دعاء حسنى
أكد عدد من خبراء الأقطان والعاملين فى قطاع الغزل والنسيج، أن تحديد بصمة وراثية للقطن المصرى، لتكون بمثابة ماركة مسجلة وعلامة تجارية فى الأسواق العالمية بات ضرورة ملحة حاليًا، خاصة أن السوق العالمية تتداول قرابة 10 أضعاف الإنتاج المصرى من القطن على اعتبارها أقطانًا مصرية %100.
ولكن الخبراء أشاروا إلى تلك البصمة التى يسعى عدد من الجهات تطبيقها، وعلى رأسها “جمعية قطن مصر” اعتبارا من الموسم المقبل 2017/2016، تواجه عددًا من المعوقات، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الدارسات اللازمة لإتمام تلك الخطوة، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات اللازم استخدامها فى عملية الإنتاج المحلى لتمييزه فى السوق العالمية عبر تلك البصمة، وشهادة الجودة التى تثبت ذلك لاستخدامها عند التصدير.
وأوضحوا أن العديد من شركات تصدير الأقطان المصرية أبدوا تساؤلات حول المتحمل للتكلفة الإضافية لتلك المادة، والواجب إضافتها على كل قنطار قطن يتم تصديره.
فيما لفت بعض الخبراء إلى أن خطوة تحديد بصمة وراثية للقطن المصرى قد تكون مرحلة تالية يتم تنفيذها بعد تحسين المحصول المصرى، والذى شهد تدهورًا فى صفاته الغزلية على مدار السنوات الماضية.
وأشاروا إلى أن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوصول لأسباب تدهور الإنتاج المحلى من القطن المصرى الذى اشتهر بـ”الذهب الأبيض” هو المطلب الأكثر إلحاحًا خلال الفترة الحالية بشكل يفوق “البصمة الوراثية”، مقترحين إسناد عملية تسويق ومراقبة العلامة التجارية للأقطان المصرية لشركة عالمية.
كان وائل علما، رئيس جمعية قطن مصر وعضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، قد قال لـ”المال” بأن الجمعية تدرس وضع بصمة وراثية للقطن المصرى «DNA» لتكون بمثابة ماركة مسجلة فى الأسواق العالمية.
وكشف علما، فى تصريحات لـ«المال»، أن تلك الخطوة يستهدف بها تجنب بيع دول أخرى منتجاتها باعتبارها من خامات “أقطان مصرية”، مؤكدا أن السوق العالمية تشهد بيع 10 أضعاف ما تنتجه السوق المصرية من أقطان على اعتبار انها أقطان مصرية وتتمتع بشهرة تاريخية، وهو ما يلزم معه إيجاد آلية ما لضمان العلامة الخاصة بالإنتاج المحلى.
وتوقع علما أن يتم الانتهاء من تلك البصمة الوراثية قريبًا، لتطبق اعتبار من موسم الزراعة المقبل 2016، قائلاً: «البصمة قد تكون مادة تضاف إلى بالات الأقطان المصرية لتصبح بمثابة علامة مسجلة لها بالسوق العالمية، وسيتم التأكد منها بتحاليل تثبت المواصفات الفنية التى تختص بها الأقطان المصرية.
يشار إلى أن مصر تبرم تعاقدات تصديرية تبلغ قرابة مليون قنطار سنويًا أو ما يعادل 50 ألف طن قطن، وتستحوذ دول آسيا من الصين والهند وباكستان على المراكز الأولى المستقبلة للأقطان المصرية، بخلاف دول أخرى ومنها دول أوروبية كسويسرا وإيطاليا، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية.
ويبلغ حجم الإنتاج المتوقع لعام 2015، نحو 1.7 مليون قنطار قطن، بما يرفع من المعروض للموسم التسويقى المقبل 2016/2015، والذى بدأ مطلع سبتمبر قرابة 2.6 مليون قنطار، بتواجد قرابة 900 ألف قنطار قطن فضلة «مخزون» من الموسم التسويقى الماضى المنتهى فى 31 أغسطس.
وقال مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن الاتحاد يشارك مع جمعية قطن مصر، لإعداد الدراسة الخاصة بالبصمة الوراثية للقطن، موضحا أن تطبيق ذلك المشروع سيحقق عوائد ضخمة للجانب المصرى.
