يأتي السماح لمدراء صناديق الاستثمار بتوجيه اموالهم الخاصة للاستثمار في الصناديق التي يديرونها ليمثل اجراء جديدا نصت عليه اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لنشاط الصناديق، بهدف حفز مدراء الاستثمار علي تحقيق اعلي معدلات ارباح بأقل مستويات مخاطرة.
واعرب عدد من الخبراء عن اعتقادهم بأن اقرار هذا الاجراء في اللائحة التنفيذية يمثل ضرورة في بعض الحالات التي تواكب حركات التصحيح وفترات جني الارباح، في الوقت الذي يشيع قدرا اكبر من الطمأنينة لدي عامة المستثمرين في الصناديق.
في المقابل اختلف الخبراء حول تفسير عدم اقرار هذا الحق من قبل لصالح مدراء الاستثمار رغم انه يجري تطبيقه في الاسواق العالمية منذ فترات طويلة.
ورأي بعضهم ان البورصة المصرية كانت غير مؤهلة لهذه الممارسة في حين رأي فريق آخر ان السبب يرجع لرغبة الهيئة العامة لسوق المال في تفادي التعارض بين مصلحة مدير الاستثمار ومصلحة الصندوق، بما يضمن حقوق حملة الوثائق.
كما اختلفوا ايضا في حجم الفائدة المتحققة من وراء تقرير هذا الحق في ظل التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية حيث رأي فريق منهم، ان السماح لمدير الاستثمار بالاستثمار لحسابه الخاص في الصندوق الذي يديره سوف يسهم في ترويج الصندوق، بينما قال آخرون ان هذا الاجراء يمثل ضرورة في بعض الاحيان لانقاذ الصندوق من الخسائر، خاصة في فترات «التصحيح» او «جني الارباح».
في هذا السياق، اوضحت ريهام السعيد كبير مديري الصناديق بشركة التجاري الدولي لادارة الاصول، ان الواجب الرئيسي الذي يتعين علي مدير الصندوق القيام به هو تحقيق اعلي الارباح بأقل نسبة من المخاطر سواء كان قد استثمر جزءا من امواله في الصندوق ام لا وفي رأيها كذلك ان مدير الاستثمار لا يستطيع التلاعب او القيام بأية اعمال غير مشروعة خلال فترة ادارته للصندوق، بحيث يسخره لاهدافه الخاصة، لأن ذلك سوف يؤثر بصورة سلبية علي مكانته الوظيفية ويهدده بالفصل وفقدان الثقة فيه بما قد يحول بينه وبين ممارسة المهنة مرة اخري.
وقالت السعيد ان السماح لمديري الصناديق باستثمار بعض الاموال لحسابهم الخاص في الصناديق التي يديرونها قد يكون ضروريا في بعض الاحوال خاصة عند حدوث حركات تصحيح او في فترات جني الارباح وذلك لان السوق عادة تهبط في هذه الفترات بما يدفع كثيرا من حملة الوثائق للتخارج خوفا من تحقيق خسائر فيقوم في هذه الحالة مدير الاستثمار بالدخول لشراء الوثائق وحماية الصندوق من تحقيق خسائر لان هذه الفترات تحقق خسائر علي المدي القصير فقط بينما تكون لدي الصندوق امكانية لتحقيق ارباح عالية علي المدي الطويل وهذه المعادلة لا يدركها المستثمرون في غالبية الاوقات خاصة مستثمر صناديق الاستثمار الذين يكونون عادة من غير المحترفين.
وتقترح السعيد تحديد نسبة اكتتاب لمديري صناديق الاستثمار لايجوز له ان يقل عنها مثله مثل النسبة التي تفرض علي البنوك التي تصدر صناديق والتي تتحدد بـ%5من حجم الوثائق وذلك لعدم الاضرار بالصالح العام للصندوق.
بينما يعلل محمود جبريل مدير استثمار احد الصناديق فرض حظرا فيما مضي من جانب هيئة سوق المال علي اي استثمار خاص لمدير الصندوق بالصندوق الذي يديره ان ذلك قد يعرض مصالح الصندوق وبقية المستثمرين الي اضرار نتيجة تعارض المصالح الشخصية لمدير الاستثمار مع مصالح الصندوق وفي رأية ان النص الذي يسمح لمديري الصناديق باستثمار اموالهم الخاصة داخل الصناديق التي يقومون بادارتها في الاسواق سوف يزيل اي مخاطر محتملة بهذا الصدد خاصة بعد تحديث نظام الاسترداد بحيث يقتصر حق استرداد الوثائق بالصناديق علي يوم واحد في الاسبوع مما يعني ان مدير الاستثمار في هذه الحالة سوف يكون مثله في ذلك مثل اي مستثمر عادي .
غير ان جبريل يري كذلك انه يتعين وضع مدير الاستثمار دائما تحت المنظار طوال مدة ادراته للصندوق سواء قام بضخ اموالهم بالصندوق او لم يقم حيث يتوجب في رايه ان ينجح المدير في تحقيق اعلي ارباح للصندوق بأقل قدر من المخاطر بما لايضر بمصالح حملة الوثائق.
بينما تري شرين ابو زيد نائب مدير صناديق استثمار بشركة التجاري الدولي لادارة الاصول ان ادارة الصندوق يجب ان تتطابق مع السياسة المعلنة للصندوق ومع الشروط التي تضعها الهيئة والمبادئ العامة التي تحكم ادارة الصناديق بغض النظر عن قيام مدير استثماره بضخ امواله الخاصة للاستثمار به من عدمه.
غير ان ابو زيد تري ان الاعلان عن قيام مدير الاستثمار بشراء عدد من وثائق الصندوق لحسابه الخاص سوف ينعكس بصورة ايجابية علي الصندوق من حيث تعظيم في انتشاره وترويجه في السوق اذ يبعث هذا الاجراء شعور الامان والطمأنينة داخل نفوس المستثمرين ويشجعهم علي الاسراع للاكتتاب في الصندوق.
وفي نفس السياق يقول محمد ماهر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة برايم لتداول الاوراق المالية ان اجراء السماح لمدير الاستثمار بالاستثمار لحسابه الخاص داخل الصندوق الذي يقوم بادارته يتم تطبيقه منذ زمن بعيد في الاسواق العالمية وقد اثبتت نجاحا كبيراً في عملية ترويج الصناديق وجذب المستثمرين بما موسع قاعدة حمله الوثائق الامر الذي ينعكس في رأيه ايجابيا علي اداء الصندوق وعلي قدرته علي تحقيق الارباح.
ويري ماهر ايضا ان قيام مدير الصندوق باستثمار امواله الخاصة في الصندوق الذي يديره سوف يجعله اكثر حرصا علي مصالح الصندوق ويحفزه علي تحقق اعلي الارباح وذلك لانه سوف يشعر بأن مصالحه ومصالح الصندوق مشتركة وهو ما يعود بالفائدة علي حملة الوثائق الاخرين خاصة بعد وضع مواعيد خروج ودخول المستثمرين من الصندوق تحت رقابة الهيئة.
ويفسر ماهر حظر الهيئة سابقا علي مديري الصناديق ضخ اموال خاصة بالصناديق التي يديرونها الي تخوف الهيئة من استغلال مديري الصناديق لهذه الرخصة بصورة تضر بمصالح حملة الوثائق خاصة ان السوق المصرية لم تكن بنفس القدر من التطوير الذي تتمتع به في وقتنا الحالي.