عادل منير : دراسة إنشاء أول نادٍ للحماية والتعويض فى أفريقيا

■ استثناء مجمعات FAIR من دخول سوق التأمين الصينية

■ تصنيف صندوق الطاقة والغاز البحرينى فى سابقة تاريخية على مستوى القطاع

■ دراسة إنشاء مجمعتين جديدتين لمتناهى الصغر والعنف السياسي

■ نقل منتدى إعادة التأمين من المالديف لقبرص بسبب الانتخابات

■ السوق المصرية الأعلى تمثيلاً فى عضوية الاتحاد بنسبة %10

■ مصر منصة لتأمينات الحياة لوفرة الكوادر وسهولة إجراءات الزيارات

■ الأسواق الخارجية تجاوزت التأمين البنكى ودخلت محطة «Post Insurance»

■ أصحاب الياقات البيضاء سبب عدم شيوع الشمول المالى

■ المستقبل لأنشطة «الحياة» لارتفاع معدلات نموه

■ رقمنة التأمين لم تعد رفاهية واللجوء للتكنولوجيا فرض عين

■ مشاركة 16 دولة فى المؤتمر 330 ممثلين لعدد 140 شركة تأمين وإعادة

■ رؤوس الأموال وتوافر الخبرة شرط تحول الأفروأسيوى لسوق رائد فى الإعادة

حوار- ماهرأبوالفضل:

يدرس الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين والإعادة «FAIR»، إنشاء أول نادٍ للحماية والتعويض «P&I Club» على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

قال الدكتور عادل منير، أمين عام الأفروأسيوى، إن نادى الحماية والتعويض P&I Club، يمثل تجمعا لمُلاك السفن، لافتا إلى أن إجمالى أندية الحماية على مستوى العالم لاتتجاوز 12 نادياً، من بينها اليابانى والنرويجى والإنجليزى.

وأشار فى حواره لـ»المال» إلى أن نادى الحماية يغطى التلوث ومسئولة ملاك السفن تجاه الأخرين، وهو ما لا تستطيع شركات التأمين تحمله، وأوضح استحالة تسيير سفينة بأعالى البحار دون ضمانة من أندية الحماية، فالمياه الأمريكية على سبيل المثال تطلب ضمانة تصل إلى 500 مليون دولار، لسفن التجارة خاصة «التانكر»، أو حاملات البضائع والركاب، بموجب قانون المياه البيضاء.

وكشف أن حصيلة أقساط كل ناد حماية «P&I Club» سنوياً توازى 10 أضعاف أقساط السوق المصرية فى عام، أى 5 إلى 10 مليارات دولار سنويا، بما يوازى 200 مليار جنيه سنويا على الأقل.

ولفت إلى أن نادى الحماية المزمع دراسته سيدار بواسطة إحدى شركات التأمين العالمية، أو مكتب متخصص عالميا، واصفا المشروع بالضخم ويحتاج دعما من هيئة قناة السويس، والأكاديمية العربية البحرية، ما ييسر من المحادثات مع أصحاب السفن، على اعتبار أن الأكاديمية العربية البحرية على سبيل المثال، معترف بها فى جامعة الدول العربية.

وأضاف أنه من المقرر إجراء عدد من الزيارات لبعض الدول الكبرى لإنجاز المشروع، ومنها الهند والصين وهونج كونج واليابان، بالإضافة إلى دراسة موقع ومكان نادى الحماية، ساعياً لأن تكون القاهرة مقرا له، خاصة مع وجود هيئة قناة السويس التى باتت منارة للبحرية على مستوى العالم، وأكد أن الهدف من إنشاء ناد للحماية والتعويض، أفريقى – عربى، يستهدف كسر الاحتكار العالمى من جهة، والمنافسة على حصيلة أقساطه الضخمة من جهة أخرى.

كما أكد أن الاتحاد الأفرروأسيوى، أنشئ عام 1964 بقرار جمهورى، على أن يكون المركز الرئيسى بالقاهرة، لافتا إلى زيادة عدد الأعضاء لأسباب مرتبطة بالخدمة المباشرة المقدمة، من خلال زيادة الطاقات الاستيعابية بين الشركات، ومن خلال مجموعة من الآليات، أهمها مجمعات التأمين.

وأضاف أن الأفرواسيوى يمتلك 4 مجمعات، أولها مجمعة إعادة التأمين وتديرها شركة mille Re التركية، وهى أول مجمعة والأكبر وأنشئت عام 1974، لافتا إلى أنها تحقق 40 مليون جنيه استرلينى أقساط سنوية، بما يقارب مليار جنيه مصرى تقريبا، وثانيها مجمعة الطاقة والغاز وتديرها «تراست ري» البحرينية، وتتراوح حصيلة أقساطها السنوية بين 25 إلى 30 مليون دولار.

واشار إلى أن المجمعة الثالثة مرتبطة بتأمين مخاطر الطيران، وأنشئت قبل 10 سنوات، وتديرها شركة SCR المغربية، وتصل حصيلة أقساطها السنوية إلى 5 ملايين دولار، وأخيرا مجمعة الأخطار الطبيعية التى أنشئت منذ 4 سنوات فقط، وتصل حصيلة أقساطها السنوية إلى نصف مليون دولار، وتديرها شركة GIC الهندية للتأمين والإعادة.

وكشف منير، عن استثناء مجمعات الأفروأسيوى من دخول السوق الصينية، فى سابقة على مستوى تاريخ مجمعات التأمين على مستوى العالم، لافتا إلى أن الاستثناء يتضمن عدم اشتراط وجود تصنيف لمجمعات الأفروأسيوى، بالإضافة إلى عدم سريان قواعد إدارة المخاطر عليها Risk management، التى تطبق على شركات إعادة التأمين على مستوى العالم.

وأضاف أن استثناء مجمعات الأفروأسيوى من دخول السوق الصينية مرتبط بعاملين، الأول له علاقة بقوة الملاءة المالية، والثانى مرتبط بالعلاقات التاريخية، على اعتبار أن الصين أحد مؤسسى الاتحاد منذ عهد باندونج الرئيس الصينى، الذى أصدر قرارا بإنشاء مجمعات اقتصادية متخصصة.

ولفت إلى وضع الصين قواعد للإعادة تسمى «IAIS»، أو الرقابة على أساس المخاطر عام 2015، وبدأت تطبيقها فى 2016، وتم استثناء مجمعات الأفروأسيوى من تلك القواعد، على أن يتم التقدم بطلب للحصول على الاستثناء حال إنشاء مجمعات جديدة، مشيرا إلى أن الاستثناء يتضمن تخفيف متطلبات التسجيل.

فى السياق ذاته كشف منير، عن نجاح صندوق أو مجمعة الطاقة والغاز البحرينى- تديره شركة «تراست ري» البحرينية – فى الحصول على تصنيف إئتمانى، واصفا تلك الخطوة بالتاريخية على مستوى صناعة التأمين، خاصة أن مجمعات التأمين لاتهدف للربح، ما يساعد على توسع المجمعة وزيادة فرص نموها.

وتوقع اشتراط بعض الدول أو الأسواق، وجود تصنيف لمجمعات التأمين، بما يماثل شركات إعادة التأمين، على اعتبار أن المجمعات تمثل منافسا لشركات الإعادة على مستوى العالم، ما يتطلب وجود قواعد تساوى بينهما لضمان وجود منافسة عادلة.

ولفت إلى أن إجمالى عدد الشركات أعضاء الأفروأسيوى يصل إلى 270 عضواً، من بينها 26 وسيط، و5 اتحادات تأمين محلية، و4 هيئات رقابية، و7 عضويات شرفية لشركات من أوربا وأمريكا، والباقى شركات تأمين وإعادة من قارتى أسيا وأفريقيا.

وأضاف أن إجمالى عدد الأعضاء من السوق المصرية يصل إلى 22 شركة، وهو أعلى معدل اشتراك من دولة فى الاتحاد بنسبة 10%، لافتا إلى أن إجمالى عدد الدول المشاركة يبلغ 53 دولة على مستوى قارتى أسيا وأفريقيا.

ووصف «منير» مجمعات التأمين، بأنها تقوم على أن المسئولية جماعية، ويرى أنها أكبر «بيزنس» للشركات الأعضاء، لمساهمتها فى تفتيت إعادة المخاطر بينهم بأسعار تنافسية، كما أن لجميع الشركات – أعضاء المجمعة- الحق فى إدارتها باعتبارها أعضاء فى جمعيتها العمومية، التى تنتخب مجلساً لإدارة كل مجمعة.

وأضاف أن المجمعات ليست مصفاة للمخاطر الرديئة، ويتم انتقائها، وتهدف إلى تطبيق مبادئ إعادة التأمين وقواعد الاكتتاب العالمية، لافتا إلى إمكانية تعامل الشركات من خارج الاتحاد، أو ممن ليسوا فى عضويته التعامل مع المجمعات، بشرط إسناد مخاطر لها دون الحصول على جزء منها، ولا يستفيد من الأرباح المحققة، أو التدخل فى إدارتها مقارنة بالشركات الأعضاء.

وكشف أمين عام الأفروأسيوى للتأمين، عن دراسة الاتحاد مقترحين لانشاء مجمعتين، إحداها لمتناهى الصغر Micro Insurance، والثانية لمخاطر العنف السياسى، واصفا سياسة المجمعات بالمتحفظة كونها لا تهدف إلى الربح، مشيرا إلى أن الربح المحقق يتم توزيعه على الأعضاء، باستثناء الموجه لدعم المخصصات والاحتياطيات.

وأضاف أن الشركات التى تدير المجمعات مصنفة A أو A-، لافتا إلى أن تستفيد من خبرة مديرها، بالإضافة إلى مسئولية شركة الإدارة فى إسناد جزء من المخاطر التى بحوزته لمجمعة التأمين التى يديرها، كاشفا أن 20 إلى %40 من مخاطر المجمعات، يتم إسنادها من شركة الإدارة.

من ناحية أخرى، أكد عادل منير، أن للاتحاد الأفروأسيوى نوعين من الأنشطة، إحداها مرتبط بالمؤتمرات – وفقا لنص النظام الأساسى-، حيث يعقد مؤتمرا عام على مستوى الاتحاد كل عامين فى إحدى الدول أعضاء الاتحاد بشكل تبادلى أو متتابع، بمعنى عقد مؤتمر فى دولة أفريقية مرة، وفى الأخرى يتم عقده فى دولة أسيوية، على أن يتم تسليم رئاسة الاتحاد لدولة الاستضافة.

وأشار إلى أن النشاط الثانى له علاقة بعقد المنتديات المتخصصة، لافتا إلى وجود ثلاث منتديات إحداها لتأمينات الحياة، والثانى لإعادة التأمين، والثالث لتأمين الممتلكات، كاشفا أن الأمانة العامة للاتحاد لها مطلق الحرية فى تحديد المنتدى، بناء على وجود طلب استضافة من دولة أو شركة من الشركات أعضاء الاتحاد.

وأوضح أمين عام الأفروأسيوى أن منتدى إعادة التأمين « forum re insurance»، أن الأمانة العامة ارتأت أن يكون دوليا، وعقد فى نسخته الأخيرة قبل عامين فى قبرص، وكان مقررا عقده فى سبتمبر المقبل، بجزر المالديف، إلا أنه تم تغيير مقر انعقاده إلى بيروت، نظرا لوجود انتخابات فى المالديف فى نفس توقيت عقد المؤتمر.

وكشف استهداف الأمانة العامة للاتحاد، أن تكون جمهورية مصر العربية، منصة لبعض المنتديات المتخصصة، وتم عقد منتدى تأمينات الحياة فى 2016، شارك فيه 350 متخصصا، فى حضور 420 مشاركا، تتنوع أنشطتهم بين الوساطة والتأمين المباشر، وإعادة التأمين، بالإضافة إلى متخصصين بمجال تكنولوجيا المعلومات.

ووصف أمين عام الأفروأسيوى، السوق المصرية بالأكبر من حيث وفرة الكوادر وجاذبيتها على الزيارات، بمعنى سهولة إجراءات زيارتها مقارنة بدول أخرى.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على أن يتم التركيز فى منتدى تأمينات الحياة على التسويق باعتباره قاطرة النمو فى النشاط، واصفا التسويق «بالحصان الذى يجر عربة الحياة»، لأسباب لها علاقة بزيادة نمو تأمينات الحياة بما يفوق تأمينات الممتلكات بنسبة %5 على الأقل.

وأوضح أن نسبة استحواذ تأمينات الحياة من إجمالى أنشطة التأمين تصل إلى %70 فى إنجلترا، مقابل %30 لتأمين الممتلكات، وتصل النسبة إلى %65 فى الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل %35 لتأمين الممتلكات، كاشفا أن نسبة أقساط تأمينات الحياة فى مصر تتراوح ما بين 45 إلى %55، وهو مؤشر على زيادة نسبة اختراق تأمينات الحياة، مقارنة بالممتلكات.

وشدد على أهمية المؤتمرات باعتبارها أحد أدوات التعرف على الأفكار المبتكرة، خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات التى تسرع من وتيرة المنافسة، لقدرتها على توفير الخدمة فى دقائق معدودة.

ويرى أن التأمين يشهد ثورة ليس فى أوربا فقط، بل فى أسيا، خاصة مع اشتعال المنافسة بين الشركات التى تصل إلى 150 شركة فى دولة مثل أندونسيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفروأسيوى يسعى إلى نشر الوعى التأمينى لدى شركات التأمين أولاً، باعتبارها الرقم الفاعل فى معادلة النمو.

وأشار إلى أن رقمنة التأمين لم تعد رفاهية، واللجوء للتكنولوجيا باتت فرض عين، مدللا على وثيقة أمان التى طرحتها مصر لتأمينات الحياة بالتنسيق مع 4 بنوك، نجحت فى توليد فرصة نمو جديدة بدون تعقيد الإجراءات، سواء فى إصدار الوثيقة، أو صرف التعويضات.

وطالب الشركات والبنوك بضرورة الاستفادة من تجربة «أمان»، مؤكداً أن الأسواق الخارجية تجاوزت مرحلة التحالفات بين البنوك وشركات التأمين، فيما يعرف بالتأمين البنكى إلى منظومة التأمين البريدى «Post Insurance»، أى التحالف بين شركات التأمين، وهيئات البريد لترويج المنتجات للوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى اتاحة بيع وثائق التأمين لدى بدالى التموين، وأصحاب الأكشاك، والاستفادة منها فى تقديم خدمات عديدة إلى جانب الإدخار، مثل تجديد وثائق التأمين، وتحصيل أقساط الوثيقة، وعروض شركات التأمين.

واقترح خصم مبلغ زهيد من أصحاب بطاقات التموين، لايتجاوز القروش شهريا، على أن يتم توفير تغطية تأمينية لصاحبها ضد مخاطر الحوادث الشخصية.

وطالب شركات التأمين بالإسراع من الاستفادة من الخدمات التكنولوجية، والتحول إلى ميكنة العمليات بتنوعاتها، فيما يعرف بالرقمنة، والذى بدأته بعض الشركات مثل أليانز، والمهندس للتأمين، التى يجب أن تستفد منه جميع الشركات، على اعتبار أن التكنولوجيا هى الوسيلة الأسرع والأكثر كفاءة والأقل تكلفة للوصول إلى أعلى معدل فى نسب الاختراق، أى الوصول إلى أكبر عدد من الشرائح المستهدفة.

وأشار إلى أن الحكومة ممثلة فى الرقابة المالية، منوطة باتخاذ المبادرة، من خلال منح بعض الحوافز للشركات التى تتجه للرقمنة، سواء فى صورة إعفاء جزئى من المخصصات، أو رؤوس الأموال، أسوة بالحوافز التى يمنحها البنك المركزى للبنوك الخاضعة لرقابته فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بقدرة الحكومة على تحقيق الشمول المالى، على الأقل فى نشاط التأمين، أكد أن تحقيق الشمول المالى لن يتأتى دون توفير الحوافز للأطراف الفاعلة، أو الكوادر التى سيتم الاعتماد عليها، وفى مقدمتهم وسيط التأمين، بحيث يتم تخفيف إجراءات التسجيل سواء فى التكاليف، أو مدة التسجيل وتجديد التراخيص، والاستفادة من التجارب الدولية، ومنها الصين التى يعمل فيها 5.5 مليون وسيط تأمينى، وكذلك فى الهند التى يعمل فيها 2.5 مليون وسيط، مقارنة بمصر الذى لا يتجاوز عدد وسطاء التأمين فيها سواء أفراد أو شركات عن 8 ألاف وسيط فى دولة تعدادها يتجاوز 100 مليون نسمة، مؤكدا أن السوق يستوعب 40 ألف وسيط على الأقل فى الوقت الحالى.

وكشف أن أصحاب الياقات البيضاء هم السبب فى عدم شيوع الشمول المالى، لعدم تمكنهم من خدمة العملاء أصحاب الدخول المنخفضة، وتركيزهم على العميل المؤسسى، أو أصحاب الدخول المرتفعة، لأسباب لها علاقة بارتفاع تكلفة الوصول إلى العملاء أصحاب الدخول المنخفضة، بالإضافة إلى عدم توافر المنتجات الملائمة لهم.

وتوقع ان يتجاوز عدد المشاركين فى منتدى الحياة 300 مشارك، ممثلين لـ140 شركة تأمين وإعادة على مستوى 16 دولة، من بينهم ممثلين من سوق التأمين الأمريكية والإنجليزية.

وفيما يتعلق بشروط تحول سوق الإعادة الأفروأسيوى لسوق تنافسى ورائد فى إعادة التأمين، أكد أن يتجاوز متوسط النمو فى السوق الأسيوى أعلى من المعدل العالمى، لافتا إلى أن نسبة النمو فى السوق الأسيوى تصل إلى %4، مقابل %3.6 فى السوق العالمى، فى إشارة إلى أن معدل النمو بأسيا أسرع من قارات العالم، وتصل إلى %3 فى أفريقيا.

وأضاف أن تحول السوق الأفروأسيوى لسوق رائد فى الإعادة، يتطلب توافر رؤوس أموال ضخمة وخبرة عالمية، لأسباب لها علاقة بأن أى خطأ فى التسعير سيتسبب فى خسائر لدى دول عديدة، مراهنا على بعض شركات الإعادة الأفرواسيوية، التى يرى أنها باتت نواة كمنافسين عالميين ومن بينها أفريكا رى، التى يصل عملياتها التى تعيدها إلى مليار جنيه، وعلى المستوى العربى، يرى أن سعودى رى، وتراست رى، البحرينية، وعرب رى، اللبنانية، من الشركات التى لديها إمكانات تؤهلها لأن تكون منافساً رئيسيا فى أسواق الإعادة العالمية.