سيـــاســة

عبدالمحسن يقدم بلاغًا للنائب العام بشأن صحفي خدش الرونق

كتبت نجوى عبدالعزيزتقدم نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يشكو فيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا الذي تولى التحقيق مع الزميل الصحفي بجريدة الفجر طارق جمال حافظ، رئيس القسم القضائي في الجريدة، على خلفية المخالفات القانونية التي ارتكبت في التحقيقات مع الزميل ال

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت نجوى عبدالعزيز

تقدم نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يشكو فيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا الذي تولى التحقيق مع الزميل الصحفي بجريدة الفجر طارق جمال حافظ، رئيس القسم القضائي في الجريدة، على خلفية المخالفات القانونية التي ارتكبت في التحقيقات مع الزميل المذكور، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “خدش الرونق العام”.

ذكر البلاغ المقدم عبر المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبو زيد، أن المستشار محمد جمال رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، قام بإرسال إخطار للزميل طارق جمال مصطفى حافظ وشهرته “طارق جمال حافظ” الصحفي بجريدة الفجر ورئيس القسم القضائي بالجريدة والمقيد بجداول المشتغلين، لمثوله للتحقيق على ذمة القضية رقم 468 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، يوم 3 مايو الجاري، وقام محامي الجريدة بتأجيل التحقيق لجلسة السبت الموافق 6مايو الجاري، بدون إخطار نقابة الصحفيين حتى يتسنى حضور أحد أعضاء مجلس النقابة ومحام النقابة مع الزميل.

وهذا الأمر الذي يخالف المادة 99 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على (على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا أتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي للنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو من ينيب عنه وتابع نقيب الصحفيين في بلاغه، أنه أسند أيضا للصحفي إتهام (خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد الإضرار العمدي به)، ولم نجد له مادة من هذا لقبيل بقانون العقوبات.

ويضاف لذلك الإفراج عن “حافظ” بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بالرغم من عدم جواز حبس الصحفي على ذمة قضايا النشر، وهذا ما أكدته المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص على (لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي، إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 197 من قانون العقوبات).

وأضاف البلاغ أنه أثناء التحقيق تم ممارسة ضغوط على الزميل الصحفي ليفصح عن مصادره بالمخالفة لأحكام قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، واستمر التحقيق قرابة 15 ساعة الأمر الذي أرهق الزميل.

وطالب نقيب الصحفيين في نهاية بلاغه بتدخل النائب العام لوقف ما تم من إجراءات وحفظ التحقيق، وعقب قائلا “حيث أن الزميل لم يرتكب جريمة نشر أخبار كاذبة، وإنما كتب تحقيق صحفي مدعما بالمستندات كشف فيه لسيادتكم عوار في التعيينات”.

شارك الخبر مع أصدقائك