 |
| خالد نصير |
لم يدل مسئولو الجهاز بإجابات واضحة حول هذه الاستفسارات واكتفوا بإرجاء الرد إلي جلسة 7 ديسمبر المقبل، مما تسبب في اثارة تساؤلات حول الهدف من مراكز التحكم في ظل امكانية وضع أجهزة تجسس ضمن مكونات هذه المراكز، تنتهك خصوصية العملاء والمستخدمين، وتساءل البعض حول عدم سيطرة جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره الجهة التي تنظم سوق الاتصالات في مصر علي تلك المراكز، خاصة أن أجهزة مراكز التحكم »Noc« الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، التي قامت شركة »HP« العالمية بتوريدها أثارت ردود الأفعال وقتها حول امكانيات المراقبة، وانتهاك الخصوصية العالية المزودة بها تلك الأجهزة.
وأكد خبراء الشبكات أن تكلفة تأسيس هذه المراكز والتي تعرف باسم »Noc« تتوقف علي طبيعة المهام التي تقوم بها هذه المراكز، وكذلك حجم التجمع السكني الذي سيتم التحكم في شبكاته.
قال خالد ربيع، مدير شركة »نوكيا سيمنز مصر«، إن كل نظام شبكي له مركز للتحكم في مسار العمليات التي تتم من خلاله، يعرف بـ»Network Operation Center« حيث يتابع القائم علي مراقبة هذا النظام العمليات والبيانات من خلال عدد من الشاشات التي تختلف باختلاف طبيعة المهام المطلوبة وكذلك حجمها.
وأضاف »ربيع« أن متابعة هذه الشاشات سيمكن مهندسي التحكم القائمين علي إدارة الشبكة من معرفة مكان العطل في حالة حدوث أي أعطال، وكذلك حجم العمليات التي تتم علي الشبكة ويمكنهم التحكم في كل ذلك من خلال المركز، مما يقلل إلي حد كبير من حدوث الاختناقات أو الأعطال التي قد ينجم عنها تضرر المستخدم أو البنية الاساسية لـ»الكومباوند« .
وأوضح مدير شركة »نوكيا سيمنز مصر« أن الربط بين أكثر من تجمع سكني واحد من خلال مركز تحكم عمليات واحد أمر من الممكن حدوثه علي المستوي الفني، مشيرا إلي أن تكاليف مراقبة أكثر من »كومباوند« من خلال نفس الـ»NOC« تقل إلي حد كبير عن تكلفة انشاء مركز خاص بكل »كومباوند«، الأمر الذي سيساهم في تخفيض كلفة واستثمارات الشركات الفائزة بالرخصتين في حالة قيامها بتنفيذ شبكات لعدد من التجمعات السكانية في أكثر من موقع أو أكثر من مدينة.
وأكد »ربيع« امكانية متابعة مدن بأكملها من خلال مركز متابعة عمليات واحد، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدي إمكانية موافقة الجهاز علي طلب الشركات بالسماح باستخدام المركز الواحد لمراقبة أكثر من »كومباوند«.
وأوضح »ربيع« أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة التي تنظم سوق الاتصالات المصرية، هي الجهة الأكثر حرصا علي نجاح الخدمات الجديدة والتي قامت بطرح رخصها في الأسواق.
وأشار إلي أن استخدام بعض الحوائط النارية سيقوم بحماية العملاء من محاولة التجسس عليهم بواسطة القائمين علي التحكم في الشبكة في حالة قيامهم بذلك، كما أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمتلك الأدوات التي تطلعه علي مسار المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه المراكز »NOC« وكذلك أماكن تخزينها ومراكز تلقي هذه المعلومات .
وأوضح أن تكلفة إنشاء هذه المراكز تختلف بحسب مساحة، وعدد وحدات التجمعات السكنية المطلوب التحكم فيها وحجم الشبكات بها، مما يجعل تحديد التكلفة أمرا غير منطقي، وأضاف أن معظم موردي تكنولوجيا المعلومات يمكنهم توريد هذه الأنظمة لمن يطلبها في مصر ولا تعتبر أمرا جديدا أو مستحدثا.
من جهته أعرب حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، عن اندهاشه من الشروط التي وضعها مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تراخيص الخدمات الثلاثية للتجمعات المغلقة »الكومباوند« منها شرط اقامة مركز تحكم »NOC« لكل كومباوند يتولي المرخص له توصيل الخدمات اليه.
وأشار الي أن مثل هذا المركز يكلف ملايين الجنيهات مما يرفع التكلفة الاجمالية لاسعار الخدمات التي تصل الي الوحدات الامر الذي يجعل ساكني وحدات الكومباوند يتراجعون عن تحمل تلك التكلفة.
من جابنه قال خالد شاش، نائب رئيس شركة راية القابضة، إن الشركة تري ان اقامة مركز تحكم واحد فقط يكفي متابعة اكثر من تجمع مغلق »كومباوند« بنفس الكفاءة، متساءلا عن اسباب اشتراط اقامة غرفة للتحكم لكل كومباوند تؤدي إلي زيادة الأعباء علي الشركات.
من جهة أخري قال حسام سامي، خبير الشبكات إن مراكز التحكم في العمليات المعروفة باسم »NOC« أجهزة أساسيا تعتمد عليها شركات الإتصالات، وإن أماكن تركيبها ترتبط إلي حد كبير بسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف أن الشبكات الداخلية للتجمعات السكنية المغلقة ستقوم بنقل الخدمة إلي السكان، إلا أن ربط هذه الشبكات بمزود الخدمة أمر لا يزال مثيراً للجدل، وهو ما سيتم في الغالب تأسيسه علي شبكات المصرية للاتصالات أو علي أحد مزودي خدمات الانترنت، وذلك لتوصيل الكومباوند بالعالم الخارجي.
وتساءل »سامي« عن امكانية تقديم خدمات الصوت بالنسبة للشركات الفائزة بالترخيص والتي تستتبع امكانية الربط بين أكثر من تجمع سكني وتقديم خدمات الصوت، في خطوة تتوقف إلي حد كبير عن مدي قبول المصرية للاتصالات للأمر باعتبارها المحتكر الوحيد لتقديم خدمات الصوت عن طريق الثابت في مصر.
من ناحية أخري قال عبد العزيز البسيوني، خبير الشبكات، ومستشار شركة »ZTE« إن الشركة المصرية للاتصالات تحتكر خدمات الهاتف الثابت في مصر، والتي تقوم عليها هذه النوعية من خدمات القيمة المضافة، وهو ما يلخص الموقف في امكانية سماح المصرية للاتصالات للشركات التي ستحصل علي الترخيص بتركيب هذه الوحدات الخاصة بمراقبة الشبكات في سنترالاتها، الأمر الذي تكرر في فترة سابقة عند بداية ظهور خدمات الانترنت السريع في مصر »ADSL«، حيث سمحت المصرية للاتصالات لشركات الانترنت في أن تشاركها في الكابلات الأرضية لتقديم الخدمة.
وأشار »البسيوني« إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتمثل دوره في مراقبة سوق الاتصالات في مصر، وبالتالي فانه من المفترض ان يتم التوصل لاتفاق مع المصرية للاتصالات للسماح للشركات بوضع وحدات مراكز التحكم في العمليات في سنترالاتها الرئيسية للقيام بدورها في المراقبة والتحكم في شبكات الكومباوند.
ويري »البسيوني« أن المصرية للاتصالات ستحقق فوائد مادية من جراء هذه الاستثمارات الجديدة حيث ستتم جميع العمليات من خلال شبكاتها باعتبارها المزود الوحيد لخدمات التليفون الثابت في مصر، وهو ما يؤكد موافقتها علي تركيب هذه الأجهزة في السنترالات الرئيسية التي سيتبعها كل كومباوند.
وتوقع البسيوني أن تقتصر هذه النوعية من الخدمات علي التجمعات السكانية المغلقة لمدة خمس سنوات، قبل أن تبدأ شبكات المصرية للاتصالات في التطور، الأمر الذي يفتح الباب أمام تقديم مزيد من الخدمات الأكثر تطورا للمستخدم، والتي ستعتمد إلي حد كبير علي شبكات الألياف الضوئية.