كما تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة الأردنية العام الماضى للحصول على قرض بـ 2 مليار دولار فى خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب وتعريفة الكهرباء وتنظيم بعض المظاهرات المنددة بزيادة أسعار البنزين لتنفيذ نصائح الصندوق الخاصة بإصلاح قطاع الطاقة ووضع المالية العامة وتوجيه الدعم لمستحقيه، وهى احتجاجات أطاحت بأكثر من حكومة شكلها العاهل الأردنى عبدالله الثانى وكادت تطال نظام الحكم نفسه .
كذلك تزامنت الاحتجاجات الشعبية العنيفة مع الإصلاحات الاقتصادية التى نفذها المغرب حسب نصائح صندوق النقد، وتفاقمت تلك الاحتجاجات على مدار الشهور الماضية لتضطر الملك محمد السادس للموافقة لأول مرة على تشكيل حكومة يغلب عليها التيار الإسلامى .
واجتاحت الأرجنتين 5 موجات احتجاجات شعبية واشتباكات عنيفة مع الشرطة راح ضحيتها كثير من المواطنين خلال عام 2000 نتيجة بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تعاطياً مع نصائح صندوق النقد الدولى لإقراض البلاد 7.2مليار دولار بنهاية عام 1999.
وجاء تخفيض الضمان الاجتماعى وخفض الرواتب %12 على رأس الإجراءات الإصلاحية، بالإضافة إلى تجاهل مطالب الحصول على معونات البطالة وتغيير بعض القوانين للحد من حقوق العمال ودعم الشركات الخاصة على حساب المجتمع وتطبيق حالة من التقشف العام فضلاً عن إجبار الأرجنتين على التنازل على بعض ديونها المستحقة لدى الدول التى استغلتها فى عهد الديكتاتورية العسكرية بين عامى 1976 و 1983.
كما تسببت تلك الإصلاحات فى رفع أسعار المياه فى بوليفيا بنسبة %200 خلال عام 2000 والتى تم على إثرها اقتحام مبانى البلدية وتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع نتيجة إعطاء امتياز المياه للشركة متعددة الجنسيات وذلك تنفيذاً لإصلاحات صندوق النقد لإعطاء 3 قروض بـ 1.87 مليار دولار بينما خفضت الحكومة البرازيلية الإنفاق الاجتماعى للحصول على قرض احتياطى بـ 18 مليار دولار من صندوق النقد تسبب فى زيادة الديون الخارجية للبلاد بشكل كارثى خلال عام 2000.