اقتصاد وأسواق

«عاصفة رفض » ضد المنطقة الحرة ببورسعيد

محمد ريحان انتقد عدد من منتجى النسيج والملابس الجاهزة موافقة الحكومة على مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين اعتباراً من يناير المقبل . وأكدوا أن استمرار العمل فى المنطقة الحرة يؤثر سلباً على صناعة الملابس والنسيج المحلية، خاصة أن…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد ريحان

انتقد عدد من منتجى النسيج والملابس الجاهزة موافقة الحكومة على مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين اعتباراً من يناير المقبل .

وأكدوا أن استمرار العمل فى المنطقة الحرة يؤثر سلباً على صناعة الملابس والنسيج المحلية، خاصة أن هذه المنطقة من أهم منافذ دخول السلع المهربة إلى السوق المحلية، وكذلك يحرم خزانة الدولة من أموال كبيرة كانت ستدخل إليها عبر فرض جمارك وضريبة مبيعات على الواردات القادمة عن طريق منطقة بورسعيد .

 
 عبد الغنى الاباصيرى

واستنكروا قيام مجلس الوزراء بزيادة الحصص الاستيرادية من 20 مليون جنيه إلى نحو 120 مليون جنيه، خاصة أن إجمالى ما يتم استيراده بنظام الحصص يصل إلى أكثر من مليار جنيه بسبب عمليات التهريب وضرب فواتير الواردات بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية للسلع .

كان د .ممتاز السعيد، وزير المالية قد أعلن فى مؤتمر صحفى مؤخراً موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل على مد العمل بقانون مدينة بورسعيد كمدينة حرة لمدة عامين وزيادة الحصة الاستيرادية حتى تصل إلى 120 مليون جنيه سنوياً .

وقال مجدى طلبة، رئيس شركة كايرو قطن سنتر، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنه يتعين على الحكومة سرعة تعديل قانون المنطقة الحرة فى بورسعيد، خاصة أن استمرار العمل بهذه المنطقة يلحق ضرراً كبيراً بصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج .

وأشار إلى أن بعض التجار غير الملتزمين والمهربين فى المنطقة الحرة ببورسعيد يريدون إجبار الحكومة على عدم إلغاء المنطقة الحرة، لأنهم مستفيدون من الوضع الحالى .

وأشار طلبة إلى أنه يجب تحويل منطقة بورسعيد إلى مدينة إنتاجية بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج فى قطاع الملابس الجاهزة بدلاً من استيراد الملابس والغزل والنسيج غير المطابق للمواصفات والذى يؤثر على صحة وسلامة المستهلكين .

وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، ونائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن السوق المحلية تعانى بشكل كبير من التهريب والإغراق العشوائى من كل الدول، خاصة الصين، مشيراً إلى أن الغرفة تطالب منذ فترة طويلة بإلغاء قانون المنطقة الحرة ببورسعيد، خاصة أن هذه المنطقة تعد منفذاً لدخول المنتجات النسيجية المهربة إلى السوق المحلية .

وانتقد رفع الحكومة الحصة الاستيرادية إلى 120 مليون جنيه، لافتاً إلى أن غالبية التجار غير الملتزمين والمهربين يستفيدون بشكل كبير من نظام الحصص الاستيرادية، نتيجة عمليات «ضرب الفواتير » وتضمينها أسعاراً لا تعادل القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة .

وأشار إلى أن الحكومة تحدد الحصص الاستيرادية بنحو 120 مليون جنيه، بينما ما يتم استيراده سنوياً يصل إلى أكثر من مليار جنيه نتيجة عمليات التهريب المستمرة، مشيراً إلى أن الخزينة العامة للدولة لا تستفيد من استمرار العمل بالمنطقة الحرة، خاصة أنه لا يتم تحصيل أى ضرائب مبيعات أو جمارك على الحصص الواردة .

ورفض الأباصيرى فكرة تحويل بورسعيد إلى مدينة صناعية إنتاجية، مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يمنع من بقاء المستوردين والتجار فى عملهم ولكن بشرط تقنين عمليات الاستيراد بشكل شرعى وتحصيل جمارك وضريبة مبيعات، بالإضافة إلى وضع رقابة فاعلة على دخول المنتجات إلى السوق المحلية، بما يضمن توفير حماية مزدوجة لكل من الصناعة والمستهلكين على السواء .

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن الغرفة ضد استمرار العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين آخرين، مشيراً إلى أن الغرفة ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة تأثير استمرار العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد .

وأشار إلى أنه سيتم إعداد ورقة عمل بمقترحات الغرفة ومنتجى صناعة الغزل والنسيج لتقديمها الأسبوع المقبل إلى كل من مجلس الوزراء ووزارتى المالية والصناعة والتجارة الخارجية بشأن هذا الموضوع .

شارك الخبر مع أصدقائك