بورصة وشركات

موازنة النواب تقر تثبيت ضريبة دمغة معاملات البورصة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة وابقاءها ثابتة عند 1.5 فى الألف من قيمة العملية

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية، والذي يتضمن إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وإبقائها ثابتة عند مستواها الحالي بقيمة 1.5 فى الألف من قيمة التداول بدلاً من 1.75 فى الألف .

كانت وزارة المالية قد أعدت منذ فترة، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل، والذى تضمن مقترحات لتعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة.

وأكدت المالية أن التعديل التشريعي المقترح ينص علي إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال، بدلاً من 1.75 فى الألف.

وأضافت الوزارة انها تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الاعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال التي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين، إلي جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليا والتي انعكست علي اداء الاقتصاد الحقيقي حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.

يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولي بنسبة 1.25 في الألف، وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »