اقتصاد وأسواق

»عز«: أسعار الإنتاج المحلي أقل بگثير من العالمي

  العين السخنة - نجلاء كمال   رفض مسئولو مجموعة شركات »عز« الاتهامات الموجهة للمجموعة بإشعال أسعار الحديد والعقارات في السوق المصرية، عبر فرض زيادات متكررة وغير مبررة علي أسعار الحديد، لتحقيق أرباح طائلة.   ونفي مسئولو »عز« في مؤتمر…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
العين السخنة – نجلاء كمال
 
رفض مسئولو مجموعة شركات »عز« الاتهامات الموجهة للمجموعة بإشعال أسعار الحديد والعقارات في السوق المصرية، عبر فرض زيادات متكررة وغير مبررة علي أسعار الحديد، لتحقيق أرباح طائلة.
 
ونفي مسئولو »عز« في مؤتمر صحفي نظمته المجموعة أمس الأول بالعين السخنة أن يكون انخفاض أسعار حديد »عز« عن بقية الشركات الهدف منه الاستحواذ علي السوق أو »ضرب« منافسين آخرين مؤكدين أن السبب يرجع إلي اكتمال مراحل الإنتاج بالشركة، حيث إن تكلفة الإنتاج تقل بواقع 150 جنيهاً للطن.
 
ورداً علي المطالب التي تنادي بتوحيد أسعار البيع، قال مسئولو المجموعة إن ذلك يعني رفع الأسعار والإضرار بالمستهلك.
 
من جانبه نفي سمير النعماني مسئول المبيعات بمجموعة »عز« ما يتردد حول أن أسعار الحديد المستورد أقل من مثيلتها المحلية، مشيرا إلي صفقة الحديد الأوكراني الأخيرة التي تم التعاقد عليها قبل وصول الشحنة إلي مصر بشهرين وبأسعار زادت اليوم بنحو 100 دولار للطن، موضحاً أن متوسط تكلفة الاستيراد تبلغ 6250 جنيهاً للطن.
 
وقال جمال عمر العضو المنتدب للشركة، إن منتجي الحديد في مصر يعملون تحت رحمة السوق العالمية مضيفاً أن جميع الخامات التي تستخدم في صناعة الحديد مستوردة بالكامل وأسعارها شهدت زيادات كبيرة خلال الشهرين الماضيين.
 
وأكد عمر أن أجر العامل في مصر ليس منخفضاً أو علي الأقل ليس في مجموعة »عز« علي حد قوله، لعدة أسباب في مقدمتها الحاجة إلي عمالة ماهرة ومدربة وهي مرتفعة الأجر، وثانيا أنه في ظل المنافسة الشديدة مع دول الخليج فقد رفعت المجموعة رواتب جميع العاملين لديها بحيث تقترب مما هو سائد في هذه الدول التي تستهدف العمالة المدربة لتشغيل مشروعاتها الحديثة.
 
وقال عمر إن تأثير تكلفة العمالة محدود جداً في التكلفة الإنتاجية ولا تتعدي %6 من الإجمالي مشيرا إلي أن متوسط أجر العامل بشركات عز يبلغ 5 آلاف جنيه شهرياً.
 
علي صعيد متصل وزعت مجموعة »عز« تقريراً أعدته حول تطور أسعار الصلب في مصر والعالم. أوضحت فيه ارتفاع أسعار الخردة خلال الأشهر الستة الأخيرة بمقدار 240 دولاراً للطن بما يعادل 1290 جنيها للطن لتصل إلي 638 دولاراً للطن فوب، فضلا عن ارتفاع أسعار مربعات الصلب »البيليت« من نفس الفترة بمقدار 493 دولاراً للطن »2650 جنيها« لتصل إلي 1115 دولاراً للطن فوب.
 
وأكد التقرير أن أسعار حديد عز الحالية تقل بمبلغ 954 جنيها للطن عن أسعار باقي المنتجين في السوق المحلية، كما أن أسعار المنتج النهائي »تام الصنع« يقل عن سعر بيع البيليت المحلي بمقدار 443 جنيهاً للطن.
 
وأظهر التقرير ارتفاع الفجوة السعرية بين »حديد عز« والدول العربية من 44 دولاراً للطن خلال ديسمبر الماضي إلي 124 دولاراً للطن في مايو، ومن المتوقع أن تصل إلي 289 دولاراً للطن خلال شهر يونيو.
 
وبمقارنة سعر »حديد عز« بتكلفة الاستيراد، أكد التقرير أن »حديد عز« يقل عن تكلفة الاستيراد بحوالي 1374 جنيهاً للطن، حيث إن متوسط سعر بيع »عز« للمنتجين المحليين 5700 جنيهاً للطن، وسعر بيع »البيليت« في السوق المحلية 5700 جنيه للطن، وتكلفة الاستيراد حديد التسليح 5700 جنيه للطن بفارق 1374 جنيهاً للطن،ومتوسط البيع في الدول العربية 1011 دولاراً بفارق قدرة 124 دولاراً »666 جنيهاً«.
 
وأوضح التقرير بيع »حديد عز« بأسعار تقل 954 جنيهاً للطن عن باقي المنتجين المحليين.
 
وأشار التقرير إلي أن سعر حديد »العتال« بلغ 6995 جنيهاً للطن ومجموعة بشاي 6945 جنيهاً للطن و»بورسعيد الوطنية« 6930 جنيهاً للطن و»حديد عز« 5990 جنيها للطن.
 
من جانبه اعترف جورج متي مدير التسويق بـ »مجموعة عز« بوجود حالة من الفوضي بالاسواق، موضحاً أن المجموعة أو من بادر بتقديم مذكرة إلي وزارة التجارة والصناعة خلال شهر ابريل الماضي لتحديد سعر البيع للمستهلك، وتحديد الشركات أسعار البيع لحلقات التداول، وقامت الشركة بالزام الموزعين بالإعلان عن تلك الأسعار داخل المخازن تنفيذا للقرار الوزاري.
 
وقل متي إن الشركة ألزمت الموزعين بالاحتفاظ بجزء من مشترياتهم داخل المخازن بغرض البيع للمستهلك، بالاضافة إلي جزء آخر لبيعه لتجار التجزئة وذلك بهدف إتاحة أكبر كمية من الحديد للمستهلك بجميع أنحاء الجمهورية.
 
وعن تلاعب بعض التجار لبيع كميات من الحديد لشركات المقاولات بأسعار أعلي من السعر المدون في فاتورة الشراء، كشف متي عن قيام الشركة بانشاء غرفة عمليات لمتابعة تنظيم السوق، ومتابعة الكميات المستلمة والتأكد من بيعها إلي المستهلك خوفاً من قيام تاجر التجزئة ببيع الكميات إلي شركات المقاولات بأسعار أعلي من الاسعار المعلن عنها وعقد لقاءات مع الوكلاء والتجار لشرح الاجراءات الجديدة في عمليات البيع وعقوبة الاخلال بتلك القرارات.
 
وأكد متي أن غرفة العمليات أثبتت التزام الـ80  موزعاً بالاسعار المعلن عنها، موضحاً أن التلاعب يتم من خلال بائع التجزئة حيث إن الوكلاء يبيعون لنحو 1000 تاجر آخرين.
 
وعن خفض مجموعة عز كميات الإنتاج نفي علاء أبو الخير رئيس مجلس الإدارة المنتدب ذلك مؤكدا أن زيادة حجم مبيعات »عز« بلغ 44 ألف طن خلال الفترة الماضية.
 
وعن السبب في استيراد الخردة من الخارج في ظل توافر كميات منها محليا قال أبو الخير إن نسبة الحديد في خامة الخردة في مصر تتراوح بين 45 و%50 وتحتاج المصانع إلي توافر خام الحديد بنسبة لا تقل عن %67 وهو ما يتوافر في البليت المستورد بالاضافة إلي أن حجم إنتاج الخردة في مصر في حدود 200 ألف طن في السنة بينما يبلغ الاستهلاك 2.5 مليون طن يتم توفيرها من خلال الاستيراد.
 
وقال أبو الخير: نريد أن نوضح أن الاستيراد مفتوح للجميع ولا توجد أي عوائق تحول دون قيام أي شركة أو فرد بالاستيراد من الخارج أضاف، أن الشركة تمتلك %50 من السوق وتعمل بكامل طاقتها ولا يوجد أي فائض وهي لا تستطيع تغطية %100 من احتياجات السوق ولا توجد أي مصلحة لمنع الاستيراد لكن المسألة ترتبط أساسا بالتكلفة فنظرا لانخفاض أسعارنا عن معظم أسعار الدول المصدرة فلا يوجد دافع للاستيراد والدليل علي ذلك قيام بعض شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشروعات خارج مصر بشراء احتياجاتها الخارجية من »حديد عز« فضلا عن أن رفض شركات المقاولات المصرية التي تملك الاستيراد من الخارج يؤكد انخفاض أسعارنا.
 
وأشار أبو الخير إلي أن حجم إنتاج الشركة الذي يبلغ 5 ملايين طن حديد 2.2 مدرفل، والباقي حديد تسليك مؤكدا أن الشركة أوقفت التصدير تماما لتلبية احتياجات السوق.

وطالب أبو الخير الرأي العام باعطاء فرصة للقرارات الأخيرة الخاصة بتحديد المصانع لأسعار البيع للمستهلكين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »