كتب – محمد بركة:
في تطور يوحي بأن صفقة بيع البنك الوطني المصري تتجه لكي تكون صفقة العام داخل الجهاز المصرفي، وربما ثاني اهم صفقات السوق منذ بدء اعادة هيكلة وحداته بعد صفقة بيع %8 0 من بنك الإسكندرية العام الماضي، علمت «المال» ان 3 من البنوك الاقليمية الكبيرة تشارك ضمن العروض التي تقدم للحصول علي ترخيص من البنك المركزي حتي الاسبوع الماضي للقيام باجراءات الفحص الفني النافي للجهالة.
ويأتي في مقدمة البنوك الثلاثة التي تستهدف الاستحواذ علي حصة حاكمة من «الوطني المصري» تزيد علي %50 من اجمالي الاسهم «يورو بنك» اليوناني وبنك الكويت الوطني، واحدي المؤسسات المصرفية الاماراتية التي سبق لها الاعلان عن رغبتها في دخول السوق المصرية، وهي حسبما هو مرجح اما بنك المشرق او بنك «دبي الاسلامي» وذلك خلاف عرضين آخرين مازالت هويتهما مجهولة حتي الآن.
والبنوك الثلاثة المذكورة سبق لكل منها ان هيأ نفسه لدخول السوق المحلية بدءا من «يورو بنك» الذي خاض المنافسة علي شراء %80 من بنك الاسكندرية، ولم ير العرض الذي تقدم به لمنافسة بنك سان باولو لحسم الصفقة لصالحه، ومع ذلك فإن البنك اليوناني لم يتخل عن طموحه لدخول السوق وهو ما يجعل عرضه يتسم بالجدية ويوحي بحرارة المنافسة.
ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لبنكي «المشرق» او «دبي الاسلامي» اللذين خاض كلاهما المنافسة لدخول السوق المحلية، الاول من خلال المنافسة علي الحصة المباعة من بنك الاسكندرية، والثاني عبر المنافسة الاخيرة علي شراء البنك الوطني للتنمية، فيما يبقي عرض بنك الكويت الوطني تعبيرا عن رغبة سابقة منه لدخول السوق تمثلت في عرض شراء قدم الي مساهمي البنك المصري الخليجي، ولم يحظ بالقبول، وهذا يعكس حرص اصحاب العروض الثلاثة علي اقتناص الصفقة مما يرشحها لكي تكون ثاني اهم صفقة بيع في السوق.
من جهة اخري، كان البنك المركزي قد تجاوز الاسبوع الماضي عن نظر العروض الثلاثة التي تقدمت بطلب الفحص الفني، ولم تنظر من الاصل في العرضين الآخرين ليبقي مصير العملية معلقا بالقرار الذي سيصدر عن رئاسة مجلس ادارة «المركزي»، ولم يعرف حتي الآن ما اذا كان سيتم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الادارة القادم ام سيتم اعتماد القرار بالتمرير علي الاعضاء.
في تطور يوحي بأن صفقة بيع البنك الوطني المصري تتجه لكي تكون صفقة العام داخل الجهاز المصرفي، وربما ثاني اهم صفقات السوق منذ بدء اعادة هيكلة وحداته بعد صفقة بيع %8 0 من بنك الإسكندرية العام الماضي، علمت «المال» ان 3 من البنوك الاقليمية الكبيرة تشارك ضمن العروض التي تقدم للحصول علي ترخيص من البنك المركزي حتي الاسبوع الماضي للقيام باجراءات الفحص الفني النافي للجهالة.
ويأتي في مقدمة البنوك الثلاثة التي تستهدف الاستحواذ علي حصة حاكمة من «الوطني المصري» تزيد علي %50 من اجمالي الاسهم «يورو بنك» اليوناني وبنك الكويت الوطني، واحدي المؤسسات المصرفية الاماراتية التي سبق لها الاعلان عن رغبتها في دخول السوق المصرية، وهي حسبما هو مرجح اما بنك المشرق او بنك «دبي الاسلامي» وذلك خلاف عرضين آخرين مازالت هويتهما مجهولة حتي الآن.
والبنوك الثلاثة المذكورة سبق لكل منها ان هيأ نفسه لدخول السوق المحلية بدءا من «يورو بنك» الذي خاض المنافسة علي شراء %80 من بنك الاسكندرية، ولم ير العرض الذي تقدم به لمنافسة بنك سان باولو لحسم الصفقة لصالحه، ومع ذلك فإن البنك اليوناني لم يتخل عن طموحه لدخول السوق وهو ما يجعل عرضه يتسم بالجدية ويوحي بحرارة المنافسة.
ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لبنكي «المشرق» او «دبي الاسلامي» اللذين خاض كلاهما المنافسة لدخول السوق المحلية، الاول من خلال المنافسة علي الحصة المباعة من بنك الاسكندرية، والثاني عبر المنافسة الاخيرة علي شراء البنك الوطني للتنمية، فيما يبقي عرض بنك الكويت الوطني تعبيرا عن رغبة سابقة منه لدخول السوق تمثلت في عرض شراء قدم الي مساهمي البنك المصري الخليجي، ولم يحظ بالقبول، وهذا يعكس حرص اصحاب العروض الثلاثة علي اقتناص الصفقة مما يرشحها لكي تكون ثاني اهم صفقة بيع في السوق.
من جهة اخري، كان البنك المركزي قد تجاوز الاسبوع الماضي عن نظر العروض الثلاثة التي تقدمت بطلب الفحص الفني، ولم تنظر من الاصل في العرضين الآخرين ليبقي مصير العملية معلقا بالقرار الذي سيصدر عن رئاسة مجلس ادارة «المركزي»، ولم يعرف حتي الآن ما اذا كان سيتم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الادارة القادم ام سيتم اعتماد القرار بالتمرير علي الاعضاء.