلب إجراءات قد تكون صعبة، مشبهًا الحالة الاقتصادية بشخص«”كتفه مخلوع» ونعمل على استعادة حركته الطبيعية.
وفيما يتعلق بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن مصرفه بدأ ببذل مجهود كبير خلال السنوات الثلاث الماضية لتأسيس إدارة قوية فى هذا القطاع الذى تختلف احتياجاته تمامًا عن الشركات الكبرى،لاسيما فى ظل تفضيلهم العمل فى الأطر غير الرسمية.
وأضاف أن أصحاب المشروعات يفضلون الحصول على تسهيلات من الموردين بتكلفة تصل إلى 30 و%40 رغم ارتفاعها عن تكلفة التمويل المصرفى، تجنبًا للبيروقراطية الحكومية وصعوبة الحصول على التراخيص والتعامل مع التأمينات الاجتماعية والضرائب وغيرها من العراقيل.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمى أصبح خطرا كبيرا، قائلًا : إذا أخذنا فى الاعتبار حجم التعامل به ستتحسن مؤشرات كثيرة مثل الناتج المحلى الإجمالى والنمو ومعدلات البطالة لتقل عن المعدل المعلن من الحكومة والبالغ %25.
فى سياق متصل، رفض «عز العرب» تأكيد أو نفى رغبة البنك التجارى الدولى فى الاستحواذ على بنك باركليز مصر، قائلًا: «معنديش حاجة أقولها لأنى لو فعلا هعملها مش هقول، ولو مش هعملها مش هقول».
ووجه حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» سؤالا عن قرار البنك المركزى الخاص بحظر تولى الرؤساء التنفيذيين للبنوك مدة تزيد على 9 سنوات،و هل يندرج تحت قواعد الحوكمة العالمية، ومدى تطبيقه فى دول آخرى، وما هى ردود أفعال كبار المساهمين فى البنك التجارى الدولى على القرار ؟
وأجاب “عز العرب” قائلا: إن الموضوع بسيط ومن حظنا أن القرار تم إصداره يوم الخميس الماضى، والذى يعد نصف يوم عمل، بالإضافة إلى إجازات يومى الجمعة والسبت فى مصر والأحد فى الأسواق الخارجية.
وأضاف «تلقيت بعض الاستفسارات غير المريحة من بعض المساهمين، وطُلب منى معرفة هل هذا القانون مطبق فى الخارج أم لا ؟»
وتابع إنه حاول التواصل مع قيادات فى بنك «جى بى مورجان» بصفتهم زملاء سابقين له واستفسر منهم عن مدى معرفتهم بتطبيق هذه الإجراءات فى دول مماثلة، كما أنه قام بمجهود شخصى عبر البحث على الإنترنت ولم يجد إلا واقعة وحيدة أصدرت فيها قواعد شبيهة بدولة نيجيريا فى عام 2010، عندما كانت تواجه الحكومة النيجيرية فسادا عاليا من قيادات عدد من البنوك الخاصة أنذاك، الأمر الذى تطلب منهم ” تفصيل قانون خاص للإطاحة بهؤلاء القادة”.
وبسؤاله عما إذا كان القرار مستوحى من التجربة النيجيرية، رفض «عز العرب» التعليق، قائلًا : أنا لم أقل هذا.. كل ما قلته أنى لم أتلق جميع ردود الفعل من المساهمين إلا فيما يخص بعض الاستفسارات غير المريحة، كما أننى لا أستطيع أن أعلق إلا بعد بحث القرار وتبعاته.
وبسؤاله عن طبيعة الاستفسارات غير المريحة، قال «عز العرب» إنه يقوم بفحصها ومعظمها يدور حول موقف البنك وتأثيره على سير الأعمال، متابعًا إنه كان عادة ما يتلقى استفسارات من المساهمين حول تأثير قرارات البنك المركزى على محفظة الائتمان وفتح الاعتمادات المستندية والأنشطة المصرفية التقليدية.
وأضاف أن البنك مسجل فى 3 دول هى مصر، إنجلترا- لندن، والولايات المتحدة – نيويورك.. ويوجد أكثر من 50 ألف مساهم خارج مصر، قائلًا: «أحتاج إلى أن أسمع منهم لأنه قد يرى أحد المساهمين أنه قرار جيد ومطبق فى دول أخرى».
وبسؤاله عما إذا كان القرار بمثابة تدخل سياسى فى عمل البنوك الخاصة، قال: «لا توجد لدى إجابة على هذا السؤال».