جاءت تحذيرات د. أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال للمستثمرين من عدم توقيع أوامر البيع والشراء لشركات السمسرة التي يتعاملون معها علي بياض لتفتح ملف الثقة المتبادلة بين المستثمرين والشركات وعمليات التلاعب وشكاوي الأفراد من الاستغلال السيئ من جانب السماسرة للأوامر الموقعة علي بياض خاصة أن رئيس الهيئة اعتبر التوسع في توقيع الأوامر علي بياض خطرا يواجه السوق في ضوء الوزن النسبي الكبير لتعاملات الأفراد التي تمثل نحو %60 من حجم التعاملات اليومية.
اتفق المستثمرون والمسئولون بشركات السمسرة علي أن سرعة تنفيذ الأوامر لملاحقة التطورات التي تمر بها حركة الأسهم هي السبب الأساسي وراء توقيع المستثمرين للأوامر علي بياض وأكدت الشركات أنها وسيلة لحمايتها من تراجع العملاء عن قرارتهم التي تمت مراجعتها عبر الهاتف قبل التنفيذ والتعرض للمساءلة من جانب هيئة سوق المال في حالة عدم وجود دليل كتابي علي الأوامر التي نفذتها لصالح العملاء.
وفي هذا السياق أشار علاء عبدالحليم رئيس شركة المتحدة للسمسرة الي أن العميل يحتاج لهذه الأوامر الموقعة مسبقا لسرعة تنفيذ القرار بالبيع أو الشراء ولكن هذه المشكلة في طريقها للحل بعد تنفيذ هذه العمليات عن طريق الانترنت.
وأكد عبدالحليم أن هذا التنبيه هدفه الحفاظ علي حقوق المستثمرين من الضياع واستقرار السوق بالتبعية حيث إن المستثمرين الأفراد يمثلون %60 من حجم المتعاملين بالسوق.
ولفت عبدالحليم الي أن إمكانية تسجيل الأوامر عن طريق التليفون ستدعم مرونة تنفيذها في ضوء امتناع المستثمرين عن التوقيع علي بياض لشركات السمسرة لتنفيذ أوامر البيع والشراء.
وأوضح رئيس شركة المتحدة للسمسرة صعوبة تواجد كل المستثمرين في مقار شركات السمسرة التي تتعامل معها هي الدافع لتوقيع هذه الأوامر علي بياض مما يسبب مشاكل كثيرة في بعض الأحيان عند اختلاف وجهتي نظر السمسار والمستثمر حول سهم معين ويظهر ذلك في حالة اتخاذ السمسار القرار دون الرجوع للمستثمر.
وقال محمد الإتربي رئيس الشركة الفرعونية للسمسرة إن معظم المستثمرين يلجأون لهذه الطريقة لعدم إمكانية تواجدهم باستمرار ومتابعة التحركات الجديدة للأسهم ولصعوبة تنفيذ مسئول العمليات لقرار بيع وشراء لحساب مستثمر دون وجود أمر موقع بذلك حتي لا يتعرض للمساءلة من هيئة سوق المال في حالة التفتيش ومراجعات أوامر البيع مع عمليات البيع التي تمت بالفعل.
وأكد الإتربي أن هذا الأمر مخالف للقواعد الشائعة ولكن المستثمر يلجأ لهذه العملية في حالة تواجد قدر كبير من الثقة في الشركة التي يتعامل معها مشيرا الي أن هناك عدة وسائل لتفادي هذا الأمر وهي تنفيذ أمر البيع أو الشراء عن طريق التليفون أو الفاكس أو الانترنت.
وأوضح الاتربي أن هذه المشاكل لا تظهر إلا في حالة استغلال السمسار الأوامر الموقعة بشكل سيئ متمثل في قرار من وجهة نظره دون الرجوع للمستثمر أو تنفيذ هذا الأمر لصالح مستثمر آخر.
وأشار الإتربي الي أن امتناع المستثمرين عن توقيع الأوامر مسبقا هو قرار صحيح من جانبهم لكن يصعب تنفيذه في الوقت الحالي خاصة أن نظام »On line « لم يتح لجميع الشركات وهو ما يمكن العملاء من متابعة لتحركات السوق وتسجيل الأوامر عن طريق الانترنت وتحمله المسئولية الكاملة عن قراراته دون وقوع أي ضرر علي الشركات.
من جانبه أكد علي إبراهيم علي مدير العمليات بشركة أونست لتداول الأوراق المالية أن عدم تواجد المستثمرين بصفة مستمرة لمتابعة أعمالهم في شركات السمسرة التي تتعامل معها هو الدافع الأكبر لتوقيع هذه الأوامر علي بياض لكن هناك شروطا تحكم تطبيق هذه العملية هي توقيع الأوامر في الشركة وأمام المسئول عن تنفيذ هذه العمليات ويحرر بها اسم الحاضر للتوقيع والقائم بالاستلام وذلك غير مسموح به ولكن يتم بصفة ودية.
وأوضح علي إبراهيم أن نسبة المستثمرين القائمين بهذه العملية ضئيلة ولا تتعدي %20 من حجم المستثمرين حيث يقوم أغلبهم بمتابعة الجديد وعمليات البيع والشراء باستمرار داخل شركات السمسرة التي يتعاملون معها.
وأكد مدير العمليات بشركة أونست أن هذه الأوامر الموقعة يجب أن يستخدمها السماسرة لانجاز عامل الزمن فقط بينما يجب عليهم الرجوع للمستثمرين قبل تنفيذ أي إجراء.
كما أوضح أن هناك خطورة لهذه الأوامر الموقعة علي بياض، خاصة في حالة وقوعها في أيد غير أمينة بسبب إهمال الشخص المحتفظ بها.
وقال محمد عبدالموجود ـ مستثمر في عدة شركات ـ إنه في أول الأمر قام بالتوقيع علي عدة أوامر لعدم خبرته ولتسهيل إجراء العمليات بسبب ضرورة سرعة القرار وصعوبة تواجده باستمرار داخل شركة السمسرة.
وأشار إلي أنه يمكن للمستثمر التوقيع علي بياض ولكن مع المتابعة كل فترة وفي حالة توقف المستثمر عن المتابعة يتعرض لمخاطر عديدة.