عائد الأذون والسندات الحكومية يبدأ رحلة الصعود

عائد الأذون والسندات الحكومية يبدأ رحلة الصعود

عائد الأذون والسندات الحكومية يبدأ رحلة الصعود
جريدة المال

المال - خاص

12:28 م, الأثنين, 4 يناير 16

■ «المالية» تنوى اقتراض 20.75 مليار جنيه فى الأسبوع الأول من 2016

■ البنوك توظف 134 مليارًا عبر الودائع المربوطة بـ«المركزى»
نشوى عبدالوهاب:
شهدت مزادات أذون الخزانة والسندات الحكومية التى طرحها البنك المركزى الأسبوع الماضى نيابة عن وزارة المالية ارتفاعاً فى متوسط العائد عليها، بعد فترة استقرار امتدت 5 أسابيع على التوالى.
وجاءت الزيادة كرد فعل على قرار لجنة السياسة السياسة النقدية لدى البنك المركزى نهاية الأسبوع قبل الماضى برفع أسعار الكوريدور على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو نصف نقطة مئوية ليصل إلى %9.28 و%10.25 على التوالى.
وتراوحت نسب صعود العائد على أذون الخزانة بين 16 و20 نقطة أساس لفئات 91 و273 يوماً، فيما ارتفع عائد السندات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة بلغت 15 نقطة أساس فى المتوسط.
وكان عدد من مسئولى الخزانة والمعاملات الدولية لدى البنوك المحلية قد توقعوا فى وقت سابق لـ«المال» ارتفاع عائد أذون الخزانة قصيرة الأجل، والسندات الحكومية متوسطة الأجل، بنسب تتراوح بين %0.25 و%0.5 خلال الأسابيع المقبلة، متوقعين تركز إقبال البنوك على الاكتتاب فى الفئات أدوات الدين قصيرة الأجل من أذون لأجل 91 و182 يوماً، مع إقبال محدود على الفئات طويلة الأجل لترقب اتجاهات العائد فى الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، خاطبت وزارة المالية البنوك المحلية لتدبير اقتراض نحو 20.75 مليار جنيه من سوق أدوات الدين المحلى فى أولى طروحاتها خلال عام 2016، وذلك مقابل 22.5 مليار جنيه اقترضتها خلال تعاملات الأسبوع الأخير من 2015 وذلك عبر مزادات أذون الخزانة والسندات الحكومية التى تعتزم طرحها خلال تعاملات الأسبوع الحالى.
ويتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الحالى على نحو اقتراض 16 مليار جنيه من مزادات أذون الخزانة قصيرة الأجل، وتتوزع الطروحات على اقتراض 3 مليارات جنيه من أذون خزانة فئة 91 يوماً، و4 مليارات جنيه من أذون لأجل 182 يوماً، و4.5 مليار جنيه من أذون 266 يوماً و4.5 مليار أخرى عبر أذون 357 يوماً.
فيما تنوى المالية اقتراض 4.75 مليار جنيه عبر السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، المقرر طرحها الأسبوع الحالى، ويتوزع هيكل الطروحات بواقع اقتراض 3 مليارات جنيه من سندات لأجل 5 سنوات، و1.75 مليار جنيه من سندات لأجل 10 سنوات.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت مؤخراً عن اعتزامها اقتراض 281.750 مليار جنيه من سوق أدوات الدين المحلى خلال تعاملات الربع الثالث للعام المالى 2015/2016، وذلك بزيادة 250 مليون جنيه عن إجمالى حجم إصداراتها فى الربع الثانى من العام والبالغ 281.5 مليار جنيه.
ويتوزع هيكل طروحات وزارة المالية على نحو اقتراض 208 مليار جنيه من أذون الخزانة قصيرة الأجل بواقع 39 ملياراً من فئة 91 يوماً، و52 ملياراً من أذون لأجل 6شهور، 58.5 من أذون لأجل 9 شهور، ومثلها لأجل 364 يوماً.
فيما تخطط المالية لاقتراض 73.75 مليار جنيه من السندات متوسطة وطويلة الأجل، والتى تتنوع فئاتها بين سندات صفرية الكوبون لأجل 18 شهراً، وتنوى اقتراض 12 مليار جنيه من خلالها، إلى جانب فئات سندات لأجل 3، 5، 7، و10سنوات.
وتتوزع طروحات المالية بواقع اقتراض 87 مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير المقبل، فيما تنوى اقتراض 107.750 مليار جنيه فى تعاملات مارس المقبل.
وأدت الارتفاعات الأخيرة فى متوسط عائد الأذون والسندات الحكومية خلال المزادات التى طرحتها وزارة المالية الأسبوع الماضى إلى تحرك مؤشر المال “ALMAL IR” الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى المتاحة داخل السوق المحلية فى الأجل القصير، نحو الصعود بـ0.087 نقطة مئوية مسجلاً 11.57 نقطة، بعد سلسلة من الثبات النسبى عند مستوى %11.48 طوال الأسابيع الماضية.
وصعد العائد على أذون 91 يوماً بنحو 0.16 نقطة مئوية خلال مزاد الأسبوع الماضى، مسجلاً %11.336، مقابل %11.176 سجلها فى السابق، وأقبلت البنوك بكثافة على الاكتتاب فى المزاد متقدمة بـ 201 عرض بقيمة تجاوزت 7.9 مليار جنيه، لتكتفى المالية بقبول 57 عرضاً لاقتراض 3 مليارات جنيه بعائد تراوح بين %11.385 و%11.13.
كما ارتفع العائد على أذون 273 يوماً بما يقرب من 0.20 نقطة مئوية فى مزاد الأسبوع الماضى مسجلاً %11.796 مقابل %11.604 سجلها فى السابق، واقترضت المالية 4.5 مليارات جنيه من البنوك التى أقبلت بكثافة على الاكتتاب فى المزاد متقدمة بنحو 191 عرضاً بقيمة تجاوزت 9.9 مليار جنيه لتكتفى بقبول 19 عرضاً فقط بقيمة 4.5 مليارات جنيه، وبعائد تراوح بين %11.821 و%11.65.
فيما سجل العائد على أذون 182 يوماً تحركاً طفيفاً نحو الصعود إلى مستوى %11.405، وذلك وسط إقبال نسبى من البنوك، التى قدمت 79 عرضاً بإجمالى قيمة 5.75 مليار جنيه، لتقبل منها المالية 28 عرضاً بقيمة 3.5 مليار جنيه، بينما تراوح العائد خلال المزاد بين %11.3 و%11.414.
كما سجل العائد على أذون خزانة فئة 364 يوماً ارتفاعاً طفيفاً خلال مزادات الأسبوع الماضى، مسجلاً %11.62، وذلك وسط إقبال نسبى من البنوك التى قدمت 77 عرضاً بقيمة 7 مليارات جنيه لتقترض المالية 4.5 مليار جنيه من 29 عرضاً فقط، بعائد تراوح بين %11.6 و%11.63.
وشهدت مزادات السندات الحكومية التى طرحتها وزارة المالية أمس ارتفاعاً ملحوظاً فى متوسط عائدها، بنسب بلغت 0.149 نقطة مئوية لأجل 18 شهراً، و0.142 نقطة مئوية لأجل 3 و7 سنوات، فى أول رد فعل للسندات الحكومية عقب رفع أسعار الكوريدور.
وقفز العائد على السندات صفرية الكوبون لأجل 18 شهراً إلى مستوى %11.993 مقابل %11.844 سجلها فى السابق، واقترضت المالية مليارى جنيه من البنوك التى قدمت 60 عرضاً بقيمة بلغت 3.4 مليار جنيه، لتقبل المالية 12 عرضاً بعائد تراوح بين %12.03 و%11.95.
وارتفع عائد سندات لأجل 3 سنوات بنحو 0.142 نقطة مئوية مسجلاً %12.663 مقابل %12.521 سجلها فى السابق، واقترضت المالية 3 مليارات جنيه من 11 عرضاً من إجمالى 77 عرضاً قدمتها البنوك بقيمة 5.44 مليار جنيه وبعائد تراوح بين %12.7 و%12.63، على العروض المقبولة.
وصعد عائد سندات لأجل 7 سنوات إلى %14.572 فى المتوسط، مقابل %14.43 سجلها فى السابق، فى مزاد شهد إقبالًا ملحوظًا من البنوك التى اكتتبت بـ 88 عرضاً، بلغت قيمتها 4.2 مليار جنيه، لتكتفى المالية باقتراض مليارى جنيه من 14 عرضاً فقط، وبعائد تراوح بين %14.6 و%14.54 خلال المزاد.
من جهة أخرى، قامت البنوك المحلية بتخفيض حجم ودائعها من فائض سيولتها بالعملة المحلية لدى المركزى بنحو 20 مليار جنيه دفعة واحدة خلال عطائه الدورى للودائع المربوطة الذى ينظمه أسبوعياً، واكتفت البنوك بإيداع نحو 135 مليار جنيه فى مزاد الأسبوع الماضى مقابل 155 مليار فى السابق وذلك بعائد %9.75 ولأجل أسبوع.
وخلال المزاد قدم 31 بنكاً عروضاً بقيمة 167.02 مليار جنيه من فائض سيولتها لتوظيفها لدى البنك المركزى فى ودائع مربوطة يستحق أجلها غداّ، وذلك مقابل عروض كانت تتجاوز قيمتها 270 مليار جنيه فى السابق، إلا أن المركزى قبل عروض بقيمة 135 مليار جنيه فقط بعائد %9.75.
فيما قام 29 بنكاً باسترداد ودائع قيمتها 155 مليار جنيه، كانت قد أودعتها لدى المركزى فى مزاد الأسبوع قبل الماضى بعائد %9.25، واستحق أجلها الثلاثاء الماضى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه فى السوق المحلية من جهة، ومحابة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية.

جريدة المال

المال - خاص

12:28 م, الأثنين, 4 يناير 16