يوسف إبراهيم:
طالب أبوالمجد رفاعي رئيس نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر بعرض مشروع قانون استغلال المناجم، علي النقابة قبل دخوله مجلس الشعب في دورته المقبلة لإقراره بشكل نهائي.
قال أبوالمجد لـ »المال« إن وزارة البترول تجري حالياً تعديلات علي القانون 73 لسنة 1963 الخاص باستغلال المناجم والمحاجر بهدف تحقيق أقصي إستفادة من المشروعات التي يتم تنفيذها لافتاً إلي أن المشروع تتم دراسته حالياً في الهيئة العامة للثروة التعدينية علي أن يعرض بعد ذلك علي مجلس الشعب لإقراره.
وكشف عن قيام النقابة بتقديم مذكرة إلي وزارة البترول تطالب فيها بعرض المشروع علي النقابة قبل إرساله إلي مجلس الشعب، وذلك حتي تبدي وجهة نظرها فيه بما يضمن الحفاظ علي حقوق العاملين في المناجم وعدم تسريحهم، خاصة أن معظم هؤلاء من العمالة المؤقتة مشيراً إلي أن أي شركة عندما تدخل في مشروع جديد بمجرد أن تنتهي منه قد تلجأ إلي الاستغناء عن العمالة التي كانت تعمل به مما يهدد مستقبل آلاف العاملين بالقطاع.
وأوضح أن النقابة ستعقد إجتماعاً الأسبوع المقبل لمجلس إدارتها لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية للنقابة، حتي يتم عرض مشروع القانون عليها ويشارك كل الأعضاء في دراسته بشكل جيد، ثم يتم إرسال ملاحظاتهم لوزارة البترول لأخذها في الاعتبار قبل تقديم المشروع للبرلمان.
طالب أبوالمجد رفاعي رئيس نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر بعرض مشروع قانون استغلال المناجم، علي النقابة قبل دخوله مجلس الشعب في دورته المقبلة لإقراره بشكل نهائي.
قال أبوالمجد لـ »المال« إن وزارة البترول تجري حالياً تعديلات علي القانون 73 لسنة 1963 الخاص باستغلال المناجم والمحاجر بهدف تحقيق أقصي إستفادة من المشروعات التي يتم تنفيذها لافتاً إلي أن المشروع تتم دراسته حالياً في الهيئة العامة للثروة التعدينية علي أن يعرض بعد ذلك علي مجلس الشعب لإقراره.
وكشف عن قيام النقابة بتقديم مذكرة إلي وزارة البترول تطالب فيها بعرض المشروع علي النقابة قبل إرساله إلي مجلس الشعب، وذلك حتي تبدي وجهة نظرها فيه بما يضمن الحفاظ علي حقوق العاملين في المناجم وعدم تسريحهم، خاصة أن معظم هؤلاء من العمالة المؤقتة مشيراً إلي أن أي شركة عندما تدخل في مشروع جديد بمجرد أن تنتهي منه قد تلجأ إلي الاستغناء عن العمالة التي كانت تعمل به مما يهدد مستقبل آلاف العاملين بالقطاع.
وأوضح أن النقابة ستعقد إجتماعاً الأسبوع المقبل لمجلس إدارتها لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية للنقابة، حتي يتم عرض مشروع القانون عليها ويشارك كل الأعضاء في دراسته بشكل جيد، ثم يتم إرسال ملاحظاتهم لوزارة البترول لأخذها في الاعتبار قبل تقديم المشروع للبرلمان.