Loading...

عادل منير : التسويق رقم فاعل فى معادلة النمو .. وشركات التأمين لا تدعمه

تطرّق الحوار إلى ثلاث نقاط رئيسية، أولاها- بحكم الحدث نفسه- مرتبط بالمؤتمر الثانى لتسويق التأمين الذى ينظمه الأفروآسيوى، وثانيها له علاقة بمسوَّدة مشروع قانون التأمين الذى طرحته الرقابة المالية للحوار المجتمعى بالفعل، أما النقطة الثالثة فلها علاقة بالدور الذى يلعبه الكيان التنظيمى ممثلًا فى اتحاد التأمين، خاصة ما يتعلق منه بمجمعة إجبارى السيارات

عادل منير : التسويق رقم فاعل فى معادلة النمو .. وشركات التأمين لا تدعمه
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

3:45 م, الخميس, 28 فبراير 19

■ القانون أعطى الاتحاد قوة تنفيذ توصياته لكنه لم ولن ينفذها
■ زيادة أسعار «الإجبارى» دون قرار حكومى مخالفة.. وعلى جهة الرقابة التدخل

■ ضخامة عمولات تحصيل أقساط السيارات تفريط فى مكاسب وحدات التأمين
■ بعض الشركات رفعت شعار «العميل والتعويض قبل القسط» رغبة فى التميز
■ الإعفاء من بعض المتطلبات المالية للخروج بمتناهى الصغر إلى رحابة التطوير

■ نصحت اتحاد التأمين بإنشاء مجمعة للإجبارى فى 2008 لكنه رفضها ضمنيا
■ مطلوب الانتباه والالتزام بالتجارب ودعم المسوقين
■ الانتهاء من النظام الأساسى للكونجرس الطبى يوليو المقبل.. وأول مؤتمر فى المالديف
■ 450 مشاركًا من 15 دولة أبرزها السودان ونيجيريا والكويت ودبى والسعودية

إذا أردت أن تكون نمطيًّا، فعليك بقصر الحوار على الأسئلة التى تدور فى فلك الحدث الذى تُجرى الحوار بشأنه، هذا وارد وطبيعي، لكن من غير المنطقى والطبيعى أن تستخدم نفس الأسلوب مع الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين «FAIR»، من الممكن أن تطرح بعض التساؤلات المرتبطة بالمؤتمر الثانى لتسويق التأمين الذى سيعقده الاتحاد، اليوم الاثنين، وهو ما حدث بالفعل، لكن الأهم أن تستثمر وقت الحوار لتطرح أسئلة بعضها له علاقة بملفات شائكة، وبعضها الآخر ليس مستساغا أن تتجاهله أحيانًا.

تطرّق الحوار إلى ثلاث نقاط رئيسية، أولاها- بحكم الحدث نفسه- مرتبط بالمؤتمر الثانى لتسويق التأمين الذى ينظمه الأفروآسيوى، وثانيها له علاقة بمسوَّدة مشروع قانون التأمين الذى طرحته الرقابة المالية للحوار المجتمعى بالفعل، أما النقطة الثالثة فلها علاقة بالدور الذى يلعبه الكيان التنظيمى ممثلًا فى اتحاد التأمين، خاصة ما يتعلق منه بمجمعة إجبارى السيارات، وقد يعتقد البعض أن النقاط الثلاث منفصلة شكلًا، إلا أنها فى الحقيقة مترابطة ومتشابكة شكلًا وموضوعًا.


وإلى نص الحوار:

المال: صِف لنا المؤتمر الثانى لتسويق التأمين الذى سيبدأ أولى جلساته، اليوم الاثنين، فيما يرتبط بفلسفة عقده وعدد المشاركين فيه؟

منير: تسويق التأمين الأفروآسيوى هو مؤتمر دورى يُعقد كل عامين، وأصبح مركزه ومكان انعقاده الدائم بمصر، وحاز تقدير السوق فى نسخته الأولى، وبلغ عدد المشاركين بنسخته الأولى 350 مشاركًا، أما العام الحالى فيتراوح عدد المشاركين بين 450 و500 مشارك ممثلين لـ15 دولة، منها %15 من الدول العربية والأفروآسيوية، من بينها السودان ونيجيريا والكويت ودبى والسعودية، و %85 من مصر، وهو مؤشر على انتباه القائمين على الصناعة لهذا المؤتمر.

المال: هل سيتطرق المؤتمر إلى الإصلاح التشريعى الذى قامت به الرقابة المالية كهدف استراتيجي، فى خطوة تستهدف ضبط إيقاع سوق التأمين والإسراع من وتيرة نموها؟

جريدة المال

منير: بالتأكيد، فمشروع قانون التأمين يعد أهم متغير على الساحة، لذلك فأول جلسة فى المؤتمر ستناقش دور الرقابة والاتحادات والجمعيات فى تطوير السوق، وهل الدور المطلوب رقابى فقط؟ أم تنظيمى فقط؟ وسيشارك فى الجلسة متحدثًا رئيسيًّا مسئول اتحاد التأمين الأردني، بالإضافة إلى الرقابة المالية والقائم على الكيان التنظيمى بمصر، وأعتقد أن المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، سيتعرض لمسوَّدة مشروع القانون توضيحًا وتفسيرًا، وهو ما يعد فرصة لمعرفة الدور فى توسيع السوق، خاصة فى هذا التجمع الذى يضم كل أطياف وأطراف التسويق والبيع والـIT.

المال: هل من الأولى تنظيم السوق قبل الخروج للسوق أفضل من التخبط والمضاربات فى نشاط كالممتلكات، وكذلك كيفية التعامل مع مشاكل التضخم، أم أن حل هذه المشاكل سيأتى مع تسويق الخدمة؟

منير: أيًّا كانت الظروف السائدة والمنافسة بين الشركات لا يزال التسويق هو الحصان الرابح والأسرع والأكثر قوة فى توسيع السوق الذى سيغير شكلها وشكل المنتجات، لأنها عملية ديناميكية أى متداخلة أثرًا وتأثيرًا، لذا فالتسويق فى الدول النامية أهم من النواحى الفنية، لأنه يستجيب للمستوى الفكرى المتواضع عن التأمين لدى الجمهور. وشركات التأمين ليست قادرة على حل هذا اللغز، والطرف الوحيد القادر على ذلك هو التسويق وقدراته مع المنتجات الجديدة، لذلك نرى أن التسويق هو الحل الأول والأسرع الذى يجب البدء به، وسيأتى معه التنظيم، أى تنظيم السوق.

ولا بد من العودة إلى وثيقة أمان، والتى أعتقد أنها كانت من الحلول الذكية، لأكثر من سبب، أهمُّها أن التأمين أصبح إجباريًّا مع شراء الوديعة البنكية أو الشهادة البنكية، ومن ثم أصبح التسويق هنا هو السبب وليس النواحى الفنية، لأن التامين ليس ظاهرًا.

المال: لكن وثيقة أمان اكتسبت أهميتها، كونها مُعلنة بدعم رئاسى وليس بسبب التسويق؟

جريدة المال

منير: أنت مُحقّ من حيث الشكل، لكن أختلف فى الجوهر، لأن الوثيقة نفسها تم إعدادها مسوِّقة لنفسها.

المال: لكن أهمية الوثيقة أنها جاءت من الرئاسة، والدليل أنه لو أعلن عنها والتحالف مع البنوك دون توجيه رئاسى لكانت الاستجابة مختلفة؟

منير: وهل سيكون هناك توجيه رئاسى إلا لو كان هناك حد أدنى من القبول؟!، وهذا القبول لا يأتى إلا بالتسويق، وتحديد الـ500 جنيه كيف؟ فى رأيى أن السعر تسويق، والشكل تسويق، والأسلوب تسويق، وكل ذلك تفاعل مع التوصية الرئاسية.

المال: أنت تتحدث عن التسويق بشكل عام وليس عن التسويق التأمينى تحديدًا؟

منير: بالطبع.

المال: لكنى أتحدث عن تسويق التأمين ودعنى أعيد طرح السؤال بشكل آخر، هل شركات التأمين داعمة للمسوقين؟

منير: للأسف لا.

المال: الإجابة صادمة، لكنى دعنى أتساءل عن المطلوب لدعم المسوقين؟

منير: المطلوب الانتباه والالتزام بالتجارب ودعم المسوقين.

المال: من الذى يهتم؟

منير: شركات التأمين وربما الرقيب.

المال: كيف؟

جريدة المال

منير: الرقيب لو أعطى المسوقين بعض الحوافز، مثلًا فى تسويق التأمين متناهى الصغر يجوز إعفاء المسوق من التراخيص، وكذلك الشركات، وهناك تجارب دولية فعلت ذلك مثل الهند.

المال: الرقابة المالية أعفت التأمين متناهى الصغر من رسوم المراجعة وبعض الرسوم الأخرى، ألَا يعتبر ذلك دعمًا للتسويق؟

منير: ليست مؤثرة بدرجة كافية، ونطمع فى المزيد بأكثر من ذلك.

المال: ما المزيد الذى تريده؟

منير: المزيد من إعفاءات المتطلبات المالية على هذه النوعية من المسوقين، بالإضافة إلى أنه إذا وجد وسيلة لتعيينهم من ذوى الشهادات المتوسطة، هذا إذا وجد، رغم أن ذلك كان عكس توجهاتى حينما كنت نائبًا لرئيس الرقابة المالية، لكنى وقتها كنت أقتصر على التأمين النمطى وكيفية تنظيم الوساطة، فرفعنا الحد الأدنى للشهادة ليكون حاصلًا على مؤهل عال، أما الآن فأطالب بالسماح لذوى الشهادات المتوسطة بتسويق التأمين بشرط قصره على متناهى الصغر.

المال: دائمًا المسوق يعتمد على شركة تأمين حينما يعدُ العميل بصرف تعويض أو مطالبة فى حال تحقق الخطر أو انتهاء مدة الوثيقة، لكن للأسف السوابق أعطت صورة ذهنية عند متلقى الخدمة بأن شركات التأمين تتنصل من سداد الالتزامات؟

منير: هذا هو الانطباع العام الموجود بالفعل، لكن الآن أجد تغيرًا، فبدأت الشركات رفع شعار العميل والتعويض قبل القسط، وهو مؤشر على رغبة تلك الشركات فى التميز وتأكدها أن التميز لن يتأتى فقط بالتغطية، ولكن بأهمية الالتزام بالوعد عن طريق الإسراع بتقديم الخدمة بنفس وتيرة تحصيل القسط، والأهم الإسراع بسداد الالتزام، سواء كان تعويضًا أو مطالبة.

جريدة المال

المال: وهل ستربح الشركات التى ترفع هذا الشعار؟

منير: بالطبع فكيف دخل السوق إن لم يكن معتمدًا على دراسة كل ما سيقوله فنيًّا واستثماريًّا، فكيف تم تسعير الخدمة؟ هل لعدم سداد التعويض؟ بالطبع لا.

المال: هو لا يرفض سداد التعويض، ولكن «يستخسره» فى العميل لزيادة هامش الربح أو التفاوض مع العميل على نسبة من التعويض، وهى خطوة تعبر عن النظرة المحدودة للأمور؟

منير: دعنى أتفق معك فى هذا شكليًّا لكنى أختلف فى أن يكون مبدأً عند الشركات ولكنه فكرٌ قديم تم تجاوزه حاليًّا، ففى الماضى كان يُشاع أن العميل يتربح من التأمين، أما الآن فلا يوجد رئيس شركة أو مسئول يستطيع أن يقول ذلك.

المال: ولماذا لم تعِ شركات التأمين ضعف الوعى وتضع ذلك فى الاعتبار عند صياغة الوثيقة إذا كانت النية إيجابية، وهذا ليس اقتناعًا منى بنظرية المؤامرة لكنه تفسير لواقع لا ينكره إلا مجحف، ولا سيما أن بنود الوثيقة حاليًّا قد لا يفهمها بعض المتخصصين فما بالك بالعامة؟

منير: الهيئة طالبت بذلك، لكن الأمر يحتاج لمرونة أكثر فى الموافقة على الوثائق، وشركات التأمين لا بد لها من الجهد، وكذلك الاتحاد، والأفضل أن يكون للاتحاد دور فى هذا من خلال إعداد وثائق شِبه موحّدة على الأقل فى الشروط العامة، وتكون متاحة للجميع على الإنترنت، أى متاحة بكل المنافذ كالاتحاد والشركات وعلى شبكات الإنترنت.

جريدة المال

المال: هل الكيان التنظيمى أم الرقابى مسئول بصورة أكبر عن دعم التسويق؟

منير: من وجهة نظري، الاتحاد المصرى للتأمين هو المسئول الأكبر عن تلك الجزئية، لامتلاكه الخبرة واللجان الفنية والتجمعات التى تساعده على تطوير أداء الشركات، ومنها تبسيط الوثيقة، والتحاور مع الحكومة فى بعض المتطلبات كالمخصصات- مثل مخصص الأخطار العكسية ومخصص إعادة التأمين- وإعادة تقييمها وتنظيمها مرة أخرى، خاصة مع وجود صندوق لحماية العميل، أيضًا التدريب والتطوير.

ومن المعلوم أن أكبر حماية للعميل الآن هو صندوق حمَلة الوثائق، «من هنا لابد أن تعيد الرقابة فى المخصصات الموضوعة لحماية العميل فى حالة تعرض شركة التأمين لأى خطر، والتى لا داعى منها الآن فى وجود صندوق حملة الوثائق الذى يعد ضمانة للعميل فى حال تعرض الشركة لأى خطر».

المال: هل الاتحاد يملك توحيد الشروط أو على الأقل إلزام أعضائه بها؟

منير: أتمنى ذلك، وعليه تقليد الاتحادات المماثلة فى اليابان وإندونيسيا والفلبين، لأن الاتحاد لديه قوة من الهيئة وبالقانون، وأقوى اتحاد فى مصر قانونًا هو الاتحاد المصرى للتأمين.

المال: عضويته إلزامية بالقانون لكن توصياته استشارية؟
منير: دعنى أختلف معك، من ضمن اختصاصات الاتحاد أن قراراته إلزامية، وهناك عقوبات لكن للأسف لم تنفذ ولن تنفذ.
المال: لم ولن ينفذه! إذًا فدوره منقوص وقد لا يكون له دور؟

منير: لن أقول: ليس له دور بل على العكس، لكن يجب أن يستخدم كل قوته فى استيفاء هذا الدور بالكامل.

المال: تحدثنا عن دور الاتحاد فى دعم التسويق، ومن ثم المسوقين، وفى أول محطة وهى التأمين الإجبارى اتفقت الشركات على إقصاء الوسطاء من إجبارى السيارات، ألَا يؤدى ذلك إلى غبن لدى الوسطاء والشعور بأن دعم التسويق إكليشيهات؟

منير: أولًا هذا تأمين إجباري، وكان لا بد من إعادة صياغة دور الوسطاء فيه، وأيضًا شركات التأمين ليس لها دور فى الاكتتاب به، ومن ثم كان ضروريًّا أن يُدار هذا النوع إداريًّا عن طريق الإدارة ولا دخل للجهاز الفنى أو التسويقى فيه، ليس لإقصائهم ولكن لأنه ليس لهم دور فيه.

المال: لماذا لم تَتخذ أى خطوات فى ذلك حينما كنت نائبًا لرئيس الرقابة المالية؟

منير: نصحنا فى 2008 بعد التعديلات على قانون التأمين بعمل مجمعة، والرقابة المالية حينما كنت نائبًا لرئيسها فى ذلك الحين أرسلت نصيحة للاتحاد بإنشاء مجمعة للإجبارى، وكانت المخاطبة رسمية، لكن للأسف رفضت النصيحة، ووقتها نصحنا بإدارة المجمعة عن طريق شركة كبيرة، لكن الاقتراح رفض ضمنيًّا من خلال عدم الرد على الهيئة.

جريدة المال

ولا بد من ذكر أن الجدل حول المجمعة يأتى بسبب كون هذا النشاط يعد إحدى قنوات جنى الأرباح، ومن وجهة نظري، هذا النوع من التأمين أنقذ شركات كثيرة كانت فى بدايات دخولها السوق، وفى حال المنافسة عليه سيخسر كل مكاسبه، لأن معدل الخسائر المجمع فى إجبارى السيارات يتراوح بين 65 و%70 والباقى ونسبته 30 – %35 ربح صاف، وفى حال اشتعال المنافسة فالنتيجة ستكون إهدار الربح فى شكل عمولات أو مصاريف إدارية إضافية، بالإضافة إلى عمولة تحصيل إلكترونى تتجاوز الـ %15!

المال: بماذا تصف ذلك؟

منير: هذا تفريط فى مكاسب شركات التأمين.

المال: هل دخول الوسطاء فى التأمين الإجبارى خطأ قانونى أم فنى؟

منير: خطأ فنى وليس قانونيًّا، فالقانون لم يمنع.

المال: ولماذا لم تمنع ذلك حينما كنتَ نائبًا لرئيس الرقابة المالية؟

منير: لا يمكن القول إن الهيئة وافقت أو رفضت، لكن الهيئة لم تمنع مساعدة الوسطاء للشركات وكان ذلك دون مخاطبات، أى كانت هناك موافقة ضمنية من الهيئة غير مكتوبة.

المال: إذا كان هذا خطأ فنى فلماذا وافقتم كرقابة ضمنيًّا؟

منير: خطأ فنى لكن الشركات قدرتها على تعيين موظفين ضعيفة، فاستعانت بالوسطاء كحل أفضل من حيث التكلفة، وهذا ما استوعبته وتفهّمته جهة الرقابة، فما لا يؤخذ كله لا يُترَك كله، وبالمناسبة شركات الوساطة حققت تطورًا ملحوظًا لا يمكن لمُنصِفٍ إنكاره من خلال الإصدار الإلكترونى والتسويق الإلكترونى والربط بشركات التأمين.

المال: قلتَ إن الهيئة لم تنفذ قراراتها فلماذا؟ أليس ذلك يعطى صورة عن ضعف الرقيب فى تفعيل قراراته؟

منير: الشركات لم تنفذ، لأنها اعتبرت أن هذا مكلف لها أو أن قدراتها المالية لا تسمح، بالإضافة إلى عدم اهتمامها بالتطوير الإلكتروني.

المال: أليس ما يفرضه الرقيب لا بد من تنفيذه؟

منير: بالتأكيد.

المال: فرضتم عليهم الربط الإلكترونى ولم تنفذه الشركات أليس هذا مثيرًا للتساؤل؟

منير: بالعكس فرضنا عقوبات وحررنا مخالفات وتم تصويب بعضها.

المال: هل مجمعة الإجبارى هى الحل السحرى؟

منير: أعتقد أنها الحل الحتمي.

المال: لماذا حتميًّا؟

منير: هذا النوع من التأمين ما دام أحد مصادر روافد السيولة اليومية والربحية ستجد أطرافًا عديدة تضع يدها عليه، وهذا ما نراه مما يعلن وجود شركة خارجية للتحصيل لا ترتبط بالتأمين، وجهة حكومية تعمل على أن يكون لها دور فى إجبارى السيارات، وأعتقد أن هذه الجهات لن تراعى حقوق حمَلة الوثائق.

المال: لماذا؟

منير: لأن هذا النوع من التأمين مُغرٍ، لذلك ظهرت هذه الأطراف، وهذا السبب يجعل المجمعة حلًّا حتميًّا، وللمجمعة حسب مجلس إدارتها ومدير إدارتها ممن سيختارونه، أن تتفق مع الجهة الحكومية التى سيتم ترشيحها، وكذلك الاتفاق مع جهة التحصيل، أو أن تقوم المجمعة بتحصيل الأقساط بنفسها.

المال: لكن الجهات والأطراف الخارجية لم تتدخل فى الإجبارى إلا بسماح بعض شركات التأمين؟

منير: بالتأكيد، والسبب فى ذلك مرتبط بالإغراء.

المال: إغراء مِن مَن؟

جريدة المال

منير: من شركات التأمين التى تسعى للاستحواذ على أكبر حصة من السيولة الدائمة لهذا الفرع التأمينى.

المال: تردَّدَ أن توزيع الحصص فى المجمعة سيواجه مشكلة تشريعية مرتبطة بقانون المنافسة، بمعنى أن أى شركة لن تحصل على أكثر من %25 من الأقساط، ومن ثم ستضار الشركات التى لديها حصة أكبر من تلك النسبة حاليًّا؟

منير: المجمعة شكل قانوني، وتوزيع الحصص لن يواجه أى عقبة تشريعية، لعدم وجود منافسة، فلا يوجد ارتباط بين المجمعة وقانون المنافسة، لسبب بسيط هو أن أسعار الإجبارى محددة بقرار حكومي، أما قانون الممارسات الاحتكارية فدوره مرتبط بمتابعة الخدمات التى يتم التنافس عليها وليس لها تسعير محدد ويتدخل فى حال استحواذ طرف على أكثر من %25 وهو أمر يختلف كلية عن مجمعة إجبارى السيارات، لأن المنافسة ببساطة تعنى وجود شركة قادرة على تغيير الأسعار.

المال: إذا كانت الأسعار محددة سلفًا بقرار حكومي، فما تعليقك على حصول شركة التحصيل على قسط أكبر من المحدد بقرار حكومى؟

منير: لا بد أن تخاطب الهيئة العامة للرقابة المالية.

المال: من الذى يخاطب الرقابة المالية، هل شركة التحصيل أم التأمين؟

منير: شركة التأمين.

المال: وإذا لم تخاطبها؟

منير: لا بد من تحرير مخالفة ضدها.

المال: إذا كانت المجمعة حلًّا حتميًّا فهل هذا مبرر لأن يكون الانضواء لعضويتها إلزاميًّا؟

منير: هذا يعتمد على النظام الأساسى للمجمعة، لأن هناك مجمعات اختيارية، ومع ذلك يكون عليها إقبال كبير من الشركات، مثل مجمعة الطرق والسكك الحديدية، وأعتقد أن مجمعة الإجبارى لن يرفض الانضواء لعضويتها أى أحد، لكن فى حدود علمى أن شركة مثل «AIG» انسحبت من سوق تأمين السيارات، وأعتقد أنه بناءً على ذلك سيكون الانضمام لمجمعة الإجبارى اختياريًّا، لعدم ممارسة شركة أو اثنين فى السوق لهذا النشاط.

المال: أتحدث عن الشركات التى تُزاول تأمين السيارات، هل هناك ما يستدعى إلزامها بالانضمام للمجمعة، فمعروف بشكل عام أنه لا إلزام إلا بقانون، فإذا كان الانضمام لعضوية الاتحاد إلزامًا فذلك بسبب وجود قانون ينص على ذلك، أما المجمعات فتختلف، وتردَّد أن الكيان التنظيمى يسعى لضمّ أعضائه ممن يزاولون الإجبارى لمظلة المجمعة بشكل إلزامي، فهل هناك دور للرقابة المالية؟

منير: الرقابة المالية لا يمكنها التدخل فى المجمعة، ودورها يقتصر على اعتماد النظام الأساسى لها، أما إذا كان هناك خلل بمعنى الانحياز لشركة على حساب الأخرى، ففى تلك الحالة تتدخل لتسويته ومعالجة هذا الخلل، وأعتقد أن الشركات ستنضم للمجمعة، لأنها مُغرية فنيًّا وماليًّا.

المال: إذا كانت المجمعة حلًّا حتميًّا، فهل اللجوء لشركة تحصيل خارجية بعمولة يراه البعض ضخمة حتميًّا أيضًا؟

منير: ليس حتميًّا ولا ضروريًّا، ويمكن للمجمعة أن تقوم بهذا الدور بنفسها، خاصة أن الشركات لديها جيش من الكوادر، ويمكن أن يكون للمجمعة شباك فى إدارة المرور بالاتفاق مع الداخلية، على أن تقوم الأخيرة ممثلة فى إدارات المرور بإدارته، لأنها جهة الإدارة التى تستوفى ملف التراخيص الخاصة بالسيارات، ومن المهم أن يحصل العميل على الوثيقة، وهذا لا يحدث الآن مع نظام التحصيل الإلكتروني، وللحصول على الوثيقة لا بد من التوجه لشركة التأمين، و %99 من عملاء الإجبارى لن يذهب لشركة التأمين للحصول على صورة الوثيقة.

المال: وهل هذا خطأ فنى أم قانونى؟

منير: خطأ وخلل قانونى لا خلاف عليه، لأن إيصال السداد ليس دليلًا على إصدار الوثيقة، والإيصال ليس دليلًا على أن شركة التأمين نفسها أصدرت وثيقة إجبارى السيارات.

المال: ما الجهة المنوطة بالتدخل؟

منير: الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الرقيب.

المال: وإذا كانت أول شركة تأمين تتحالف مع شركة التحصيل يقودها رئيس الكيان التنظيمى ومع ذلك ارتكبت خطأ فنيًّا، أليس ذلك مثيرًا للدهشة؟

جريدة المال

منير: لا يجب أن نضع هذه العلاقة فى الاعتبار أثناء الحكم على الخطأ، لأن رئيس الكيان التنظيمى هو رئيس لشركة تأمين، وفى حال وجود خطأ فهيئة الرقابة ستتدخل لتحرير مخالفة ضد هذه الشركة دون أن تضع اعتبارات لكونه مسئولًا عن الكيان التنظيمي، لأن الاتحاد لم يوافق ككيان اعتبارى على التعامل مع شركة التحصيل، ومن ثم يجب التعامل مع الخطأ بشكله الطبيعى على اعتبار أن مرتكبه رئيس شركة وليس رئيس كيان تنظيمى.

المال: هل من المستساغ أن يكون رئيس الكيان التنظيمى أحد الرؤساء التنفيذيين، أليس هذا قد يؤدى إلى تضارب فى المصالح؟

منير: ليس ضروريًّا أن يكون رئيس الكيان التنظيمى مسئولًا تنفيذيًّا فى السوق التى ينظمها، ولا بد من تغيير ذلك وتفعيل دور الأمين العام، والذى أثبت نجاحًا وفصلًا فى الاختصاصات ومنع تضارب المصالح، والدليل على ذلك الاتحادات، الإقليمى كالاتحاد العربى للتأمين والأفروآسيوي، بل أيضًا هناك اتحادات محلية مثل الاتحاد الأردنى مَن يقوده هو الأمين العام، ورئيس هذا الاتحاد هو منصب شرَفى، ويتم تغييره كل عامين، وهذا نموذج أفضل على الأقل من الناحية الفنية.

المال: عودة للمجمعة، هل الأفضل الاستعانة بشركة تحصيل أم تصميم سيستم تكنولوجى خاص بالمجمعة؟

منير: الأفضل تصميم سيستم بالطبع.

المال: وإذا كان السيناريو المطروح هو الاستعانة بشركة تحصيل مقابل عمولة %15 مع العلم بأنها كانت %26.5 قبل التفاوض مؤخرًا لتخفيضها؟

منير: أعتقد أنها نسبة مجحفة.

المال: ملاحظاتك على مسوَّدة مشروع قانون التأمين؟

منير: من وجهة نظرى هو ثورة تشريعية، لأنه نجح فى تجميع قوانين متفرقة فى قانون واحد، وأى تشريع يستشرف المستقبل ويعالج المستقبل لا بد أن تجد عليه علامات استفهام حسب مصالح الأطراف، فمثلًا البعض اختلف على بعض النواحى المادية، ومن وجهة نظرى أن الخلاف على الرسوم أسهل، لأنه يمكن تداركه أو المرونة فى تدبير تلك الرسوم تدريجيًّا من خلال اللائحة التنفيذية، فلا يمكن ومن الظلم تقييم القانون على الرسوم فقط، والقانون يقيّم على دوره فى الصناعة، وإذا كان القانون سيساعد فى تطوير الصناعة ويساعد على زيادة دخول الشركات والعاملين فيها، فلا مانع من مضاعفة الرسوم.

المال: البعض اعتبر أن رءوس الأموال مُبالَغ فيها، خاصة فى بعض الأنشطة مثل الطبى ومتناهى الصغر وقال إنه لا يشجع على الاستثمار؟ ما تعليقك؟

منير: أعتقد أن جهة الرقابة تسأل نفس السؤال لكن بأسلوب مختلف، بمعنى ما الهدف من وجود لاعب جديد بسوق التأمين، بالطبع تطويره وإضافة قيمة له وتجويد الخدمة المقدمة فيه، وهذا لن يتأتى دون وجود تطوير تكنولوجى وانتشار، وهو ما يتطلب وجود ملاءة مالية، فجهة الرقابة كان يمكنها تخفيف أو خفض رءوس الأموال والتغنى بزيادة الشركات، لكن النتيجة هى عدم وجود خدمة تليق بعميل يستحق هذه الخدمة.

المال: ما ملاحظاتك النقدية؟

منير: أهم بند أريد التأكد منه هو مراعا ة المعايير العالمية فى الرقابة واستيفاء تلك المعايير، وهذا مهم جدًّا، لأنه دعاية خارجية للاستثمار.

المال: متى سيتم الانتهاء من النظام الأساسى لكونجرس التأمين الطبى؟

منير: فى 22 يوليو المقبل سيتم الإعلان عن الانتهاء منه، أثناء المؤتمر الأول فى المالديف ومجلس إدارة الأفروآسيوى وافق على عقد المؤتمر بأى دولة فى العالم.

المال: هل هناك مؤتمرات متخصصة سيتم تسكينها فى مصر؟

منير: نستعد لعقد مؤتمر دورى للتأمين الطبى فى مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، وسيكون فى إحدى المحافظات الجاذبة بمصر وليس فى القاهرة كعاصمة، وسيعقد كل عامين وأول نسخة منه العام المقبل.

المال: ألم يدرس الأفروآسيوى تأسيس أكاديمية مهنية خاصة به ؟

منير: بالفعل ندرس تأسيس أكاديمية أفروآسيوية للتدريب بشكل جديد، وسيستخدم التكنولوجيا والوصول بشهادة الأفروآسيوى لتنافس أى شهادة أخرى على مستوى العالم.