■ خالد على: الجزيرتان مصريتان بلا شك.. والضغط القانونى والشعبى ضرورة
■ سرى صيام: يرفض التعليق ويقول: «اعتبرونى لا أتحدث فى الشأن العام»
■ فؤاد عبد النبى: ما حدث يخرق حزمة بنود دستورية.. وطريقة الإعلان تخلُّ بمادة إتاحة المعلومات
■ هايدى فاروق: الوثائق التاريخية تثبت ملكيتنا.. وعلى الدول مراجعة خرائطها
■ شوقى السيد: تغيير الحدود يتطلب موافقة «البرلمان».. والتنازلات المطلقة غير دستورية
■ طارق نجيدة: القرار خطير وقد يفتح الباب لإقامة قواعد أمريكية على الجزيرتين
■ جمال جبريل: إذا كانت الأراضى مصرية فلا مجال للعرض على البرلمان أو الاستفتاء
■ صلاح هاشم: الحكومة لم توفَّق فى اختيار الوقت المناسب للتنازل
إيمان عوف – سلوى عثمان _ ياسمين فواز – نيرمين عباس:
بين الرفض والترقب جاءت ردود أفعال خبراء القانون والفقهاء الدستوريين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والذى ترتَّبَ عليه التخلى عن جزيرتى «تيران» و»صنافير»، ومالت الغالبية للتأكيد على أن ما حدث مخالفة صريحة لمواد الدستور، وعلى رأسها المادة 151 التى تنص على عدم جواز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وبعد تصريحات عدة نُشرت بصحف أجنبية، نهاية الأسبوع الماضى، حول تنازل مصر عن جزيرتين تقعان على الحدود مع السعودية، حسَم مجلس الوزراء الأمر، مساء السبت، فى بيان رسمى قال فيه إن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى، أسفر عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة فى 30 يوليو 2015.
بدايةً أوضح خالد على، المحامى الحقوقى والمرشح الرئاسى السابق، أنه وفقًا للمادة الأولى والمادة 151 من الدستور المصرى، فإنه لا يجوز بأى شكل من الأشكال أن يتم التنازل عن أى أراضٍ مصرية، حتى ولو بموافقة أغلبية البرلمان أو الاستفتاء الشعبى، وأنه فى حال ما إذا كان هناك مجال للشك فى مصرية الأراضى التى يرغب فى التنازل عنها أو مبادلتها، فإنه على رئيس الجمهورية أن يلجأ للبرلمان، ثم الاستفتاء الشعبى معًا.
وأشار على إلى أنه وفقًا للعديد من الوثائق والملعومات الموثَّقة، فإن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان خالصتان، مدللًا على ذلك بوجود العديد من الوثاق القانونية التى نصّت على خضوع الجزر الموجودة على مصب خليج العقبة، للسيادة المصرية، بداية من الأمر الملكى الصادر فى 1906، وصولًا إلى القرار رقم 27 لسنة 1990 المشار إليه فى بيان الحكومة بشأن اتفاقية حدود مصر الشرقية، واتفاقية حدود مصر الشرقية بين مندوب الدولة العثمانية والمملكة المصرية، المنشورة بالوقائع المصرية فى 1906/10/1، والمرسوم الملكى بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية الذى صدر فى 15 يناير 1951 ونُشر بالوقائع المصرية فى العدد 6 بتاريخ 1951/1/18.
كما لفت على إلى قرار رئيس الجمهورية تعديل أحكام المرسوم الصادر فى 15 يناير 1951 بشأن المياه الإقليمية لمصر، والصادر فى 17 فبراير 1958، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 15 مكرر تابع بتاريخ 1958/2/17، وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التى وقّعت عليها مصر فى مونتيجورى بجامايكا بتاريخ 1982/12/10، والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 18 تابع بتاريخ 1995/5/4، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التى تُقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 18 يناير 1990، وقرار مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983، فى الوقائع المصرية العدد 171 بتاريخ 1996/8/3، مؤكدًا أن كل ذلك يثبت وفقًا لكل القوانين والوثائق، أن الجزيرتين مصريتان دون منازع.
وأكد على أنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بصفته مواطنًا مصريًّا تمّ التنازل عن أرضه بالمخالفة للدستور والقانون، ودعا المواطنين المصريين للتضامن مع دعواه، وضرورة بذل ضغوط شعبية؛ من أجل إجبار الدولة على التراجع عن تلك الكارثة.
من جهته رفض المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، عضو مجلس النواب المستقيل، التعليق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال لـ»المال»: «اعتبرونى لا أتحدث فى الشأن العام».
وعُيِّن سرى صيام عضوًا بالبرلمان الحالى من جانب رئيس الجمهورية، غير أنه استقال فى فبراير الماضى، بعد شهر واحد فقط من انعقاد أولى جلسات البرلمان، وبرَّر ذلك وقتها بعدم وجود مناخ يمكِّنه من أداء دوره البرلمانى الذى تحتِّمه أمانة المسئولية.
كان صيام قد أثار جدلًا فى أولى جلسات البرلمان، حين اعترض على طريقة تفسير رئيس المجلس للمادة 117، وقال إنها تنص على أن ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد، مشيرًا إلى أن أول اجتماع لا يعنى أول جلسة، فهو قد يمتد لأكثر من جلسة، ومن الممكن أن تستمر الجلسات الإجرائية لأكثر من جلسة.
وقال فؤاد عبد النبى، الفقيه الدستورى، إنه ليس من سلطة البرلمان ولا حتى الشعب، الموافقة على ضم جزيرتى تيران وصنافير للأراضى السعودية، مضيفًا أن ذلك يخالف حزمة من مواد الدستور، وعلى رأسها الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، والتى تنص على أنه «لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وتنص المادة على أنه «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدِّق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادية، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وأوضح عبد النبى أن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء خالفا الدستور؛ لأن مصر بموجبه دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة، ولا يُتنازل عن جزء منها.
وتطرَّق عبد النبى إلى الطريقة التى أعلن بها عن الاتفاقية، موضحًا أنها عطّلت المادة 68 التى تخص «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية مِلك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تفصح بشكل واضح وبشفافية، بل إن هناك علامات استفهام كثيرة، وقد علمنا بالأمر من الصحف السعودية.
ولفت إلى أن المناقشة والاستفتاءات تكون بشأن معاهدات التعاون والملاحة الخارجية، وليس عن تنازلات تخص الإقليم، إذ تنص المادة 45 من الدستور على أن «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية»، متسائلًا: أليست الجزيرتان بمثابة محميتين طبيعيتين، مضيفًا أن التنازل عن أراضٍ ليس من حق البرلمان ولا الشعب؛ لأنه حق أصيل للأجيال القادمة.
وأكد أن المادة 86 تنص على وجوبية الحفاظ على الأمن القومى، وإلزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، وكذلك الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، وهو ما يخرقه التنازل عن جزء من الإقليم لصالح دولة أخرى.
وحدّد الفقيه الدستورى عددًا من المواد الأخرى التى خُولفت بموجب الاتفاقية، ومنها المادة الأولى المتضمنة النص على أن جمهورية مصر دولة ذات سيادة، وهى موحَّدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شىء منها، وكذلك الرابعة التى تضمنت أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها.
وقالت المستشارة هايدى فاروق، المسئولة عن الوثائق بمؤسسة الرئاسة، إن النظام المصرى عام 2006 طلَب منها هى وفريق بحث أن تحدِّد هوية الجزيرتين «تيران وصنافير»، مشيرة إلى أنه وفقًا للأدلة والوثائق التى تيقنت من صحتها، فإن الجزيرتين مصريتان بنسبة %100.
ولفتت هايدى إلى أن خرائط القرن الثانى الميلادى المسمَّاة خريطة «بوتينجر» أثبتت أن كامل خليج العقبة تابع لسيناء وللسيادة المصرية، وبعدها خريطة حملة نابليون سنة 1800- التى تؤكد أنهما جزيرتان مصريتان- كان لها أصلان، أصلٌ أُحرق بالمجمع العلمى، وأصلٌ سلّمته للدولة!
كما أشارت إلى أن خريطتى «ألبي»، وبعدها بعثة «بالمر» 1868، أكدتا أيضًا تبعية الجزيرتين لمصر، ثم خريطة الطبوغرافى «جوهانس» فى 1887 تؤكد ذلك، وهى «الخريطة التى قامت بتسليمها للقيادة المصرية منذ زمن بعيد»، وخريطة مورجان 1994، و»برتان» و»بتري»، وكلها تؤكد وتوثِّق مصرية الجزيرتين.
وتابعت: فى خريطةٍ ترجع لعام 1906 جاءت الجزيرتان أيضًا ضمن حدود سيناء فى كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، وفى 1908 أقامت مصر فنارة بجزيرة صنافير، بموجب قرار حكومى مصرى، وتمّ تسليم الوثيقة، وفى الحرب العالمية الأولى تم استئذان مصر بوضع غواصات إحدى الدول المتحاربة أمام جزيرة تيران.
ولفتت إلى أن لدينا 14 مضبطة من مضابط الأمم المتحدة ترجع لعام 1956 عن ممارسة مصر «السيادة المطلقة» على السفن العابرة بمضيق تيران والجزيرتين، وكذلك توجد مستندات محفوظة باﻷرشيف الأمريكى ترجع لعام 1967 تضم وثائق مهمة جدًّا عن أحقية مصر بالجزيرتين. ولدينا نُسخٌ من وثائق دامغة فى أرشيف «توب كابى سراي» بإسطنبول تؤكد ذلك.
وأوضحت هايدى أن مصريتها لديها أهم من أى أمور أخرى، تأتى بعدها اهتمامها بتحسين علاقات القطبين السُّنِّيين فى العالم العربى مصر والسعودية، ونفت ما تردد أن هناك خطابين لرئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك وقتها يقول فيه إن الجزيرتين سعوديتان، لافتة إلى أن الخطاب كان من أحد المسئولين فى الدولة، وليس من رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن الحكم يتوقف على الاتفاقية نفسها، والتى لم يطّلع عليها حتى الآن، مضيفًا أنه إذا ترتَّبَ عليها تغيير فى الحدود، فلا بد فى تلك الحالة من إجراء استفتاء شعبى، وإن لم يكن الأمر كذلك فتكون الموافقة عبر تصديق البرلمان.
وتابع: أما ما يقال عن التنازل عن أرض مصرية فهو أمر خطير، فلا أحد يملك التنازل، مؤكدًا: «التنازلات المطلقة غير دستورية».
وأوضح أنه لا يمكنه إطلاق رأى أو حكم حاسم فى تلك المسألة إلا عقب النظر فى بنود الاتفاقية، لافتًا إلى أن رأيه لا يخرج عن الإطار النظرى لحين التحقق من الأمر، والاطلاع على بنود الاتفاقية الموقَّعة بين مصر والسعودية.
من جانبه أوضح الخبير القانونى والقيادى فى التيار الشعبى طارق نجيدة، أنه تيقَّنَ من الخبراء المخوَّل لهم البت فى تلك النوعية من القضايا بأن الجزيرتين مصريتان، ومن بين هؤلاء الخبراء المستشارة هايدى فاروق التى منحتها المخابرات والرئاسة المصرية نسخة أصلية من الوثائق والخرائط التى تؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان بنسبة %100، بالإضافة إلى تسجيل صوتى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى أكد أن الجزيرتين مصريتان، ومن ثم فإن الأمر قد حُسم بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتلك المعلومات لا يجوز التنازل عن شبر واحد من الأراضى المصرية، مؤكدًا مخالفة قرار رئيس الجمهورية فى هذا الصدد للدستور والقانون.
ولفت نجيدة إلى أنه وفقًا للقانون فإن التنازل عن أى أراض مصرية أو مبادلتها، أمر مرفوض رفضًا قاطعًا، مبديًا تخوفه من أن تكون هناك نية مبيَّتة من السعودية للسماح لأمريكا بإقامة قواعد عسكرية لحماية الدولة الصهيونية فى إسرائيل، وتنفيذ مخطط الدولة الصهيونية باستبدال أراضٍ مصرية بسيناء لحل القضية الفلسطينية.
بينما أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، أنه لا يمكن الحديث عن وضع الجزيرتين «تيران وصنافير» إلا بعد التأكد من أحقية أى من الدولتين فيهما.
وأضاف جبريل أن السيناريو الأول هو أن تَثبت أحقيّة الجزيرتين للمملكة السعودية، وفى هذه الحالة يُحال القرار لمجلس النواب، وإذا حظِى القرار بموافقة مجلس النواب ستكون الخطوة المقبلة هى إجراء استفتاء شعبى؛ لأن الأمر يخص– حتى فى هذه الحالة- السيادة المصرية على أراضيها، حتى لو لم تكن مصرية من الأساس.
أما السيناريو الثانى- كما أوضح جبريل- فهو أن يتم إثبات ملكية مصر للجزيرتين، وفى هذه الحالة بموجب الدستور المصرى فإنه لا يمكن التنازل عن أى جزء من أرض مصر، ولا يمكن الاعتماد على الآليات السابقة من عرضها على البرلمان أو إجراء استفتاء شعبى.
وانتقد الدكتور صلاح هاشم، المحلل السياسى، إقدام الحكومة المصرية على إعلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، دون الرجوع للبرلمان واعتماد موافقته على التنازل.
وأوضح هاشم أنه كان يجب على الحكومة طرح مشروع لإعادة الترسيم على البرلمان المصرى قبل توقيع تلك الاتفاقية؛ لمناقشته كمشروع للاستفتاء الشعبى، خاصة أن الجزيرتين تمسَّان الأمن القومى المصرى، والتنازل عنهما جريمة، أما لو تمّت الموافقة عليه بالبرلمان فكان من القانونى أن تتنازل الحكومة عنهما، مؤكدًا أن نص الاتفاقية قصَر دور البرلمان على الاطلاع فقط، بما يعدُّ مخالفة صريحة لنص المادة 151 من الدستور.
وقال إن اختصار هذا الأمر فى اتفاقية يتم توقيعها بين جانبين، هو أمر مرفوض وخطأ دستورى تنقصه شرعية البرلمان وجعل الدستور «أوراقًا لا قيمة لها»، مبيِّنًا أنه وفقًا لاتفاقية السلام لم تستطع مصر الاستفادة من الجزيرتين إلا كمحمية طبيعية؛ لقربهما من جزيرة إيلات، وقد نشرت منظمة «حفظ السلام الدولية» قواتها بها؛ لحماية إسرائيل، وهو ما لا يمكن معه استفادة السعودية أيضًا بهما فى حال التنازل عنهما، موضحًا أن مصر إذا تضررت أمنيًّا من هاتين الجزيرتين، فإنها ستحتاج لموافقة السعودية؛ للدفاع عن أمنها القومى، وقد يتطلب الأمر استئجارهما من المملكة.
وأشار هاشم إلى أن مصر والسعودية لا يمكنهما دخول الجزيرتين إلا بموافقة منظمة حفظ السلام الدولية؛ لأنهما، وفقًا لاتفاقية السلام، جزر مصرية مدنية لا يجوز إنزال قوات عسكرية فيها، موضحًا أنه ورَد ذِكر دولة السعودية فى اتفاقية السلام، وهو ما يثبت عدم مخالفة مصر للاتفاقية فى حال التنازل لها.
وأكد أن الأمر لن ينتهى عند التنازل؛ لأن هناك أرقامًا تقول إن الجزيرتين أقرب لمصر من السعودية، مما يتطلب تدخلات دولية لتحديد مصير الجزيرتين، مشددًا على أن الحكومة المصرية لم توفَّق فى اختيار الوقت المناسب للتنازل، حيث جاء فى ظل أزمات عصيبة تمر بها مصر داخليًّا وخارجيًّا، ما يؤدى إلى تنامى الخلاف بين أطياف الشعب المصرى، بما يؤثر سلبًا على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى ويهدد الأمن القومى المصرى، موضحًا أن مصر استفادت من الجزيرتين للدفاع عن أمنها خلال حربى 67 و73، وكانت جزيرة تيران مصدر قوة فى عهد الملك فؤاد.