وأضاف أن “اللوجو” أو “الشعار” الخاص بالقطن المصرى، يتم استخدامه من خلال عقد مشترك بين اتحاد مصدرى الأقطان ووزارة التجارة والصناعة.
وأوضح البلتاجى أن العقبة التى تقف أمام تنفيذ مقترح البصمة الوراثية، وإضافة مادة كاشفة تثبت عند تحليلها بالمعامل المتخصصة هى أنها لأقطان مصرية أم لا، هى ارتفاع تكلفة تنفيذ ذلك، خاصة فى ظل محدودية الإنتاج، وعدم رضا التجار عن تحمل التكلفة الزائدة لتلك البصمة والشهادات التى ترفق بها عند التصدير، مؤكدا أنه من الصعوبة تحميل العميل بالأسواق الخارجية لتكلفة تلك البصمة.
ولفت البلتاجى إلى أن وزارة الزراعة طالبت جمعية قطن مصر واتحاد المصدرين بإرسال المقترحات فيما يخص البصمة الوراثية، خاصة أن تنفيذ مثل تلك السياسات مسئولية مباشرة لوزارة الزراعة.
وأضاف أنه تم بالفعل إرسال مخاطبات رسمية لوزارة الزراعة، وما زالت الدرسات مستمرة، ولم يتم التوصل لحل نهائى بخصوص هذا الملف حتى الآن.
من جانبه، قلل حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى، من جدوى تطبيق “البصمة الوراثية”، لافتا إلى الاستناد إلى فواتير التى توضح حجم الكميات المصدرة إلى الأسواق الخارجية يعد الخيار الأمثل لضمان أصل القطن المصرى وفقًا لتعبيره.
وأكد القليوبى أن ما يتم تداوله بالسوق المصرية تحت شعار “EGYPTION COTTON”، يوازى 10 أضعاف الإنتاج الحقيقى للسوق المصرية من الأصناف الأقطان المحلية، مما يثبت أن هناك كميات ضخمة من الأقطان يتم تداولها تحت اسم القطن المصرى بشكل مخالف وغير حقيقى.
وأضاف أن الكشف عن مثل تلك الممارسات لا يتم إلا من خلال مراقبة عالمية، من خلال تعاقد الجانب المصرى مع إحدى الشركات العالمية التى يكون لها أذرع فى العديد من دول العالم، لتتولى عمليات مراقبة وفحص العلامة المصرية للقطن المصرى والمنتجات التى تحمل شعارها على غرار الشركة العالمية المسئولة عن الحفاظ على ماركة “الصوف العالمية”.
وتابع القليوبى قائلا: “اقتراح إسناد مهمة الحفاظ على علامة القطن المصرى لشركة عالمية، كان لأحد رجال الأعمال فى القطاع وهو علاء عرفة رئيس مجلس إدارة شركة العرفة جروب، وذلك منذ قرابة 7 سنوات، لافتا إلى أن الغرفة رفعت المقترح لوزراء التجارة والصناعة حينها لكنه لم يطبق”.
وأضاف القليوبى أن الدول المستوردة للأقطان المصرية وبخاصة الدول الآسيوية تسىء استخدامه، وتستغل علامة القطن المصرى، عبر خلط أصناف الأقطان المصرية طويلة التيلة المصرية مع أصناف أخرى قصيرة ومتوسطة، ويقومون فى النهاية بإنتاج منتجات على اعتبارها قطنًا مصريًا بنسبة خالصة.
وأوضح القليوبى أن مثل تلك الممارسات من الممكن إسنادها لشركات عالمية تتولى حسابات ما ينتجه الخام للتحول للغزل، فعلى سبيل المثال فإن 100 طن شعر قطن مفترض أن تنتج 95 طن غزل، فكيف الحال إذا ما أنتج الـ100 طن نحو 150 طن غزل، فهذا الإنتاج يبعث رسائل تشكيك للتدقيق فى تلك الأرقام.
وشدد القليوبى على أن خطوة تحديد بصمة وراثية للقطن المصرى بالسوق العالمية خطوة تالية لإصلاح منظومته بداية من عملية زراعته إلى تسويقه، وهو الأمر المفترض أن يتم من خلال لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء من المجلس الأعلى للصناعات النسيحية، وممثلين وخبراء من القطاع، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تدهور إنتاج مصر من الأقطان.