عقـــارات

عبد اللاه: قطاع التشييد الأكثر قدرة على امتصاص زيادة سعر الفائدة

المال ـ خاص:   طالب المهندس داكر عبد اللاه, عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الإعمال المصريين، البنوك باستمرار منح المزيد من التسهيلات النقدية والائتمانية لشركات المقاولات باعتبار قطاع التشييد الأكثر قدرة على…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص:
 
طالب المهندس داكر عبد اللاه, عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الإعمال المصريين، البنوك باستمرار منح المزيد من التسهيلات النقدية والائتمانية لشركات المقاولات باعتبار قطاع التشييد الأكثر قدرة على تحقيق عوائد تضمن تغطية الفائدة المرتفعة التى أقرها البنك المركزى مؤخرا ومن ثم الحفاظ على أموال البنوك والمودعين.

وأوضح عبد اللاه أن قطاع التشييد استطاع تحقيق نسب نمو مرتفعة فى السنوات الماضية أسهمت فى دفع معدل النمو الاقتصادى وذلك فى ظل زيادة حجم المشروعات المطروحة من قبل الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن رهان المؤسسات المصرفية على القطاع سيضمن لها تحقيق العوائد المستهدفة من قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى طارق عامر قد أصدرت قرارا الأحد الماضى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25% ويعد ذلك القرار الثانى للمركزى فى فترة أقل من عام حيث قام فى نوفمبر الماضى برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3%.

وشدد عبد اللاه على أن قطاع المقاولات أصبح محميا بتطبيق معادلة تغير الأسعار من قبل أغلب الجهات الحكومية والخاصة، والتى تحمى شركات المقاولات والجهة التى تقوم بإسناد المشروعات من التغير المفاجئ فى أسعار عناصر البناء سواء بالزيادة أو بالنقصان، كما أن اقتراب صدور قانون التعويضات سيسهم فى تعويض خسائر الشركات عن الفترة الماضية، والتى عانت فيها الشركات من عدم إدارج بعض البنود التى شهدت ارتفاعات سعرية كبرى فى معادلات تغير الأسعار والفروق، لافتا إلى أن تطبيق معادلة تغيير الأسعار قلل من نسب المخاطر فى القطاع.

وأشار عبد اللاه إلى أن منح المزيد من التسهيلات البنكية لشركات المقاولات سيتيح لها المنافسة والتقدم على عدد أكبر من المناقصات والأعمال المطروحة حاليا من الدولة والقطاع الخاص، ومن ثم تشغيل وتحسين أوضاع العمالة  بما يضمن إتاحة فرص لعدد كبير من المواطنين زيادة الدخول ومواجهة الارتفاعات الحالية والمتوقعة فى أسعار السلع عقب قرار رفع الفائدة مجددا، لافتا إلى أن إجراء رفع الفائدة رغم تبعياته السلبية وقائى لتقليل معدل للتضخم المتزايد ومواجهة سلبياته تتطلب زيادة العمل والإنتاج.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »