هبة محمد
تراجع عجز الميزان التجاري بما يقرب من 900 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2015-2016، ليسجل عجزاً بـ 19.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر مقابل عجزاً بـ 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار البنك المركزي فى تقرير على موقعه الإلكتروني، إلى إن تراجع العجز يأتى بعد تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.
وأوضح أن حصيلة الصادرات السلعية تراجعت بـ 26% لتقتصر على نحو 9.1 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار، لاسيما بعد انخفاض أسعار البترول الخام عالمياً بمعدل 51.4% و43.4%، خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال فترة المقارنة والتى تمثل نحو 64.4% من إجمالي الصادرات البترولية و22% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية.
وقال التقرير إن حصيلة الصادرات من المنتجات البترولية انخفضت أيضاً بمعدل 31.4%، كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليار دولار.
ولفت إلى إن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية ساهم فى الحد من ارتفاع العجز التجاري، حيث انخفضت بمعدل 12.6% مسجلةً 28.6 مليار دولار مقابل 32.7 مليار دولار، تبعاً لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 2.6 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 1.6 مليار دولار.
وأضاف إن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015-2016، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف المركزي إن ذلك نتج عن تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 8.9 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار حلال نفس الفترة، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات للداخل بقيمة 9.2 مليار دولار مقارنةً بـ 772.1 مليون دولار.