استثمار

عبدالنور: مشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية يهدف لتحسين أداء ميزاننا

أ ش أ

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مجلس الوزراء قد وافق - من حيث المبدأ - خلال جلسته الاخيرة التى عقدت يوم الأربعاء الماضى على مشروع القانون الخاص المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتروات الحكومية ، لافتاً إلى انه سيتم مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم .

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ


أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مجلس الوزراء قد وافق – من حيث المبدأ – خلال جلسته الاخيرة التى عقدت يوم الأربعاء الماضى على مشروع القانون الخاص المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتروات الحكومية ، لافتاً إلى انه سيتم مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم .

وقال الوزير أن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين الميزان التجارى من خلال توفير العملات الاجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع اﻹلتزام بإشتراطات الجودة والسعر المناسب بالإضافة الى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة الى جانب دفع المنافس الاجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية .

وأشار عبد النور الى ان مشروع هذا القانون يأتى فى إطار الإستراتيجية التى وضعتها الوزارة والتى تستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب ، لافتا الى ان اعداد مقترح هذا القانون جاء استجابة لمطالب الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة الزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الانتاج المحلى وذلك تنفيذا للقرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية والتى لم يتم اﻹلتزام بها لعدم وجود عقوبات على المخالفين وهو ما تم مراعاته فى مشروع القانون الجديد حيث يقترح مشروع القانون اخضاع الموظف العام المخالف لجزاء رادع .

وقد شارك في وضع مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الخدمات الحكومية واتحاد الصناعات إلى جانب عدد من مستشارى مجلس الدولة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »