نشوي عبدالوهاب
عاود متوسط العائد علي مزادات أذون الخزانة قصيرة الأجل، الارتفاع مرة أخري خلال المزادات التي طرحتها وزارة المالية الأسبوع الماضي، متجاهلاً محاولات وزارة المالية مواجهة ارتفاعات عائد الأذون عبر تخفيض حجم اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلية وتقليص الكميات المسحوبة من بعض المزادات، وذلك ليرتفع متوسط العائد بنسب تتراوح بين 0.13 و2.35 نقطة مئوية كاملة، مواصلاً زحفه لكسر حاجز %13، الذي لم يبلغه منذ نوفمبر 2008.
وكشف مؤشر Almal IR ، الذي يقيس متوسط أسعار الفائدة علي أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية، عن ارتفاع متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.109 نقطة مئوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصعد المؤشر بمجموع نقاطه إلي مستوي 12.55 نقطة، مقابل 12.446 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وخفضت وزارة المالية من حجم اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل إلي 7.6 مليار جنيه في المزادات التي نظمها البنك المركزي الأسبوع الماضي، نيابة عنها، بالرغم من طلبها من البنوك اقتراض نحو 11.5 مليار جنيه الأسبوع الماضي، عبر طرح 4 فئات لأذون الخزانة دفعة واحدة، لكنها خفضت حجم اقتراضها بنحو 3.9 مليار جنيه دفعة واحدة، لتكتفي باقتراض 7.5 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
وتصدت وزارة المالية لارتفاعات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، عبر تخفيض حجم اقتراضها من مزادي أذون 252 و364 يوماً إلي 3.6 مليار جنيه، بالرغم من طلبها اقتراض 7 مليارات جنيه، موزعة بواقع 3.5 مليار لكل منهما، وذلك للتصدي للارتفاعات الهائلة في العائد علي أذون الخزانة، كما اكتفت باقتراض 1.5 مليار جنيه من أذون 91 يوماً، بالرغم من طلبها 2 مليار جنيه.
وتنوي وزارة المالية زيادة حجم اقتراضها من مزادات أذون الخزانة الأسبوع الحالي، إلي 11.5 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه اقترضتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتتوزع مديونيتها ما بين 2 مليار جنيه من أذون 91 يوما، و2.5 مليار جنيه من مزاد أذون 182 يوماً، و7 مليارات جنيه، موزعة بالتساوي علي أذون 273 و357 يوماً، بواقع 3.5 مليار جنيه لكل منهما.
كان العائد علي أذون 252 يوماً، الأكثر ارتفاعاً بين كل المزادات المطروحة، حيث أضاف نحو 2.35 نقطة مئوية كاملة ليرتفع متوسطه إلي %12.869، مقابل %10.518 سجلها في آخر مزاد له نهاية شهر يناير الماضي، وبالرغم من طلب البنك المركزي اقتراض نحو 3.5 مليار جنيه، لكنه اكتفي بقبول 10 عروض فقط بقيمة 1.325 مليار جنيه، رغم تقدم البنوك بأكثر من 162 عرضاً بقيمة تجاوزت 4.742 مليار جنيه، وتراوحت أسعار الفائدة خلال المزاد بين 12.85 و%12.88.
وتلاه في الصعود العائد علي أذون خزانة فئة 364 يوماً، ليرتفع بنحو 0.151 نقطة مئوية، مسجلاً %12.938، مقابل %12.787 سجلها في آخر مزاد له، وبالرغم من طلب وزارة المالية اقتراض نحو 3.5 مليار جنيه من الفئة نفسها، والإقبال الملحوظ الذي مكن البنوك من تغطيتها بأكثر من 4.65 مليار جنيه، متقدمة بنحو 181 عرضاً، لكن البنك المركزي ـ نيابة عن وزارة المالية ـ اكتفي بقبول 67 عرضاً فقط بقيمة 2.275 مليار جنيه، وبعائد تراوح بين 12.75 و%12.99.
وسجل العائد علي أذون خزانة فئة 182 يوماً، ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.57 نقطة مئوية، مسجلاً %12.605، مقابل %12.54 سجلها في مزاد الأسبوع قبل الماضي، وسحب البنك المركزي 2.5 مليار جنيه من 137 عرضاً من إجمالي 216 عرضاً تقدمت بها البنوك بقيمة تجاوزت 3.8 مليار جنيه، وتراوح العائد خلال المزاد بين 12.5 و%12.69.
وأضاف العائد علي أذون 91 يوماً نحو 0.013 نقطة مئوية، مسجلاً 11.616 نقطة مئوية، مقابل %11.60 سجلها في مزاد الأسبوع قبل الماضي، وخفضت »المالية« من اقتراضها عبر هذه الفئة إلي 1.5 مليار جنيه، بالرغم من طلبها اقتراض 2 مليار جنيه، واكتفي البنك المركزي بقبول 62 عرضاً فقط، من إجمالي 134 عرضاً تقدمت بها البنوك المحلية، بقيمة تقترب من 3 مليارات جنيه، وتأرجح العائد علي العروض بين 11.49 و%11.66.
من جهة أخري، خفضت البنوك المحلية حجم اقتراضها من البنك المركزي في مزادات »الريبو« ـ اتفاقيات إعادة شراء أذون الخزانة التي نظمها »المركزي« الثلاثاء الماضي ـ إلي 6.102 مليار جنيه، وذلك بتراجع قدره 2.107 مليار جنيه، عما اقترضته من البنك المركزي في المزاد السابق وبلغ 8.209 مليار جنيه.
وعرض البنك المركزي ضخ سيولة نقدية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه فقط في السوق، في مزاد »الريبو«، الذي أقامه الأسبوع الماضي، إلا أن 3 بنوك تقدمت بعروض قيمتها 6.102 مليار جنيه، قبلها »المركزي« كلها بعائد ثابت عند مستوي %9.25 ولأجل أسبوع تستحق في الثلاثاء المقبل.
وأعادت نحو 16 بنكاً شراء أوراق مالية من البنك المركزي مرة أخري، بقيمة 8.209 مليار جنيه، كانت اقترضتها في مزاد »الريبو« الأسبوع الماضي، بعائد %9.25 ولأجل أسبوع استحقت الثلاثاء الماضي.
ويعتبر »الريبو« عقداً، يقوم من خلاله البنك المركزي بشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك، علي أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخري، وذلك ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، لتتم كل يوم ثلاثاء ولأجل سبعة أيام، وعائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية كل اجتماع لها، وبهدف توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير، للتغلب علي أزمات نقص السيولة المتاحة والتحكم في أسعار الفائدة.