اقتصاد وأسواق

عدوي يطلق الحوار المجتمعي حول “التأمين الصحي الجديد”

 أحمد شوقى

أطلق الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، اليوم الثلاثاء ، أولى جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وآليات تطبيقه، وذلك بمقر المجالس القومية المتخصصة، بحضور الدكتور ابراهيم بدران وزير الصحة الأسبق والدكتور ممدوح جبر رئيس جمعية الهلال الأحمر ،وأعضاء اللجنة المعدة لمشروع القانون ، اضافة الى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلى النقابات المهنية و قيادات الوزارة وعدد من الخبراء.

شارك الخبر مع أصدقائك

 أحمد شوقى

أطلق الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، اليوم الثلاثاء ، أولى جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وآليات تطبيقه، وذلك بمقر المجالس القومية المتخصصة، بحضور الدكتور ابراهيم بدران وزير الصحة الأسبق والدكتور ممدوح جبر رئيس جمعية الهلال الأحمر ،وأعضاء اللجنة المعدة لمشروع القانون ، اضافة الى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلى النقابات المهنية و قيادات الوزارة وعدد من الخبراء.

وقال وزير الصحة ان قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل ينص على ان الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين ، حيث ان القانون يعتمد فى اﻷساس على التكافل.

 واكد الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعى على أهمية المناقشة الفعالة والاعداد الجيد لمواد القانون ومراجعتها وطرحه على فئات المجتمع. وان كانت هناك مواد تحتاج الى تعديل لابد من العمل على ذلك حتى الوصول للصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان القادم.

وقال ان الهدف من  الحوار المجتمعى الذى بدأت اولى جلساته اليوم هو الوصول الى تعديل او اصلاح فى المواد الجوهرية للقانون، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد ، مشيرا الى ان الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الانشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية فى القطاع الصحية.

وأكد عدوي أهمية فصل الخدمة عن التمويل وانشاء هيئة تكون مسئولة عن تقديم الخدمة فقط لضمان جودتها واستمرارها ، لافتا الى ان قانون التأمين الصحى الحالي الذى بدأ العمل به منذ عام 1964 يغطى نحو 50 مليون مواطن ومن يتلقى منهم الخدمة نحو 10 مليون فقط بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل ، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحى تفوق مستشفيات كثيرة فى تقديم الخدمة ونظم التشغيل.

 وقال إن الأهم من اعداد القانون هو الاعداد الجيد لتطبيقه من خلال وجود مساحة لتبادل الاراء فى جلسات الحوار المجتمعى بين المشاركين من مسئولين وخبراء وأعضاء اللجنة وممثلى المجتمع المدني والنقابات ، لافتا الى انشاء هيئة لمراقبة جودة الاداء بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة على مستوى الجمهورية.

 

شارك الخبر مع أصدقائك