اقتصاد وأسواق

عدم جواز تعهد‮ »‬الصناديق‮« ‬بضمان سداد القروض للبنوك

المال - خاص   أفتت هيئة الرقابة علي التأمين بعدم جواز تعهد صناديق التأمين بتحويل ميزة أحد المشتركين، لسداد قرض مستحق عليه لأحد البنوك، وأكدت الهيئة ان هذا الاتفاق يخالف ماجاء بالنظام الأساسي للصندوق الذي قرر صرف الميزة التأمينية للعضو…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص
 
أفتت هيئة الرقابة علي التأمين بعدم جواز تعهد صناديق التأمين بتحويل ميزة أحد المشتركين، لسداد قرض مستحق عليه لأحد البنوك، وأكدت الهيئة ان هذا الاتفاق يخالف ماجاء بالنظام الأساسي للصندوق الذي قرر صرف الميزة التأمينية للعضو أو المستفيدين لمواجهة حالات محددة، وأوضحت ان التعهد قد يدخل الصناديق بصفة عامة في نزاعات قانونية وقضائية في مواجهة البنوك من ناحية أو المستفيدين من ناحية اخري، وأن الميزة التأمينية ذاتها تكون في العادة غير مقدرة القيمة ويتوقف مقدارها وقيمتها علي تحقق شروط صرفها وانقضاء مدد معينة يحددها النظام الاساسي.

 
وكان أحد الصناديق قد طلب من هيئة الرقابة علي التأمين الرأي في اصدار تعهد إلي احد البنوك بتحويل الميزة التأمينية المستحقة لأحد الأعضاء بالصندوق عند انتهاء خدمته إلي البنك وفاء لرصيد قرض.
 
كما تقدم صندوق اخر بطلب الإفادة بالراي عن مدي قانونية قيام الصندوق بضمان أعضائه بحصولهم علي قروض من البنوك.
 
وقال مصدر مسئول بالهيئة، إن الفتوي اعتمدت علي نص المادة الاولي من قانون صناديق التامين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بتطبيق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة حيث تنص علي ان كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية اخري تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الاساسي أن تؤدي إلي اعضائه أو المستفدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو رواتب دورية أو معاشات محددة في عدة حالات منها زواج العضو وورثته أو بلوغه سن معينة أو وفاة العضو أو من يعوله أو التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق وعدم القدرة علي العمل بسبب المرض أو الحوادث أو اي أغراض أخري توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة علي التامين، وقال إن النظام الاساسي للصندوق يلزمه بأداء الميزة التامينية لأعضائه أو للمستفيدين الذين حددهم العضو باقراره لمواجهة الحالات التي يستهدف الصندوق مواجهتها، وتعد موافقة الصندوق علي توجيه الميزة التأمينية لغير هذه الحالات مخالفة لنظامه الاساسي.
 
ورأت الهيئة أن مثل هذا التعهد قد يدخل الصناديق بصفة عامة في نزاعات قانونية وقضائية في مواجهة البنوك من ناحية أو المستفيدين من ناحية اخري وأن الميزة التأمينية ذاتها تكون في العادة غير مقدرة القيمة، ولا محققة الاداء بل يتوقف مقدارها وقيمتها علي تحقق شروط صرفها وانقضاء مدد معينة يحددها النظام الاساسي.
 
كما يتعين ملاحظة أن القروض التي قد يتعهد الصندوق بضمان سدادها قد تكون مستحقة الاداء قبل تحقق السبب الموجب لصرف الميزة، وهو انتهاء خدمة العضو بالصندوق لاي سبب، وفي هذه الحالة يكون ضمان الصندوق للتعويض متعارضاً مع طبيعة عمل الصندوق ذاته، ونظامه الاساسي لذا أفتت الهيئة بعدم جواز قيام الصناديق بضمان سداد القروض المستحقة علي أعضائها لدي البنوك.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »