كشف ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، عن قرب الاتفاق علي عرض عمليات تداول السندات والأذون الحكومية لحظياً علي شاشات التداول بالبورصة، وسوف تكون جميع العمليات مكشوفة لحظياً أمام المتعاملين الرئيسيين داخل هذا النظام، وأشار شوقي إلي أن هذا الاتفاق ينتظر موافقة وزارة المالية لتفعيله، تمهيداً لإجراء أي تعديلات يتطلبها هذا الأمر في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وقال شوقي ــ خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الفرنسية في مصر أمس ــ إن مجلس إدارة البورصة قطع شوطاً مهماً في إعداد النظام الخاص بالتعامل علي العقود الآجلة بالبورصة ــ بورصة السلع والعقود ــ بعد انتهائها من إعداد القواعد الخاصة بعمليات التداول عليها، كما أوشكت علي الانتهاء من إعداد البنية التشريعية اللازمة لتفعيل النظام وضمان توافقه مع قواعد التداول داخل البورصة بوجه عام.
وأضاف »شوقي« أن البورصة تعمل حالياً علي الاهتمام بشق التسويات التي تعد أحد أهم الجوانب التي يترتب عليها العمل بهذا النظام بعد مواءمته، كما يجري التنسيق حالياً مع الجهات الرقابية لوضع الضوابط، التي تكفل تأمين سلامة العمليات.
وضمان عدم تعريض البورصة لأي هزات في حال التوسع في إصدار العقود الآجلة والتعامل عليها، وأشار إلي أنه يجري حالياً بحث صيغ ترتيب العقود ومراعاة توافقها مع التشريعات القائمة، في ظل الآليات التي تحكم التعامل بها خارجياً، خاصة أن هذه التعاملات لا تقتصر علي التداول المحلي فقط. وتوقع أن يؤدي استكمال منظومة التعامل علي العقود الآجلة إلي الانتظار حتي مطلع 2011 لبدء تفعيل هذه السوق. وقال ماجد شوقي، إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لإعادة تنظيم الإصدارات المالية الحكومية، وبصفة خاصة سوق السندات، في إطار استراتيجية متكاملة تعمل علي تنويع أدوات اتاحة السيولة في السوق،
وزيادة مشاركة بنوك الاستثمار في هذه السوق، بما يحقق عمقاً أكبر لسوق رأس المال، لتمارس دورها الرئيسي في إتاحة التمويل إلي جانب الاستثمار، مما يساعد علي تطوير ونمو الكيانات المالية وزيادة نشاطها لتساعد بدورها علي قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع. وأكد »شوقي« أن إدارة البورصة تعتزم منح المساندة الكاملة لهذه الخطط، من خلال تهيئة سوق الاصدارات لاستقبال دخول متعاملين جدد علي السندات والأذون، واتاحة الفرصة من خلال طرح أدوات جديدة باستمرار تضمن زيادة مرونة السوق ومواكبتها القواعد العالمية فيما يخص توسيع نطاق التداول وضمان الرقابة الكاملة وتحقيق الشفافية.
ومن جهته كشف علاء سبع، رئيس مجلس إدارة »بلتون فاينانشيال« عن اقتراب شركته من دخول سوق المتعاملين الرئيسيين علي السندات والأذون الحكومية كأول بنك استثمار محلي يحصل علي ترخيص بمزاولة هذا الدور الذي كانت تهيمن عليه البنوك التجارية، في إطار خطة الحكومة لتعميق سوق الاصدار، والتوسع في إصدار السندات وإتاحة الفرصة أمام تلك المؤسسات لتوسيع قاعدة التعامل عليها.
وقال »سبع« إن بلتون حصلت علي موافقات وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لدخول هذا النظام، لتكون الطريق قد أصبحت ممهدة أمام بنوك الاستثمار الأخري العاملة في السوق للانضمام لهذا النظام، خاصة بعد قيام وزارة الاستثمار بادخال التعديلات الجديدة علي قانون سوق رأس المال لتمكين الهيئات الاقتصادية المختلفة من طرح سندات لتمويل احتياجاتها التوسعية وتوفير السيولة، وتسهيل عمليات الاصدار، وهو ما يحتاج الي سوق نشطة تعمل علي دعمها شبكة من المتعاملين الرئيسيين، والتي يعزز من قدراتها السماح لبنوك الاستثمار بالدخول الي هذه السوق.