إيمان عوف
صرحت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أثناء الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية باتحاد العمال بأن من أهم إنجازات الوزارة في عام 2009 وحتي 2010 تفعيل دور المستشارين العماليين في الخارج، لضمان تنظيم عمل المصريين بالخارج، الأمر الذي أثار تساؤلاً حول ماهية المهام التي يقوم بها المستشار العمالي، وما الأسس التي يتم الاختيار علي أساسها؟
أكد شحاتة المليجي، مدير مديرية القوي العاملة والهجرة سابقاً، أن المستشارين العماليين يمثلون أهمية كبيرة للعمالة المصرية في الخارج، حيث يقوم المستشار العمالي بتنظيم التحاق العمال المصريين في الأعمال التي تطلبها الدول التي تسمح بوجود مستشار عمالي لبلدان أخري لديها.
وأشار المليجي إلي أن هناك الكثير من الشروط التي تضعها وزارة القوي العاملة والهجرة لاختيار المستشارين العماليين، ومن أهمها أن يكون المستشار مجيداً للغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلي نجاحه في الاختبارات النفسية والصحية التي تجريها الجهات المختصة، وأن يجتاز المستشار دورة تدريبية تستغرق ستة أشهر، يتعلم خلالها العديد من الآليات التي تمكنه من إجراء التفاوض مع جهات العمل في الدولة التي يتم انتدابه إليها، ويتعلم فيها أيضاً قوانين العمل التي تنظم سير العمال في الخارج والداخل.
وأوضح المليجي أن عمل المستشار العمالي يعد إيجابياً للغاية، إلا أن الأزمة تكمن في عدم فاعليته في الدول التي تطبق نظام الكفيل، حيث لا يستطيع أن يمارس دوره في جلب العمالة ومراجعة الشروط التي تضعها جهات العمل في الخارج، ويترك الأمر برمته إلي الكفيل.
أكد رمضان عثمان، رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوي العاملة، أن المستشار العمالي يحظي باهتمام واسع من وزارة القوي العاملة، لعدة أسباب أهمها دوره في حل العديد من المشاكل العمالية، التي ظهرت في دول العالم سواء كانت أوروبية أو عربية.
وأشار عثمان إلي أن هناك معايير واضحة في اختيار المستشارين العماليين، التي يأتي في مقدمتها أن يتمتع المستشار بالخبرة الدولية وفقاً للقوانين المصرية المنظمة لتلك العملية، وتنص الإجراءات القانونية التي وضعها القانون علي أن يتم اختيار المستشارين العماليين بالإعلان أولاً عن شغل الوظيفة، ثم تجتمع لجنة مختصة لاختيار مرشح للوظيفة وبعد موافقة مجلس وكلاء الوزارة عليه، يعرض علي الوزير للإقرار ومخاطبة الجهات الأمنية بذلك.
وأوضح عثمان أن هناك عشرات المستشارين يتم إعدادهم في الفترة الحالية ليتم إرسالهم إلي الدول العربية والأوروبية، خاصة مع ترقي مصر في العضوية بالاتحاد الأوروبي.
وأكد الدكتور يوسف القريوطي، مدير منظمة العمل الدولية، أن مصر من أكثر الدول العربية التي تهتم بتوفير مستشارين عماليين لها في الدول المختلفة، مشيراً إلي أن المستشارين العماليين استطاعوا خلال الفترة الماضية القضاء علي المشكلات التي تعاني منها العمالة المصرية بالخارج لمعرفتهم الجيدة بالقانون الدولي وقدرتهم علي التعاون الدبلوماسي.
وأوضح القريوطي أن هناك محاولات للقضاء علي نظام الكفيل في العديد من الدول العربية، لتسهيل عمل المستشارين العماليين في تلك الدول، وتدعيم التواصل بين الشركات العربية وبعضها البعض.
صرحت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أثناء الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية باتحاد العمال بأن من أهم إنجازات الوزارة في عام 2009 وحتي 2010 تفعيل دور المستشارين العماليين في الخارج، لضمان تنظيم عمل المصريين بالخارج، الأمر الذي أثار تساؤلاً حول ماهية المهام التي يقوم بها المستشار العمالي، وما الأسس التي يتم الاختيار علي أساسها؟
أكد شحاتة المليجي، مدير مديرية القوي العاملة والهجرة سابقاً، أن المستشارين العماليين يمثلون أهمية كبيرة للعمالة المصرية في الخارج، حيث يقوم المستشار العمالي بتنظيم التحاق العمال المصريين في الأعمال التي تطلبها الدول التي تسمح بوجود مستشار عمالي لبلدان أخري لديها.
وأشار المليجي إلي أن هناك الكثير من الشروط التي تضعها وزارة القوي العاملة والهجرة لاختيار المستشارين العماليين، ومن أهمها أن يكون المستشار مجيداً للغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلي نجاحه في الاختبارات النفسية والصحية التي تجريها الجهات المختصة، وأن يجتاز المستشار دورة تدريبية تستغرق ستة أشهر، يتعلم خلالها العديد من الآليات التي تمكنه من إجراء التفاوض مع جهات العمل في الدولة التي يتم انتدابه إليها، ويتعلم فيها أيضاً قوانين العمل التي تنظم سير العمال في الخارج والداخل.
وأوضح المليجي أن عمل المستشار العمالي يعد إيجابياً للغاية، إلا أن الأزمة تكمن في عدم فاعليته في الدول التي تطبق نظام الكفيل، حيث لا يستطيع أن يمارس دوره في جلب العمالة ومراجعة الشروط التي تضعها جهات العمل في الخارج، ويترك الأمر برمته إلي الكفيل.
أكد رمضان عثمان، رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوي العاملة، أن المستشار العمالي يحظي باهتمام واسع من وزارة القوي العاملة، لعدة أسباب أهمها دوره في حل العديد من المشاكل العمالية، التي ظهرت في دول العالم سواء كانت أوروبية أو عربية.
وأشار عثمان إلي أن هناك معايير واضحة في اختيار المستشارين العماليين، التي يأتي في مقدمتها أن يتمتع المستشار بالخبرة الدولية وفقاً للقوانين المصرية المنظمة لتلك العملية، وتنص الإجراءات القانونية التي وضعها القانون علي أن يتم اختيار المستشارين العماليين بالإعلان أولاً عن شغل الوظيفة، ثم تجتمع لجنة مختصة لاختيار مرشح للوظيفة وبعد موافقة مجلس وكلاء الوزارة عليه، يعرض علي الوزير للإقرار ومخاطبة الجهات الأمنية بذلك.
وأوضح عثمان أن هناك عشرات المستشارين يتم إعدادهم في الفترة الحالية ليتم إرسالهم إلي الدول العربية والأوروبية، خاصة مع ترقي مصر في العضوية بالاتحاد الأوروبي.
وأكد الدكتور يوسف القريوطي، مدير منظمة العمل الدولية، أن مصر من أكثر الدول العربية التي تهتم بتوفير مستشارين عماليين لها في الدول المختلفة، مشيراً إلي أن المستشارين العماليين استطاعوا خلال الفترة الماضية القضاء علي المشكلات التي تعاني منها العمالة المصرية بالخارج لمعرفتهم الجيدة بالقانون الدولي وقدرتهم علي التعاون الدبلوماسي.
وأوضح القريوطي أن هناك محاولات للقضاء علي نظام الكفيل في العديد من الدول العربية، لتسهيل عمل المستشارين العماليين في تلك الدول، وتدعيم التواصل بين الشركات العربية وبعضها البعض.