بنـــوك

عجز الميزان التجاري البترولي يستقر عند 606 مليون دولار خلال الربع الأول

نتيجة تراجع الصادرات والواردات

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزي المصري إن عجز الميزان التجاري البترولي استقر عند مستوى 606.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري .

وأشار في تقرير ميزان المدفوعات إن هذا الاستقرار جاء نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمقدار 371.7 مليون دولار خلال الفترة لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار في الفترة المقابلة .

وعزى البنك المركزي ذلك إلى هبوط حصيلة الصادرات من البترول الخام والمنتجات البترولية على الرغم من ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي .

في ذات الوقت تراجعت قيمة المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار 371.1 مليون دولار لتسجل 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 3.4 مليار دولار في الفترة المقابلة .

وجاء هذا الهبوط نتيجة تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية بسبب وقف استيراد الغاز الطبيعي اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي الماضي، على الرغم من ارتفاع الواردات من البترول الخام .

وكان الميزان التجاري البترولي قد حقق فائضًا في العام المالي الماضي بقيمة 8.1 مليون دولار وذلك لأول مرة منذ العام المالي 2012/2013، نتيجة القفزة التي شهدتها الاستثمارات في قطاع البترول وارتفاع حصيلة الصادرات بنسبة 31.7% خلال العام المالي، وتراجع الواردات بنسبة 7.5% خلال ذات الفترة .

ميزان المدفوعات الكلي

وأضاف البنك المركزي أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بقيمة 227.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل فائضًا بقيمة 284.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بتراجع 19.9%.

وقال إن عجز الحساب الجاري تراجع بقيمة 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات .

في ذات السياق حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 657.9 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت شركة فاروس القابضة قد توقعت أن يحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري على أن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 22/ 2023.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »