بنـــوك

عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر: فرص واعدة للتمويل والاستثمار فى قطاعات التكنولوجيا المالية المصرفية وغير المصرفية

56.4 مليار جنيه قروضًا ضمن مبادرة «المركزي» لتمويل القطاع الخاص

شارك الخبر مع أصدقائك

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يرى من خلال إدارته لمحفظة ضخمة ومتنوعة من المشروعات الممثلة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، أن قطاع التكنولوجيا المالية المصرفية وغير المصرفية من القطاعات الواعدة للاستثمار ومنح التمويلات؛ نظرًا لوجود فرص استثمارية كبيرة به، إضافة إلى ظهور أنشطة جديدة من المتوقع أن تتوسع فيها تلك المؤسسات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فى حوار مع «المال»، أن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية من القطاعات التى يوجد بها أيضًا فرص تمويلية واستثمارية جاذبة؛ إذ يحقق معدلات نمو مرتفعة، على خلفية زيادة الاستهلاك الفردى والنمو الاقتصادي، بجانب وجود فرص تصديرية كبيرة.

وأشار «المغربي» إلى أن قطاع الاتصالات شهد طفرات بمعدلات النمو نتيجة توسع الدولة فى التحول الرقمى والشمول المالي، «الأمر الذى نتوقع استمراره خلال الفترة القادمة، ومما لا شك فيه أن دعم الدولة لقطاع التشييد والبناء وقطاعاته المرتبطة من خلال المشروعات القومية الطموحة، قد وجد فرصًا تمويلية جديدة فى مجالات البنية التحتية والإسكان».

ويرى أن قطاع الأدوية يشهد حركة جيدة؛ نظرًا لزيادة الطلب على العقاقير والمستلزمات الطبية، تبعًا للزيادة السكانية السنوية المقدرة بنحو %2 والتوسع المستقبلى فى التغطية الطبية من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى يعد بمثابة حافز طويل الأجل للاستثمار والتمويل، ما يعزز نفقات الرعاية الصحية فى مصر.

وأوضح «المغربي»، أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع لا تمتلك حسابات بنكية، ما يتيح فرصة للتوسع فى تقديم منتجات متنوعة، خاصة فى ظل انخفاض تكلفة التمويل.

وذكر أن سياسة البنك المركزي، فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بنحو 400 نقطة أساس خلال 2020، أدت إلى زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالقطاع المصرفى المصري، وأسهم فى ذلك أيضًا جميع البرامج التحفيزية التى دشنها البنك المركزي، ووزارة المالية، ما أدى إلى زيارة التسهيلات الممنوحة.

ويتوقع «المغربي»، استمرار النمو فى التسهيلات الائتمانية مستقبلًا؛ نظرًا لتحسن فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التسهيلات الائتمانية من جانب، وتحسن بيئة الاستثمار والتشغيل عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة، مع طرح لقاحات «كورونا»، وأمال رجوع الاقتصاديات والأسواق للعمل بشكل تدريجى وطبيعى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه فى ضوء التزام البنك بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والتنموية لدعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، فإن قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة يقوم بتمويل شتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفى مقدمتها قطاعات البترول والغاز، والمقاولات العامة والمتخصصة، والكهرباء، والاستثمار العقاري، والسياحة، ومختلف أنشطة القطاع الصناعى والزراعى وكل المجالات الأخرى.

اقرأ أيضا  تثبيت الفائدة على الجنيه الخيار الأقرب لـ «المركزى»

وأضاف أن بنك مصر يمول تلك القطاعات من أجل العمل على أن تتسم محفظة قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بدرجة كبيرة من التنوع بهدف الحد من المخاطر التى قد يتعرض لها نتيجة التركز الائتمانى فى عدد محدود من العملاء أو قطاع معين من قطاعات النشاط الاقتصادي، مع أخذ الضمانات الكافية؛ مشيرًا إلى أن حصص أنشطة القطاعات الاقتصادية تكون بنسب مختلفة لكل نشاط اقتصادي، حسب مستهدفات البنك فى تلك القطاعات الاقتصادية، وطبقًا لسياسة جهاز المخاطر.

أرصدة محفظة القروض الائتمانية تسجل 431.5 مليار جنيه لحوالى 637 عميلًا فى يناير الماضي

وعن حجم محفظة الائتمان بالبنك، قال «المغربي» إن المحفظة الائتمانية للبنك شهدت نموًا جيدًا خلال الفترة الماضية، لتسجل نحو 431.5 مليار جنيه لـ637 عميلًا فى نهاية يناير الماضي، مقابل 231 مليارًا لنحو 512 عميلًا فى نهاية يونيو 2019، و300 مليار جنيه لحوالى 592 عميلًا فى نهاية يونيو 2020.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن أرصدة التمويلات بالعملة الأجنبية بلغ فى نهاية يناير الماضي، بما يعادل 106.9 مليار جنيه.

منح تسهيلات لقطاع السياحة بنحو 775 مليون جنيه.. ودراسة عمليات جديدة بقيمة 250 مليونًا

وأفاد بأنه تم منح تسهيلات ائتمانية لقطاع السياحة بحوالى 775 مليون جنيه، وأنه جارٍ دراسة عمليات تمويلية بحوالى 250 مليون جنيه، وذلك من منطلق حرص بنك مصر لدعم جهود البنك المركزى لدعم قطاع السياحة، وفى ضوء المبادرات والتعليمات الصادرة.

وقال عاكف المغربي، إن بنك مصر قام بمنح عملاء قطاع الصناعة وفقًا لمبادرة 7%لتمويل آلات ومعدات وخطوط إنتاج جديدة نحو 352 مليون جنيه.

56.4 مليار جنيه قروضًا ضمن مبادرة «المركزي» لتمويل القطاع الخاص

وأضاف أن بنك مصر قام بمنح حوالى 56.4 مليار جنيه، تُمثل نسبة %56.4 من إجمالى مبادرة البنك المركزى المصري، إلى 402 عميل لعملاء قطاع الصناعة لشركات القطاع الخاص الصناعى وتمويلات الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج أو لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي.

ورصد البنك المركزي، فى بداية العام الماضي، نحو 100 مليار جنيه، بعائد سنوى متناقص %10 توجه للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التى تتراوح من 50 مليون جنيه، وحتى مليار، ويتم من خلال المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل، وكذلك تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وذلك وفقًا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

ويرى «المغربي»، أن بنك مصر يولى اهتمامًا كبيرًا لقطاع التمويل العقاري، تمشيًا مع توجهات الدولة، فى هذا الخصوص والاهتمام بتوفير مسكن ملائم للمواطنين على مختلف طبقاتهم الاجتماعية، واستكمالًا لنجاح مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل.

8.22 مليار جنيه تمويلات عقارية للأفراد.. وضمن مبادرات المركزى حتى نهاية فبراير 2021

وقال إنه انطلاقًا من دور بنك مصر الريادي، وكونه أحد أذرع الاقتصاد المصري، وتمشيًا مع توجهات الدولة و«المركزي» لتوفير مسكن ملائم لكل المصريين والمساهمة الفعالة، نجح البنك فى توفير تمويلات بقيمة 8.22 مليار جنيه، سواء للأفراد أو ضمن مبادرات المركزى فى نهاية فبراير 2021.

وذكر أن بنك مصر يسعى لاستكمال دوره الريادى فى هذا المجال، وعلى غرار مساهمته فى مبادرة محدودى الدخل، بما يوازى ما قيمته 7.5 مليار جنيه، مقدمة لنحو 80 ألف عميل، وأنه قام بالتوسع فى منح قروض التمويل العقارى لفئة متوسطى الدخل، عبر توقيع بروتوكولات تعاون مع كبار المطورين العقاريين بالسوق المصرية، وآخرها شركة سيتى إيدج، وكذلك التعاون مع صندوق الإسكان، ودعم التمويل العقاري؛ لزيادة حصة البنك السوقية فى مجال التمويل العقاري، وإتاحة العديد من الخيارات لعملائه الحاليين، والمستقبلين، الراغبين فى الحصول على هذا النوع من القرض.

وأضاف: نظرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية، بطرح مبادرة جديدة يتم من خلالها توفير قروض تمويل عقارى بعائد مميز يبلغ %3 لمراعاة ظروف كل شرائح العملاء المستهدفين، سواء محدودى الدخل أو متوسطى الدخل، ولمدة سداد طويلة تصل إلى 30 سنة بما يتناسب مع فئة الشباب والنجاح المحقق فى المبادرات السابق إعلانها ولتميز شروط المبادرة الجديدة، من حيث معدل العائد، ومدة القرض، من المتوقع إقبالا شديدًا من المواطنين راغبى الحصول على وحدات سكنية، ما سوف يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

سوق التمويل العقارى من الأسواق الواعدة التى يعمل البنك على زيادة حصته بها

وأشار إلى أن سوق التمويل العقاري، تعد من الأسواق الواعدة التى تحتاج إلى تضافر كل الجهود للمساعدة فى تنشيط هذا القطاع؛ لما له أثر كبير فى دعم ونمو الاقتصاد المصري.

وذكر «المغربي»، أن إجمالى حجم تمويلات التمويل العقارى القائمة بنهاية شهر ديسمبر 2020، بلغت 7.95 مليار جنيه، لعدد 71.63 ألف عميل، مقسمة إلى 70015 عميل مبادرات بمبلغ 7.355 مليار جنيه، و1609 من العملاء الأفراد بحجم تمويلات 595 مليون جنيه.

وقال إن مصرفه يستهدف التوسع فى منح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال خطة طموحة للوصول بحجم المحفظة إلى نسبة %25 وفقًا لمتطلبات البنك المركزى المصري، مشيرًا إلى أن حجم المحفظة القائمة يبلغ 46 مليار جنيه فى نهاية يناير 2021.

اقرأ أيضا  الدولار الكندي يتربع على عرش العملات الرابحة الاثنين

وحول منتج قروض المشروعات المتناهية الصغر (أون لاين)، ذكر عاكف المغربي، أنه بخصوص قرض «بى إم إكسبريس»، بلغ حجم التمويلات نحو 4 مليارات فى نهاية فبراير 2021، بحوالى 3882 مستفيدًا، وأن البنك يستهدف الوصول بمحفظة التمويلات إلى 8.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وكشف المغربي، أن حجم محفظة التجزئة المصرفية لبنك مصر شهدت نسب نمو جيدة، ما دعَّم زيادة أرصدة المحفظة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لتتخطى أرصدة المحفظة لكل الفروع حاجز 70 مليار جنيه نهاية فبراير 2021.

وأضاف أن بنك مصر يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية لتتجاوز 90 مليار جنيه فى نهاية 2021، مشيرًا إلى أن تمويلات الأفراد تعزز النمو الاقتصادي، وتؤدى إلى زيادة القوة الشرائية، وزيادة الطلب من خلال تعويض الفجوة التمويلية والقرارات الاستهلاكية المؤجلة.

محفظة ائتمان الصيرفة الإسلامية تنمو 28% لتصل إلى 27.7 مليار جنيه فى فبراير

وحول الصيرفة الإسلامية ببنك مصر، قال عاكف المغربي، إن التسهيلات الممنوحة ضمن المحفظة الائتمانية، فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بلغت 27.7 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.7 مليار فى نهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، وبمعدل نمو %28

وأضاف نائب رئيس بنك مصر، أن عدد العملاء بالمحفظة الائتمانية بالصيرفة الإسلامية ارتفع إلى 14543 عميلًا فى فبراير الماضي، مقابل 12320 فى نهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها 2223 عميلًا.

وأوضح أنه بالنسبة للصيرفة الإسلامية فبلغت حجم التمويلات بالعملة الأجنبية ضمن المحفظة الائتمانية فى نهاية فبراير الماضي، بالمعادل بالجنيه المصرى 2.7 مليار جنيه فى صورة تسهيلات مباشرة وغير مباشرة.

وقال إن الصيرفة الإسلامية تسهم فى تمويل المشروعات الخاصة بتحديث الفنادق والمراكب والسياحية، وبخلاف دفع رواتب العاملين بالسياحة وتمويل أعمال الصيانة ومصاريف التشغيل الأساسية، وأن التسهيلات الممنوحة فى نهاية العام الماضي، لدعم القطاع الصناعى طبقًا لمبادرة البنك المركزي، بلغت 4.3 مليار جنيه، منها 4.1 مليار مبادرة %8 و200 مليون جنيه مبادرة 5 و%7.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »