اتصالات وتكنولوجيا

عرض مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على البرلمان في أكتوبر

مشروع القانون الجديد يتكون من 54 مادة تحدد التزامات وصلاحيات حائز ومتحكم ومعالج البيانات.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين في مجلس النواب، عن عرض مشروع قانون حماية البيانات الشخصية أونلاين على البرلمان خلال دور انعقاد المجلس في أكتوبر المقبل.

وقال حجازي لـ “المال”، إن مشروع القانون الجديد يتكون من 54 مادة تحدد التزامات وصلاحيات حائز ومتحكم ومعالج البيانات، والعقوبات المقررة على جرائم الانتهاكات.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن.

ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعنى.

اقرأ أيضا  ‎رئيس جامعة المستقبل يكشف لـ«المال» استعدادات العام الدراسى 2020/2021

وينص مشروع القانون على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم.

ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية تلك البيانات، إلى جانب دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.

اقرأ أيضا  تعرف علي وجهات السفر الاكثر بحثا من المصريين علي جوجل خلال «كورونا»

ويلزم مشروع القانون، المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.

فضلًا عن تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام.

اقرأ أيضا  «الاتصالات» تطلق 34 خدمة حكومية جديدة على منصة «مصر الرقمية»

بجانب وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين، وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وأيضًا تنظيم عمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »