كتب- هيثم درديري:
تدرس شركة القري الذكية زيادة رأس مالها المدفوع من 100 مليون جنيه إلي ما لا يقل عن 300 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.
وعلمت «المال» أن كلاً من شركتي «بلتون» و«النعيم للاستشارات المالية» تقومان حالياً -بصفتهما المستشارين الماليين لشركة القري الذكية- بعملية الفحص الفني النافي للجهالة «due diliegence » ودراسة الأوضاع القانونية والتجارية للشركة وسبل زيادة رأس المال علي مرحلتين إما بدخول شركاء جدد أو زيادة نسبة المساهمين القدامي.
وقال الدكتور علي الحفناوي رئيس مجلس إدارة شركة القري الذكية في تصريحات خاصة لـ«المال»: إن المستشارين الماليين سيقومان في أعقاب ذلك بتحديد الموعد الزمني لطرح نسبة من أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية، إلا أن تحديد سعر السهم وتاريخ وعملية الزيادة من المقرر أن يتضح بنهاية العام الحالي.
وأضاف الحفناوي أن الغرض من زيادة رأس المال تمويل مشاريع القرية التوسعية خاصة بعد الاقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الاقتصادية الأخري التي ترغب في اتخاذ مباني القرية مقاراً لها.
وكشف رئيس مجلس إدارة «القري الذكية» عن أول خطوات توظيف أسهم الزيادة التي من المقرر أن تتم في مشروع «القرية الذكية بمحافظة دمياط» مشيراً إلي الانتهاء من تخصيص أكثر من 100 فدان كمرحلة أولي لها في خطة تستهدف اقامتها علي 250 فداناً علي ثلاث مراحل «قابلة للزيادة» باستثمارات من المتوقع أن تصل إلي مليار جنيه.
وتخدم «القرية الذكية بدمياط» الشركات العاملة في تكنولوجيا الأثاث والصناعات الغذائية والمشتقات البترولية وتكنولوجيا صناعة السفن والحاويات.
وأشار الحفناوي إلي رغبة مسئولي المحافظة وأكثر من 30 مستثمراً من دمياط في البدء في تنفيذ المشروع بداية 2006.
من جهته قال هشام أكرم العضو المنتدب لبلتون للاستشارات المالية: إن المباحثات الجارية مع شركة القري الذكية تبحث عدة بدائل لعمليةالزيادة، سواء من خلال اكتتاب مغلق أو اكتتاب عام، أو عن طريق قدامي المساهمين أو اضافة مساهمين جدد.
يذكر أن مساحة المكاتب بالمرحلة الأولي من القرية الذكية تبلغ 50 ألف متر مربع ومساحة المكاتب في المرحلة الثانية 106 آلاف متر مربع، ومن المقرر وصول المكاتب والمقار في المرحلة الثالثة إلي 120 ألف متر مربع.
وتعمل القرية الذكية وفقاً لنظام Technology Bussiness park الذي أوجدته وزارة الاتصالات لدعم تواجد الشركات العالمية بالقرية الذكية وتوسيع قاعدة النشاط والعمل في المنطقة بالاختلاف عن مدينة دبي للإنترنت الاماراتية التي تعمل بها الشركات كواجهة Front Office ونجحت دبي في جذب شركات التقنية العالمية لتأسيس مكاتب اقليمية هناك فيما قامت القري الذكية بدعم تواجد الشركات لتنفيذ أعمالها الاقليمية من القاهرة.
وتأسست شركة القري الذكية في عام 2001 برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه ومدفوع 100 مليون ساهم فيه القطاع الخاص بنسبة %80 فيما تساهم وزارة الاتصالات بالنسبة المتبقية وبقيمة الأراضي بمدينة السادس من أكتوبر.
يذكر أن شركة القري الذكية و«اعمار» مصر المتخصصة في مجال التنمية العمرانية قد وقعتا اتفاقية الاسبوع الماضي تقضي بتمويل وانشاء مركز دولي للمؤتمرات والمعارض داخل القرية الذكية بملحقاته الفندقية والتجارية باستثمارات تصل إلي مليار جنيه.
تدرس شركة القري الذكية زيادة رأس مالها المدفوع من 100 مليون جنيه إلي ما لا يقل عن 300 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.
وعلمت «المال» أن كلاً من شركتي «بلتون» و«النعيم للاستشارات المالية» تقومان حالياً -بصفتهما المستشارين الماليين لشركة القري الذكية- بعملية الفحص الفني النافي للجهالة «due diliegence » ودراسة الأوضاع القانونية والتجارية للشركة وسبل زيادة رأس المال علي مرحلتين إما بدخول شركاء جدد أو زيادة نسبة المساهمين القدامي.
وقال الدكتور علي الحفناوي رئيس مجلس إدارة شركة القري الذكية في تصريحات خاصة لـ«المال»: إن المستشارين الماليين سيقومان في أعقاب ذلك بتحديد الموعد الزمني لطرح نسبة من أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية، إلا أن تحديد سعر السهم وتاريخ وعملية الزيادة من المقرر أن يتضح بنهاية العام الحالي.
وأضاف الحفناوي أن الغرض من زيادة رأس المال تمويل مشاريع القرية التوسعية خاصة بعد الاقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الاقتصادية الأخري التي ترغب في اتخاذ مباني القرية مقاراً لها.
وكشف رئيس مجلس إدارة «القري الذكية» عن أول خطوات توظيف أسهم الزيادة التي من المقرر أن تتم في مشروع «القرية الذكية بمحافظة دمياط» مشيراً إلي الانتهاء من تخصيص أكثر من 100 فدان كمرحلة أولي لها في خطة تستهدف اقامتها علي 250 فداناً علي ثلاث مراحل «قابلة للزيادة» باستثمارات من المتوقع أن تصل إلي مليار جنيه.
وتخدم «القرية الذكية بدمياط» الشركات العاملة في تكنولوجيا الأثاث والصناعات الغذائية والمشتقات البترولية وتكنولوجيا صناعة السفن والحاويات.
وأشار الحفناوي إلي رغبة مسئولي المحافظة وأكثر من 30 مستثمراً من دمياط في البدء في تنفيذ المشروع بداية 2006.
من جهته قال هشام أكرم العضو المنتدب لبلتون للاستشارات المالية: إن المباحثات الجارية مع شركة القري الذكية تبحث عدة بدائل لعمليةالزيادة، سواء من خلال اكتتاب مغلق أو اكتتاب عام، أو عن طريق قدامي المساهمين أو اضافة مساهمين جدد.
يذكر أن مساحة المكاتب بالمرحلة الأولي من القرية الذكية تبلغ 50 ألف متر مربع ومساحة المكاتب في المرحلة الثانية 106 آلاف متر مربع، ومن المقرر وصول المكاتب والمقار في المرحلة الثالثة إلي 120 ألف متر مربع.
وتعمل القرية الذكية وفقاً لنظام Technology Bussiness park الذي أوجدته وزارة الاتصالات لدعم تواجد الشركات العالمية بالقرية الذكية وتوسيع قاعدة النشاط والعمل في المنطقة بالاختلاف عن مدينة دبي للإنترنت الاماراتية التي تعمل بها الشركات كواجهة Front Office ونجحت دبي في جذب شركات التقنية العالمية لتأسيس مكاتب اقليمية هناك فيما قامت القري الذكية بدعم تواجد الشركات لتنفيذ أعمالها الاقليمية من القاهرة.
وتأسست شركة القري الذكية في عام 2001 برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه ومدفوع 100 مليون ساهم فيه القطاع الخاص بنسبة %80 فيما تساهم وزارة الاتصالات بالنسبة المتبقية وبقيمة الأراضي بمدينة السادس من أكتوبر.
يذكر أن شركة القري الذكية و«اعمار» مصر المتخصصة في مجال التنمية العمرانية قد وقعتا اتفاقية الاسبوع الماضي تقضي بتمويل وانشاء مركز دولي للمؤتمرات والمعارض داخل القرية الذكية بملحقاته الفندقية والتجارية باستثمارات تصل إلي مليار جنيه.