أسواق عربية

عائد الديون السيادية اللبنانية يقفز إلى 103 %

المظاهرات أدت لتفوق عوائد الديون السيادية اللبنانية على جميع دول العالم، ودفعت رئيس الوزراء سعد الحريرى للاستقالة، نهاية أكتوبر الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

قفز العائد على سندات لبنانية بقيمة 1.2 مليار دولار مطروحة بالأسواق الدولية ومستحقة فى مارس القادم إلى نحو %103 مقارنة مع %13 منذ 5 أسابيع قبل انطلاق المظاهرات والتوترات السياسية التى عمت أنحاء البلاد.

عوائد الديون السيادية اللبنانية تفوقت جراء المظاهرات

وذكرت وكالة بلومبرج أن المظاهرات أدت لتفوق عوائد الديون السيادية اللبنانية على جميع دول العالم.

ودفعت رئيس الوزراء سعد الحريرى للاستقالة، نهاية أكتوبر الماضى.

وجاءت لبنان والأرجنتين كأكثر دول العالم ارتفاعاً فى عوائد الديون السيادية الدولارية.

وسجلت المستحقة على الأولى فى مارس القادم %103 وفى أبريل2021 نحو %58 وحظى مايو 2022 بأكثر من %41.

وسجلت عوائد ديون الأرجنتين المستحقة فى أبريل 2021 نحو %81 وتجاوزت %76 فى مايو 2024، وفى يناير 2022 نحو %56 ويناير2023 %41.

ويرى العديد من مستثمرى السندات السيادية، أنه من المنتظر أن تواجه لبنان أزمة عجز عن سداد ديونها الحكومية.

وبحسب بيانات حكومية فإنها تعانى من أكبر عائد لديونها السيادية الدولارية على مستوى العالم.

وأعلن رياض سلامة، محافظ البنك المركزى اللبنانى، إن الحكومة لديها المال الكافى لسداد 1.5 مليار دولار من الديون المستحقة بنهاية الشهر الجارى.

وقال إن سندات اليورو القادمة مستحقة فى مارس المقبل.

وبلغ سعر الدين المستحق فى 2020 نحو 78 سنتا لكل دولار، وحوالى 56 سنتا للديون المستحقة فى أبريل 2021.

فى حين ابتعد المستثمرون عن الديون اللبنانية مع تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، وقيام المتظاهرين بسد الطرق ومنع النواب من دخول البرلمان.

كما جرى منع موظفين ووزراء من أداء أعمالهم، مع المطالبة بسقوط الحكومة.

وخلال منتصف الأسبوع الماضى، منع المتظاهرون عقد جلسة برلمانية كانت مؤجلة لأسباب أمنية من الأسبوع السابق.

وكان على جدول أعمالها مناقشة قوانين مهمة تمثل فى أغلبها مطالب شعبية، بحسب ما أعلن نبيه برى، رئيس مجلس النواب، ولم تتمكن قوات الجيش ومكافحة الشغب من تفريق المحتجين.

وباتت لبنان من الدول النادرة التى يصل عوائد ديونها الدولارية إلى أكثر من %100.

وتتفوق حالياً على الأرجنتين التى لم يتجاوز العائد على ديونها السيادية %85.

لكن فنزويلا واجهت عائد %100 عندما أعلنت عجزها عن السداد فى 2017.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »