Loading...

عدم حضور ممثلين عن العراق وإيران لمؤتمر‮ »‬الموصياد‮« ‬أهدر فرصاً‮ ‬استثمارية

عدم حضور ممثلين عن العراق وإيران لمؤتمر‮ »‬الموصياد‮« ‬أهدر فرصاً‮ ‬استثمارية
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الثلاثاء, 20 أكتوبر 09

دعاء حسني – محمد مجدي:

أكد غزوان مصري، نائب رئيس المنتدي الأعمال الدولي IBF لـ»المال«، أن عدم حضور وفدي رجال الأعمال العراقي، والإيراني مؤتمر منتدي الأعمال الدولي في مصر، أهدر فرصاً استثمارية ضخمة، لصالح المشاركين في مؤتمر الموصياد الذي حضره 500 رجل أعمال تركي من أصل 3000 رجل أعمال من مختلف الدول العربية، والإسلامية، والذي عقد في القاهرة مؤخراً علي مدار ثلاثة أيام.


وأوضح غزوان أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر ارتفع إلي ثلاثة مليارات دولار سنوياً بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتطور حجم التجارة بين البلدين كأكبر استثمار تركي بالخارج بنحو 1.5 مليار دولار، بما يقرب من 300 شركة تستثمر في مصر في مجالات الغزل والنسيج والسيارات، وقطع غيارها والأثاث والملابس والأدوات المنزلية.

وطالب مصري المستثمرين المصريين والأتراك بالمساهمة في زيادة استثماراتها، حيث تتمتع مصر بوضع جغرافي متميز، مشيراً إلي أن القطاعات الاستثمارية التي تستحوذ علي اهتمام رجال الأعمال الأتراك هي الغزل والنسيج، وصناعة السيارات، وقطع غيارها، حيث قامت تركيا بافتتاج أكبر مصنع للأتوبيسات في الشرق الأوسط بمدينة 6 أكتوبر العام الماضي، ينتج 1000 أتوبيس سنوياً، ينتظر أن يرتفع بنسبة %20 منتصف العاي المقبل.

وأضاف نائب رئيس منتدي الأعمال الدولي، أن السوق التركية منفتحة علي الأسواق: الروسية، والأوروبية، ووسط آسيا، إضافة إلي الشرق الأوسط، كما أن المستثمر الأجنبي له فرصة كبيرة في الوصول إلي تلك الأسواق عن طريق السوق التركية، حيث يصل حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق التركية إلي 20 مليار دولار.

وأوضح مصري أن الهدف من انعقاد مؤتمر الموصياد خلال دورته الثالثة عشرة بمصر هو جذب المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك لضخ استثماراتهم في مصر، داعياً إلي إقامة بنك مشترك بين البلدين يخدم مصالح الجانب التركي في السوق المصرية ويدعم الحصول علي قروض وضمانات وتحويل الأموال وفتح الاعتمادات التي يحتاجها المستثمر التركي، حيث يمكن للبنك الحصول علي ضمانات لمخاطر أقل لقروض الشركات التركية الموجودة في مصر حتي تستطيع الاستمرار في العمل.

وأشار مصري إلي أن هناك بعض العوامل الإيجابية التي ستدعم إقامة البنك التركي في مصر، بينها تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، مضيفاً أن فكرة إنشاء البنك التركي بمصر ستدعم وتسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، وقد تصل إلي 10 مليارات دولار.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وصل حالياً إلي 3 مليارات دولار، ومن المستهدف أن يرتفع إلي 5 مليارات دولار سنوياً خلال العامين المقبلين.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الثلاثاء, 20 أكتوبر 09