فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون إقرار مشروع الصكوك من مجلس الشورى، فضلاً عن إقدام الحكومة على طرح مشروعات للبنية التحتية بنظام الـ«PPP »، قامت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بإدخال بعض التعديلات التى تسمح للشركات بالحصول على تمويل بنظام الصكوك الإسلامية.
 |
| يوسف الفار |
جاء ذلك فى الوقت الذى يترقب فيه حزب الحرية والعدالة، موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون الذى أعده الحزب بعد رفض مجمع البحوث الإسلامية المسودة التى تقدمت بها وزارة المالية.
وفى السياق نفسه، أجرى حزب الحرية والعدالة، عددًا من التعديلات علي مسودة الصكوك تتضمن نصًا بعدم تداول الصكوك إلا فى حال توظيف حصة تتراوح بين 35 – %50 من قيمة الإصدار فى إنشاء أصول.
وأثارت تلك التعديلات عددًا من التساؤلات حول مدى إيجابية إتاحة آلية الصكوك لمستثمرى الـ«PPP » وتنشيط ذلك النوع من المشروعات، وإذا ما كانت تلك الآلية ستنافس صناديق الاستثمار المباشر المتخصصة فى مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن تأثير رهن تداول الصكوك بتحويل نسبة تتراوح بين 35 – %50 إلى أصول.
وأكد عدد من خبراء الاستثمار المباشر وسوق المال، أن السماح للمستثمرين بمشروعات الـ«PPP » بالحصول على تمويل من خلال الصكوك أمر إيجابى ويناسب طبيعة تلك المشروعات طويلة الأجل، فى ظل كون الصكوك أداة تمويل تتسم بطول الأجل، فضلاً عن تميزها بفصل النشاط فى شركة منفصلة ذات قوائم مالية مستقلة، علاوة على أنها تتطلب إجراء تصنيف ائتمانى للشركة المصدرة كما هو متبع فى السندات.
وأشاروا فى الوقت نفسه، إلى أن الصكوك تعد أداة تمويل مثل السندات، ومن البديهى إتاحة خيار استخدامها فى تمويل المشروعات بما فيها البنية التحتية، مستبعدين أن تنافس صناديق الملكية الخاصة، نظرًا لتباين طبيعة الصناديق عن الصكوك.
فى حين اعتبر الخبراء أن رهن تداول الصكوك بتوظيف %35 – %50 من الحصيلة يمثل عائقًا يحد من قدرة حامل الصك على التخارج، مطالبين بإعداد ضوابط تتيح تداولها فور الإصدار.
من جانبه رأى يوسف الفار، العضو المنتدب لبنك الاستثمار النعيم، أن الصكوك لن تمثل أداة منافسة للأدوات التمويلية التقليدية، موضحًا أنها ستكون أداة معاونة تستلزم الإجراءات المتبعة نفسها فى الأدوات التمويلية الأخرى خاصة السندات، من حيث إجراء تصنيف ائتمانى للشركة المالكة للمشروع وتحديد العائد على الصكوك بناء على العوائد والمخاطر المتوقعة.
وأضاف أن السندات والصكوك يشتركان فى طول فترة أجل الإصدار مما يميزها عن القروض البنكية، وإن كانت الصكوك تتسم بإلزام فصل النشاط فى شركة ذات قوائم مستقلة عن الشركة الأم، مما يفصلها عن الالتزامات الملقاة على الأخيرة، وإتاحة إمكانية الحصول على التمويل المناسب للمشروع.
واستبعد الفار أن تقوم الصكوك فى ظل إتاحتها تمويلاً طويل الأجل للشركات التى ستقوم بتنفيذ مشروعات «PPP » بمنافسة صناديق الملكية المتخصصة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، نظرًا لعمل هذه الصناديق من خلال المساهمة فى عدد من الشركات التى تستطيع توظيف الصكوك كأداة تمويل لمشروعاتها لتتحول بذلك إلى أداة مساعدة.
وفى السياق نفسه، وصف محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، السماح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروعات الـ«PPP » عبر الحصول على تمويل من خلال إصدار صكوك بأنه أمر إيجابى ويشجع المستثمرين على الدخول فى ذلك النوع من المشروعات.
وأضاف ماهر أنه رغم تلك التصريحات عن تفعيل الصكوك ومشروعات البنية التحتية التى تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن تلك الآليات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مطالبًا بتفعيلها فى أقرب وقت للاستفادة منها فى إطلاق مشروعات جديدة والحصول على التمويل اللازم.
وأوضح أن إتاحة تمويل مشروعات الـ«PPP » من خلال الصكوك لن تؤثر على صناديق الملكية الخاصة المتخصصة فى البنية التحتية، نظرًا لاختلاف طبيعة الآليتين.
فى حين أشار نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن رهن السماح بتداول الصكوك بتحويل نسبة من %35 – %50 من حصيلة الصكوك إلى أصول قد يشكل عائقًا أمام المستثمرين وحاملى الصكوك.
ولفت إلى إمكانية السماح بطرح تلك الأصول للتداول قبل تحويلها لأصول بسعر أقل، على أن يرتفع ذلك السعر بالتزامن مع تقدم مراحل إنشاء المشروع، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر لن يؤثر سلبًا على حامل الصك فى ظل احتمالات تراجع سعره، لأن مستثمر الصكوك يجب أن يكون على وعى بأى مخاطر محتملة ويتحمل جزءًا من المخاطرة.
من جانبه قال شريف سامى، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، إن طبيعة المشروع نفسه تحدد أداة التمويل المناسبة، حيث يلعب العائد المتوقع ومستوى المخاطرة والمدة الزمنية دورًا فى تحديد الآلية الأفضل، موضحًا أن الصكوك أداة تمويل يمكن استخدامها فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام «PPP » أو تمويل مشروع خاص بإحدى الشركات.
وأوضح أن المدة الزمنية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى تمتد إلى أكثر من 10 سنوات تجعل الصكوك أحد البدائل التمويلية التى يمكن الاعتماد عليها، خاصة أن المدة الزمنية للقروض البنكية تصل من 7 إلى 8 سنوات كحد أقصى، وتوجه إلى مشروعات معينة مثل الأسمدة والبتروكيماويات، ويتم ترتيب التمويل عن طريق كونسرتيوم من البنوك.
وأضاف سامى أن أغلب المشروعات، ومن بينها البنية التحتية التى تستحوذ على الشريحة الأكبر من مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تحتاج إلى التمويل خلال أول عامين من عمر المشروع، ثم تدر عوائد خلال العام الثالث، وتبدأ فى منح العائد المتفق عليه لحملة الصكوك خلال المدة المتفق عليها، وإعادة شراء المشروع منهم.
وأشار إلى أن السندات تتشابه مع الصكوك فى إمكانية تمويل مشروعات طويلة الأجل والاسترداد فى نهاية المدة، مؤكدًا أن طبيعة المشروع هى المحدد الرئيسى لآلية التمويل وتلعب الدور الأكبر فى تعظيم الاستفادة منه، ضاربًا مثالاً بتعثر مشروع نخيل العقارى فى الإمارات والذى تم تمويله عبر الصكوك، ويسعى القائمون على المشروع حاليًا للتوصل إلى اتفاقية لجدولة الصكوك فى ظل تعثر المشروع.
وأضاف العضو المنتدب، إلى أنه يمكن الاعتماد على الصكوك ضمن حزمة تمويل، بحيث يتمكن القائم على المشروع من تنويع مصادر التمويل والمدد الزمنية لسداد الالتزامات وكذلك التنويع بين آليات الاستدانة والمشاركة.
واستبعد سامى أن تخطف الصكوك الأنظار من صناديق الملكية الخاصة، فى تمويل مشروعات البنية التحتية لمشروعات الطاقة ومحطات المياه والكهرباء والأنفاق، نظرًا لأن هناك صناديق متخصصة فى هذا النوع من الاستثمارات، ذات الطابع التنموى والتى تفضل الاستثمار فى مشروعات طويلة الأجل.
وفى سياق متصل، قال عمرو القاضى، خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال إن الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعد وسيلة تمويل مثل السندات والقروض، ومن البديهى أن تكون متاحة لتمويل جميع المشروعات بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن إصدار المستثمرين صكوك تمويل مشروعات الـ«PPP » يختلف عما تقوم به صناديق الملكية الخاصة فى مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الصناديق تقوم على رؤوس أموال مستثمرين على استعداد لتقبل درجة مخاطرة مرتفعة، بعيدًا عن الاقتراض أو الحصول على تمويل من خلال أى وسيلة أخرى.
فيما أشار القاضى إلى أن ربط طرح تلك الصكوك للتداول الحر بتحويل من %35 – %50 من قيمة الإصدار إلى أصول يمثل نوعًا من القيود التى تحد من قدرة حامل الصك على التخارج وترهنه بسرعة تحويل المصدر حصيلة الصك إلى أصل، لافتًا إلى ضرورة إتاحة التداول على الصك بمجرد إصداره.