منال علي:
نفي إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية في تصريحات لـ «المال» إجراء أي تعديلات إضافية علي مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وأكد أن سبب تأخر القانون ليس له علاقة بأي ردود أفعال عنيفة اتجاهه، بل إلي عدم حلول دور مشروع القانون في المناقشة ضمن بقية القوانين المقترح تعديلها داخل مجلس الشعب.
كما أكد رئيس المصلحة علي عدم وجود نية لإضافة أي تعديلات جديدة علي مشروع القانون حتي الآن، ويتوقع خروج القانون الجديد للضرائب العقارية خلال الدورة الجارية لمجلس الشعب أو الدورة التالية لها علي الأكثر.
وقال عبدالرسول: إن إعداد قانون جديد للضرائب العقارية يعتبر حلقة ضمن سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها وزارة المالية لتشجيع الاستثمار المصري والعربي في القطاع العقاري من خلال تخفيض سعر الضريبة، وتحقيق العدالة بين المكلفين بأدائها، حيث هبط مشروع القانون الجديد للضرائب العقارية بسعر الضريبة من %40 إلي %10 من القيمة الايجارية علي العقارات كما سيخفض الضريبة علي الأطيان الزراعية من %14 إلي %10 من القيمة الايجارية.
يذكر أن قطاع الضرائب العقارية تحكمه ـ حاليا ـ ثلاثة قوانين هي قانون الضريبة علي الأراضي الزراعية رقم 113 لسنة 1939، وقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954، والقانون رقم 24 لسنة 1999 الخاص بضريبة الملاهي، وكما هو واضح فإن هذه القوانين ـ باستثناء قانون ضريبة الملاهي ـ قد صدرت منذ سنوات طويلة الأمر الذي انعكس سلبيا علي حركة سوق العقارات والاستثمار فيها، وبالتالي تواضع حصيلة الضرائب العقارية حيث لا تزيد علي 230 مليون جنيه سنويا.
وأرجع إسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية تواضع الحصيلة إلي كثرة الاعفاءات سواء المنصوص عليها في قوانين الضرائب العقارية، أو المنصوص عليها في قوانين الايجارات أو المقررة بقوانين أخري.
ويعتبر قطاع العقارات المبنية ـ كما يؤكد رئيس المصلحة ـ من أكثر القطاعات التي تعاني من فوضي الاعفاءات، إذ نصت المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1945 علي إعفاء 9 أنواع من العقارات من الضريبة، بالإضافة إلي إعفاء جميع المباني التي تم إنشاؤها بعد عام 1980. فيما عدا الاسكان الفاخر، والعقارات التجارية، الأمر الذي قضي علي مبدأ العدالة في فرص الضريبة حيث توجد عقارات في شارع واحد بعضها يخضع للضريبة والآخر معفي منها لمجرد أن العقار الأول قد أنشيء قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 والثاني أنشيء بعد صدور القانون، فضلا عن عدم خضوع ملايين العقارات للضريبة لمجرد أنها لم تدخل في كردونات المدن الموضوعة منذ سنوات طويلة، ولذلك فإن جميع المباني التي أقيمت علي أطراف القاهرة الكبري، وضواحي المدن في المحافظات غير خاضعة للضريبة.
يأتي اقرار مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد ليرشد الاعفاءات علي العقارات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحديث وعاء الضريبة بإعادة تعديل القيمة الايجارية كل خمس سنوات، وخضوع جميع العقارات للضريبة، يشكل أهم ملامح القانون الجديد.
نفي إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية في تصريحات لـ «المال» إجراء أي تعديلات إضافية علي مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وأكد أن سبب تأخر القانون ليس له علاقة بأي ردود أفعال عنيفة اتجاهه، بل إلي عدم حلول دور مشروع القانون في المناقشة ضمن بقية القوانين المقترح تعديلها داخل مجلس الشعب.
كما أكد رئيس المصلحة علي عدم وجود نية لإضافة أي تعديلات جديدة علي مشروع القانون حتي الآن، ويتوقع خروج القانون الجديد للضرائب العقارية خلال الدورة الجارية لمجلس الشعب أو الدورة التالية لها علي الأكثر.
وقال عبدالرسول: إن إعداد قانون جديد للضرائب العقارية يعتبر حلقة ضمن سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها وزارة المالية لتشجيع الاستثمار المصري والعربي في القطاع العقاري من خلال تخفيض سعر الضريبة، وتحقيق العدالة بين المكلفين بأدائها، حيث هبط مشروع القانون الجديد للضرائب العقارية بسعر الضريبة من %40 إلي %10 من القيمة الايجارية علي العقارات كما سيخفض الضريبة علي الأطيان الزراعية من %14 إلي %10 من القيمة الايجارية.
يذكر أن قطاع الضرائب العقارية تحكمه ـ حاليا ـ ثلاثة قوانين هي قانون الضريبة علي الأراضي الزراعية رقم 113 لسنة 1939، وقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954، والقانون رقم 24 لسنة 1999 الخاص بضريبة الملاهي، وكما هو واضح فإن هذه القوانين ـ باستثناء قانون ضريبة الملاهي ـ قد صدرت منذ سنوات طويلة الأمر الذي انعكس سلبيا علي حركة سوق العقارات والاستثمار فيها، وبالتالي تواضع حصيلة الضرائب العقارية حيث لا تزيد علي 230 مليون جنيه سنويا.
وأرجع إسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية تواضع الحصيلة إلي كثرة الاعفاءات سواء المنصوص عليها في قوانين الضرائب العقارية، أو المنصوص عليها في قوانين الايجارات أو المقررة بقوانين أخري.
ويعتبر قطاع العقارات المبنية ـ كما يؤكد رئيس المصلحة ـ من أكثر القطاعات التي تعاني من فوضي الاعفاءات، إذ نصت المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1945 علي إعفاء 9 أنواع من العقارات من الضريبة، بالإضافة إلي إعفاء جميع المباني التي تم إنشاؤها بعد عام 1980. فيما عدا الاسكان الفاخر، والعقارات التجارية، الأمر الذي قضي علي مبدأ العدالة في فرص الضريبة حيث توجد عقارات في شارع واحد بعضها يخضع للضريبة والآخر معفي منها لمجرد أن العقار الأول قد أنشيء قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 والثاني أنشيء بعد صدور القانون، فضلا عن عدم خضوع ملايين العقارات للضريبة لمجرد أنها لم تدخل في كردونات المدن الموضوعة منذ سنوات طويلة، ولذلك فإن جميع المباني التي أقيمت علي أطراف القاهرة الكبري، وضواحي المدن في المحافظات غير خاضعة للضريبة.
يأتي اقرار مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد ليرشد الاعفاءات علي العقارات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحديث وعاء الضريبة بإعادة تعديل القيمة الايجارية كل خمس سنوات، وخضوع جميع العقارات للضريبة، يشكل أهم ملامح القانون الجديد.