كشف المهندس عبداللطيف علما، الرئيس التنفيذى لشركة دير آند ديل المتخصصة فى خدمة تسويق الشراء الجماعى، أن شركته تستهدف التوسع وفتح فرع جديد لها فى دبى باعتبار أنها تضم أكبر الشركات العالمية وكشف عن خطة توسعية فى اتجاهين، الأول اتجاه رأسى بهدف الوصول للعميل أوف لاين، وليس فقط عبر الإنترنت، مؤكداً أن الشركة نجحت عبر إطلاق شركة كيوى فى تفعيل التسوق عبر الكروت التى تقدم خصومات على خدماتها، مما ممكنها من استقطاب قرابة 90 شركة مشتركة، وكانت من ثمار ذلك النجاح إقامة العديد من نقاط ومحال التسوق للعملاء.
 |
| عبداللطيف علما |
وأضاف علما أن الشركة تهدف أيضاً إلى دخول منتجات جديدة لم يتم انتشارها بعد فى خدمات التسويق الجماعى مثل السلع الاستهلاكية كحفاضات الأطفال ومساحيق التنظيف مقابل تخفيضات، مشيراً إلى نجاح التجربة فى الخارج لدى العديد من الشركات مثل أمازون دوت كوم.
وأوضح علما أن «دير آند ديل» تركز فى الأساس على التجارة الإلكترونية بأسلوب الشراء الجماعى فتقوم بتقديم عروض وتخفيضات كبيرة من 50 وحتى %90 على المنتجات، حيث انها تتعاقد مع العملاء على أخذ نسبة من التسويق لمنتجاتهم، بناء على عدد مرات الشراء فالشركة تشارك عميلها مخاطرة التسويق فبدل أن يقوم بعمل حملة إعلانية لا تحقق له جدوى تقوم الشركة بالاتفاق معه على أخذ نسبة فى حالة إذا تم البيع، وبالتالى فإن العميل يضمن تسويقه لمنتجه دون خسائر، ولكن مقابل أن يقدم عرضاً ترويجياً قوياً على عدد محدود من السلع فإذا كانت تكلفة سلعة ما 2500 جنيه ويبيعها فى العادى بـ3000 جنيه نتفق معه على بيع عدد محدود مقابل 1500 جنيه فقد يخسر العميل من بيعه لهذا العدد المحدود، ولكنه يكسب عملاء جدداً، كما أن العميل عندما يذهب لشراء القطعة المتفق عليها يشترى من المكان منتجات أو خدمات أخرى، وأشار إلى أن هذا الأسلوب جديد ولا يكلف المعلن أعباء تسويقية كبرى ويساعد على كسب العميل.
وأضاف علما أن شركته تسوق المنتجات والخدمات فى العديد من المواقع الثابتة مثل مصراوى وموقع فتكات دوت كوم أكبر موقع نسائى فى مصر.
وقال علما: نمتلك فرعاً فى السعودية وننوى التعاقد على الدخول فى شراكة ونسعى لاتمام صفقة مع أحد البنوك هناك، مشيراً إلى أن السوق السعودية تعتبر من الأسواق المهمة، ولكن تحتاج إلى دراسة عميقة للمتطلبات الجماهيرية إذ إنها تختلف نهائياً عن السوق المصرية التى تهتم بتقديم تخفيضات كبيرة على المنتجات والخدمات كأسعار تذاكر السينما التى تشمل تخفيضاً بمقدار %50، حققت نجاحاً كبيراً مع سينما جود نيوز واعترف بأن مثل هذه العروض لا تحظى باهتمام السعوديين فهم يحبون تقديم عروض بأرقام كبيرة حتى لو شمل تخفيضاً قليلاً على السلع والخدمات مرتفعة السعر مثل تنظيف سيارة بالشمع وخلافه بألف ريال بدلاً من 3 آلاف ريال.. إلخ، كما أن السوق السعودية سوق يقل فيها حجم المنافسة مقارنة بدبى فالوجود بدبى للمظهر ومن أجل مواكبة التطور التكنولوجى.
وأضاف أن السوق السعودية عصية على الاختراق، وبالتالى لم يكن التعامل هناك أمراً سهلاً، خاصة فى موضوع الكفالة والعمالة فدعم شركة أوتى فنشر لم يكن كافياً، لذلك نسعى لعمل شراكة لتوسيع حجم رأسمال الشركة لكى نتمكن من التوسع فى الداخل، خاصة بمحافظات الدلتا إذ تعكف الشركة على التوسع فى المنوفية ثانى أكبر محافظة استهلاكية، وذلك بالدخول فى شراكة جديدة.
ولفت علما إلى أن الشركة كانت ترغب فى الدخول بالسوق المغربية معترفاً بأنها يسبق السوق المصرية بشكل يصعب من اختراقها إلا من خلال الاستحواذات، وهذا أمر خارج تفكير الشركة حالياً.
وأوضح أن الشراء الجماعى يستهدف ويخاطب جميع الفئات الجماهيرية، كما أن أكثر عملاء الشراء الجماعى هى الشركات التى تقدم خدمات بأصل ثابت وتكلفة أقل لكل عميل مثل البيوتى سنتر والجيم والفنادق، بالإضافة إلى الكافيهات والمطاعم، مشيراً إلى أن الشركة تتفاوض حالياً مع أمريكانا جروب لتسويق سلسلة فراى داى وفيوجين وفيتش ماركت، وأكد أن التعاقد مع عامر جروب ما زال قائماً ومستمراً لكن الشركة خفضت من إعلاناتها بينما توقف التعامل مع برجر معرباً عن أمله فى أن يستأنف مرة أخرى.
وعن حجم رأسمال الشركة قال علما إن موقع الشركة بدأ فى البداية مع إحدى شركات أبحاث التسويق ثم انفصلنا وتعاقدنا مع أوتى فينشر الناتجة عن انفصال لينك دوت نت ومصراوى وبعض الشركات بعمل شركة دير آند ديل برأسمال مصدر قدره 3 ملايين جنيه، وأوضح أن الشركة تعمل فعليا برأسمال 15 مليون جنيه جار زيادتها وأغلبها حساب «جارى» ومساهمات لشركات دعاية تابعة لاوتى فينشر، وأوضح أن التفكير فى العمل بالشراء الجماعى جاء بعد انتشار الخدمة فى عام 2009 عندما ادركت شركة جروب باوند أن الأزمة الاقتصادية فى عام 2008 جعلت الكل يبحث عن تقليل مخاطر التسويق ومن هنا جاءت فكرة التسويق للشراء الجماعى مقابل تخفيضات هائلة لذا جاءت فكرة التفاوض مع الشركة فى يناير 2011 لنكون فرعها بمصر كنواة لها بالشرق الأوسط وقال: سافرنا فى 25 يناير للتفاوض مع المسئولين عن الشركة نفسها، ولكن تطور الأوضاع للأسوأ وانعدام الرؤية الطارد للاستثمار جعلا الشركة ترفض التعاقد فى الوقت الذى كانت فيه السوق المصرية بحاجة إلى مثل تلك النوعية من العروض فالوضع نفسه كان الانسب للتسويق الجماعى لذلك قررنا إنشاء شركة خاصة بنا فى مصر بعد اكتساب الخبرة، وأشار إلى بعض ثمار الثورة إذ ساعدت الشركة على العمل لأن الانترنت كان مفجر الثورة، مما ساعد على تزايد عدد المقبلين عليه، كما أن الوضع الاقتصادى دفع الكل إلى البحث عن التسويق لنفسه بأقل نسبة مخاطرة.
وعن عدد المحال التى تتعاقد معها الشركة قال علما إن الشركة تتعاقد أسبوعياً مع ما يقرب من 20 إلى 40 محلاً، ووصل عدد المحال المتعاقد معها إلى 1700 بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وما يقرب من 600 إلى 700 محل بالسعودية.
وأضاف أن عدد المشتركين بالموقع تعدى الـ600 ألف مشترك ووصل حجم المبيعات إلى 25 مليون جنيه بينما شهد الربع الأول من العام انخفاضاً فى حجم المبيعات ثم تحسن الوضع فى مارس، ولكن بنسبة أقل من الشهر نفسه فى 2012 بنحو %20.
وعن حجم الحصة السوقية للشركة قال الرئيس التنفيذى لدير آند ديل، إن الحصة فى الشراء الجماعى وصلت إلى %70 وعلى مستوى التجارة الالكترونية بلغت %15، واصفاً السوق المصرية بأنها ما زالت فى سنوات المهد.
وعن حجم النمو أوضح علما أن الشركة كانت محددة %3 نسبة نمو لها، ولكنها نجحت فى أن تحقق عائداً أعلى من ذلك حتى الربع الأول من العام الذى شهد انخفاضاً فى حجم النمو.
وأضاف علما أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة تكلفة الخدمات على فيس بوك وتويتر وباقى المواقع العالمية بنسبة %25 بشكل خلق ضغطاً على الشركة لأنه من الصعب أن تزيد نسبتها مع العميل على الـ%30 المتفق عليها، كما أنه من الصعب دعوة العملاء لرفع أسعار الخدمات لذلك فإن الشركة هى التى تتكبد كل تلك الزيادات.
وعن الوضع التنافسى لها قال المدير التنفيذى إن تخصص الشركة جعل مجال المنافسة ينحصر مع شركة اوفرنا التى بدأت نشاطها فى مارس، بينما بدأنا نشاطنا بعدها فى يونيو، ولكنا استطعنا أن نحصل على حصة سوقية أعلى من اوفرنا تليها شركة كوبون التى قررت سحب أعمالها من مصر وأصبحت منافساً فقط فى السعودية للشركة وشركة ليفينج سوشيال التى خسرت وسحبت أعمالها ليصبح المنافس الوحيد لنا حالياً اوفرنا فقط صاحبة أعلى حصة تسويقية فى السعودية، ولكن فى مصر تمكنت الشركة من الحصول على أعلى حصة تسويقية منها.
وأضاف علما أن اوفرنا تخطت الشركة مرتين الأولى فى الأسبوع الأول من يناير 2012 والثانية فى شهرى نوفمبر وديسمبر 2012، خلاف ذلك فإن «دير آند ديل» هى صاحبة الحصة الكبرى.
أما عن جوميا و«نفسك» وسوق دوت كوم فإن ثقافة تلك الشركات تختلف عن شركته، وإن كانت سوق دوت كوم تقوم بعمل عرض اليوم الذى قد يؤثر على انتشاره.
وعن التفكير فى الطرح بسوق الأوراق المالية البورصة، قال علما إن الشركة لا تفكر حالياً فى الطرح بالبورصة لأن الدخول فى البورصة يحتاج إلى قوائم مالية لعدة سنوات، كما أن ثقافة البورصة المصرية لا تتقبل شغل التجارة الالكترونية التى تتعرض للخسارة فلم نصل بعد لمرحلة شراء من شركة خاسرة قد تحقق مع الوقت مكاسب هائلة.
وعن أهم التحديات التى تواجه الشركات التى تعمل بالتجارة الالكترونية، قال علما إن أكبر تحد هو انعدام الثقة فى الدفع عبر الانترنت فالكثير يدخل للمشاهدة، ولكن يتخوف من الدفع، كما أن هناك تخوفاً من الدفع عند نقاط الدفع مثل فورى، وبالتالى كسر حاجز خوف الدفع هو التحدى الاكبر للشركة.
واعتبر تجاهل الحكومة تقديم الدعم للتجارة الالكترونية خطأ جسيماً لأن هذا النوع من النشاط يعد التجارة المستقبلية التى توفر فرص عمل كثيرة، مشيراً إلى أن شركته يعمل بها 100 موظف، خلاف ما يقرب من 100 آخرين بشكل غير مباشر.
كما طالب علما الحكومة بضرورة السيطرة على مواقع الانترنت لأن الكثير منها يعمل بشكل غير قانونى أثر بالسلب على عمل الشركات الشرعية، مؤكداً أن فرض رقابة على الانترنت سيوفر ملايين الجنيهات مكاسب لمن يعمل بشكل قانونى ويرى علما أن تسهيل الدفع الالكترونى أمر مهم يجب أن تأخذه الحكومة فى اعتبارها.
وأضاف علما أن السوق المصرية أصبحت محط أنظار الكثيرين مثل دوبيزل التى تسوق بملايين الجنيهات، متوقعاً ظهور منافس لها خلال الأسابيع المقبلة وهو بيكام دوت كوم، مشدداً على أن تطوير التجارة الالكترونية من قبل الحكومة أمر ضرورى، وأن العمل مع طول النفس لمدة تصل إلى 6 سنوات سيحقق ربحية عالية جداً لمختلف الأطراف.