بنـــوك

عامر : تعديلات «الحرية والعدالة » تقيد استقلالية «المركزى »

المال ـ خاص قال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن حزب الحرية والعدالة لم يناقش اتحاد البنوك فى التعديلات المقترحة على قانون البنك المركزى، وأكد لـ «المال » رفض الاتحاد لتلك التعديلات، خاصة ما يتعلق…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص

قال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن حزب الحرية والعدالة لم يناقش اتحاد البنوك فى التعديلات المقترحة على قانون البنك المركزى، وأكد لـ «المال » رفض الاتحاد لتلك التعديلات، خاصة ما يتعلق بتحديد حد أدنى لرؤوس أموال البنوك بقيمة 2 مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه حالياً، مشيراً إلى أن الهدف من هذا التعديل غير مفهوم، ولن يتوافق معه عدد واسع من بنوك القطاع المصرفى .

وأضاف عامر أن اسناد مهمة ترشيح محافظ البنك المركزى ونائبيه إلى رئيس الوزراء – حسب التعديلات المقترحة – يقيد استقلالية البنك المركزى، كما أن محافظ البنك هو فقط من يحق له اختيار نوابه من الكفاءات التى يستطيع العمل معها، وليس من خلال فرضها من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الوزراء، وتساءل : «كيف يعمل المحافظ مع فريق لا يعرفه » ؟ !

وحث عامر حزب الحرية والعدالة، على إعادة النظر فى تعديلات قانون البنك المركزى والتشاور مع اتحاد البنوك، وقال إن على الحزب التركيز على حقوق المساهمين فى البنوك عند ادخال تعديلات على القانون الحالى .

يذكر أن تعديلات قانون البنك المركزى التى طرحها حزب الحرية والعدالة للحوار، ونشرتها «المال » أمس، شملت تعديلات جوهرية فى 31 مادة من القانون رقم 88 لسنة 2003 ، وأضافت باباً كاملاً ينظم عمل البنوك الإسلامية والصيرفة المتوافقة مع الشريعة بوجه عام، يحتوى على 15 مادة .

وتمثلت أبرز التعديلات، فى رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 2 مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه حالياً، وزيادة رأسمال البنك المركزى إلى 4 مليارات جنيه .

شارك الخبر مع أصدقائك