نادية صابر وأماني العزازي
يتجه هشام عرفات، وزير النقل، خلال الفترة المقبلة، إلي لندن للاجتماع بممثلي خطوط التحالف المنسحب من شرق بورسعيد، منذ أبريل الماضي، حسبما أعلنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم.
وقال عرفات في تصريحات سابقة للمال إن التراجع عن الرسوم من عدمه ليس من سلطة الوزارة منفردة، خاصة بعد تدخل إحدى الجهات السيادية فى هذا الملف.
وكانت وزارة النقل قد أصدرت العام الماضى القرار رقم 800 لسنة 2016 بشروط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، والذى تضمن زيادة الرسوم التى تدفعها شركات النقل البحرى للموانئ.
ونتج عن القرار أن تحالفًا من خطوط ملاحية عالمية، منها «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«moi»، وقع مؤخرًا تعاقدًا مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف كبديل لموانئ بورسعيد.
وقررت تلك الخطوط الانسحاب من الميناء المصرى اعتبارًا من أبريل الماضى متجهة إلى الميناء اليونانى بسبب الرسوم التى فرضت على السفن بموجب قرار وزارة النقل.
وينظم القرار رقم 800 لسنة 2016، شروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، والمهن والأعمال المكملة، وقواعد وضوابط الانتفاع بالأراضى والساحات الفضاء والمخازن المغلقة والتنكات والصوامع، ورسوم الوكالة الملاحية، وتنظيم حصيلة الاشتراك فى نادى البحارة.
وتعرض القرار لانتقادات شديدة من غرف الملاحة، بسبب إقرار زيادات متفاوتة على الرسوم التى تدفعها شركات النقل البحرى للموانئ.
فى الوقت نفسه، كشفت دراسة تسويقية لمحطة حاويات شرق بورسعيد، عن انخفاض العدد الإجمالى للسفن التى عبرت ميناء شرق بورسعيد عام 2016 بنسبة %26، مقارنة بالأعوام السابقة، إذ تراجع عدد الحاويات التى تم تداولها من 2.9 مليون حاوية عام 2015 إلى 2.4 مليون عام 2016، وذلك بعد زيادة الرسوم.
من ناحية أخرى، تقدمت هيئة قناة السويس، بمذكرة حذرت فيها «النقل»، من الاستمرار فى تطبيق القرار «800 « مؤكدة تعرضها لمواجهة دعاوى قضائية من جانب أصحاب التوكيلات الملاحية المارة فى القناة، لإخلالها بالمعاهدات الدولية التى تحمى حرية الملاحة.