عادل منير يكتب: إفرجوا عن قطاع الأعمال العام ليصبح مملوكًا للشعب فعليًا

ارتفعت بورصة التوقعات حينا والشائعات أحيانا حول الرئيس الجديد للشركة القابضة للتأمين، الأيام الماضية.

بورصة التوقعات جاءت بعد تفويض الجمعية العمومية للشركة القابضة للتأمين، لوزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، فى تشكيل مجلس ادارة جديد للقابضة ، بالاضافة الي انتهاء مدة رئيس القابضة والتي تعدت مرتين وسنة.

بالطبع أنا مع التغيير لأى قيادة بعد فترتين –كمبدأ عام وليس شخصنة او مناوة لأي شخص- ويكتفى بإدارته لفترة تتراوح من ٦ الى ٨ سنوات، وهذا بالطبع  ليس مبدأ مكتوبًا ولكن تجارب معظم الشركات الناجحة اثبتت ذلك وكذلك تجربتى الشخصية.

فالمسئول –أي مسئول في اي موقع- يأتى غالبا بإستراتيجية او رؤية، تستهدف التغيير حينا والإصلاح أحيانا، ويبدأ في تفعيل ما يصبو إليه في بداية تقلده للمنصب بحماس ملحوظ .

لكن بعد فترة من الزمن وبعد تحقيق جزءا-بغض النظر عن نسبته- من تلك الاستراتيجية ، تنضب الأفكار وتتهاوي وتيرتها، إنتظارا لجني ثمار ما زرعه المسئول-معتقدا في صحة رؤيته وقناعتته به- وهذا يمكن تحقيقه خلال 4 الي 6 سنوات من تقلد المنصب.

تلك دورة إدارية يعرفها القاصي والداني و تتكرر مع معظم المسئولين ، باستثناءات محدودة نتيجة تغييرات خارجية- كتغيير رؤساء المسئول وتغير افكارهم او تغييرا قانونيا يهدف لتغييرات جذريه -عندئذ قد يكون من المفيد استمرار المسئول سنوات “محدودة” اخرى.

وما سبق ينطبق كثير منه على الشركة القابضة للتأمين التى طبقا لقانون ٢٠٣ مسئولة عن وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها بواسطة الشركات التابعة ورقابة اداء تلك الشركات.

وللاسف لم يتحقق ذلك في القابضة للتأمين، ليس فقط بسبب المسئول عن إدارتها، و ولكن ايضا بسبب هيكل ملكيتها كشركات قطاع اعمال ، مكبلة بقوانين ولوائح ورقابة من جهات عديدة كالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية، ناهيك عن وزارة قطاع الاعمال ، بالاضافة الي اللوائح الداخلية المرتبطة باسلوب الترقي ، والتعيين وفقا للأقدمية، واساليب منح المكأفات التي لاتضع مؤسر الاداء والكفاءة في إعتبارها ، مما إنعكس علي اسلوب العمل الذي يتم بكفاءة قليلة، وحركة أقل، ومن ثم نموا ضعيفا وتطويرا أقل مقارنة بالشركات المنافسة خاصة في قطاع التأمين، و متوسطات نمو القطاع الخاص والعام وحجم رؤوس الاموال وعائدها وخدمه وثقه العملاء دليلا لايقبل التشكيك من اي طرف محايد او عقل واع.

 ولذلك أنصح-إن كان لي نصحا- ليس فقط بتغيير المسئولين عن إدارة القابضة وشركاتها التابعة- رغم ضروريته-، لكن ايضا بتغيير القانون المنظم لأعمالها، فهل مستساغا، ان يكون تشكيل مجلس الادارة من سبعة ، ستة منهم معينين بالشركة مقابل عضوا واحدا يطلقون عليها عضوا مستقلا!!.

هذه بدعة موروثة من النظم الاشتراكية بحجة الحفاظ على المال العام ، وهو للاسف يكون اسهل فى عدم الحفاظ عليه من الموظفين المعينين مما استدعى اضافة رقابة حكومية من اجهزة عدة لتعقيد النشاط وزيادة عدم كفاءته؟؟

افرجوا عن قطاع الاعمال العام ، ليصبح مملوكا للشعب فعليا عن طريق ادوات مثل سوق المال، ولنستفيد من النماذج العالمية ، فشركة جنرال موتورز العالمية الامريكية يملك العاملين فيها اسهم بنسبه ٥١٪، والباقى مطروح لمن يرغب في شراء اسهم ، وعليها قيود كثيرة على حجم الملكية لاى مساهم.

هذا النموذج-إن طبق- سيغير من طبيعة مجلس الادارة ليمثل المساهمين فعلا ولا يكون الممثل موظف حكومى يبغى من المال العام لنفسه اكثر من صاحب المال او المالك الحقيقى، وسيغير من اليات اختيار الادارة والتعيينات والترقيات والمكافاءات والمنافسة والابتكار والخروج من المحلية الى الاقليمية ثم العالمية، فهل يعقل استمرار شركات تامين حكومية اكثر من مائة عام وتظل قابعة في محليتها ، وتعيش بادعاءات الموظف الحكومى انها عالمية!!

وجهة نظري، التي أطرحها علي القاصي والداني، ككلمة حق لا أخشي فيها لومة لائم، كتبتها ليس ترويجا لاى توجه خاص او حكومى ، ولكن بمناسبة ما أعلن عن توجه الحكومة لطرح نسبة من ملكية الشركات بالبورصة وهذه خطوة اولى، لا تكفى للنهوض بالشركات الحكومية.

نهاية، بطبيعتى متفائل طالما يوجد تغييرات فى مجرى حياتنا ونشاطنا الاقتصادى والحمد لله هذا يتحقق بنسبه كبيرة الان، وسنلاحظ فى تعيينات القطاع الخاص عدد كبير من الشباب يقود شركات تامين عريقة وحديثة وعالمية تعمل فى مصر وهذا ما أتمناه لشركات قطاع الاعمال كلها.