بنـــوك

عبء الدين وتراجع التضخم يرجحان تثبيت “الكوريدور”

عبء الدين وتراجع التضخم يرجحان تثبيت "الكوريدور"

شارك الخبر مع أصدقائك

نشوى عبدالوهاب وأمنية إبراهيم

تنصب أنظار السوق اليوم على البنك المركزى لتحديد مصير عائد «الكوريدور» للإيداع والإقراض لليلة واحدة فى أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالعام الجديد وسط توقعات بتثبيت العائد مع انخفاض معدلات التضخم مؤخراً والحد من زيادة تكلفة الدين المحلى، فيما تظل احتمالات رفع العائد قائمةً حال نية المركزى استئناف خفض الجنيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى آخر اجتماعاتها نهاية ديسمبر الماضى رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 50 نقطة لتصل إلى %9.25 و%10.25 للإيداع والإقراض، إلى جانب رفع أسعار العمليات الرئيسية للبنك المركزى متمثلة فى مزادات الودائع المربوطة التى يطرحها مرة اسبوعياً الى مستوى %9.75 مقابل %9.25 فى السابق، كما رفعت اللجنة أسعار الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى %9.75.

توقع هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم فى شركة بلتون المالية القابضة، أن يتجه «المركزى» إلى تثبيت عائد الكوريدور، مستنداً إلى عدد من البيانات ابرزها تراجع معدلات التضخم الاساسى الذى يعتمد عليه المركزى فى تحديد مصير الفائدة من %7.4 الى %7.23 بنهاية ديسمبر الماضى لتعكس تراجع اسعار بعض السلع، إضافة إلى انحسار المخاوف التضخمية مع انخفاض اسعار السلع عالمياً وهبوط أسواق المال بما يحد من التضخم المستورد من الخارج.

وأوضح «جنينة» أن خطوة المركزى الاخيرة برفع العائد بنحو نصف نقطة مئوية ديسمبر الماضى لم تسفر عن نتائجها فى الحد من نشاط الدولرة وتحفيز الافراد على التخلى عما فى حوزتهم من الدولار مقابل الاقبال على الادخار بالجنيه ومن ثم فان اى زيادة فى عائد الكوريدور قد تنعكس سلباً على ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى عبر سوق ادوات الدين المحلى.

من جانبه توقع تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، اتجاه «المركزى» لرفع سعر عائد الكوريدور بنحو ربع او نصف نقطة مئوية فى اجتماع اليوم، إذا ما تحققت واحدة من بين 3 نقطات رئيسية تتحكم فى اتجاهات الفائدة.

وقال ان تلك النقاط تكمن فى تفعيل قانون القيمة المضافة، والحصول على تأكيدات حكومية عن خطة إعادة هيكلة الدعم وهو ما سيخفف من حدة الضغوط على بند العجز فى الموازنة، وأخيراً وجود نية لاستئناف خطة تعويم مُدار للعملة، لافتة إلى اتجاه المركزى الفائدة فى حال غياب التأكد من إحد النقاط السابقة، لينتظر اجتماع لجنة السياسات المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك