بنـــوك

عجز الميزان التجاري غير البترولي يتراجع بقيمة مليار دولار خلال 3 أشهر

سجل 8.2 مليار دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزي إن عجز الميزان التجاري غير البترولي انخفض بنحو مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نحو 8.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 9.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي .

وأشار البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات إن هذا التراجع سببه ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنحو 707.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتسجل 4.7 مليار دولار، نتيجة ارتفاع صادرات الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذعاة والتلفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلية والمركبات غير العضوية أو العضوية .

في ذات السياق هبطت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 322.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على 12.9 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع التي انخفضت وارداتها حديد صب الزهر، والقمح، والخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات .

ميزان المدفوعات يحقق فائض كلي بقيمة 227.3 مليون دولار

وأضاف البنك المركزي أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بقيمة 227.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل فائضًا بقيمة 284.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بتراجع 19.9%.

وقال إن عجز الحساب الجاري تراجع بقيمة 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات .

في ذات السياق حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 657.9 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت شركة فاروس القابضة قد توقعت أن يحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري على أن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 22/ 2023.

ورجحت الشركة في تقريرها السنوي الذي يرصد توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري، أن التوقعات الإيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات تأتي نتيجة التحسن المتوقع في التحويلات الخارجية، بجانب إيرادات السياحة، واستقرار عجز الميزان التجاري غير البترولي .

وقالت الشركة إن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2020 مقابل 2.6% بنهاية يونيو 2019 استنادًا إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي، حيث حققت الدولة اكتفاء ذاتي من منتجات الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام المالي 2018/ 2019، كما ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية لنحو 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 8.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 .

وترى فاروس أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي سترتفع بنحو 500 مليون دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »