مع تزايد عجز الموازنة واعتزام الحكومة إطلاق حزم تحفيزية للاقتصاد المحلى من خلال اطلاق عدد من المشروعات القومية للتنشيط، ياتى برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأبرز الحلول الجذابة المتاحة أمام الحكومة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والتصورات، إلا أن التجارب السابقة على مدار السنوات الأربع الماضية عززت تخوفات المستثمرين من طرق تعامل الحكومة فى طرح هذه المشروعات مع الأخذ فى الاعتبار انتهاء الحكومة من اسناد عملية تنفيذ احد المستشفيات فى الاسكندرية قبل ثورة 25 يناير إلا أن عمليات الإنشاء لم تر النور حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى تزايد اهتمام المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية خاصة الخليجية على وجه التحديد فى أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين بالاستثمار واقتناص عدد من الفرص الاستثمارية الجيدة فى مصر، علاوة على بدء توافر بعض السيولة ببعض الصناديق الاستثمارية العاملة بالبلاد والسماح لهيئة التأمين بالتعاقد مع كيانات محترفة لاستثمار اموالها فى السوق المحلية، وهو ما يزيد التساؤلات الخاصة بطبيعة اهتمام الصناديق بالمشاركة فى طروحات المشروعات القومية التى تنوى الحكومة تنفيذها عبر مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن التعرف على أبرز القطاعات التى من شأنها العمل على جذب شرائح جديدة من المستثمرين إليها.
وجاءت الآراء لتؤكد أنه رغم عدم جدية الحكومة فى طرح المشروعات واسناد تنفيذها للقطاع الخاص عبر انظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP » واستمرار ظاهرة الأيدى المرتعشة فى الجهاز الإدارى للدولة، لكن طول آجال الاستثمار بتلك المشروعات علاوة على جاذبيتها الاستثمارية وانخفاض درجة المخاطر تجبر مؤسسات القطاع الخاص وصناديق الاستثمار على استمرار الاهتمام بكل المشروعات التى ستطرحها الحكومة.
وانصبت الترشيحات على اعتبار ان شركات التأمين وصناديق الاستثمار وادارة الاصول من ابرز شرائح المستثمرين المهتمين بذلك النوع من المشروعات بسبب تشابه سياستهم الاستثمارية الى حد ما مع طبيعة المشروعات من حيث مدة الاستثمار والعوائد المستمرة، ودعوة الحكومة الى طرح المشروعات التابعة لقطاعات الصحة والطرق والبنية التحتية واللوجيستيات والعقارات بصفتها ابرز القطاعات التى تستحوذ على اهتمام القطاع الخاص بسبب جدواها الاستثمارية فى السوق المحلية.
قال سامح خليل، العضو المنتدب بشركة سى أى كابيتال لإدارة الاصول، إن صناديق الاستثمار الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قادرة على جذب استثمارات تهتم بهذا النوع للبلاد فى ظل وجود فئة من المستثمرين يفضلون تلك المشروعات.
وأضاف أن مشروعات الخدمات الصحية وتنمية محور قناة السويس والمشروعات السكنية والعقارية تعتبر من المشروعات الأكثر قدرة على تحقيق النجاح والأرباح فى مصر، والتى من الممكن ان تعتمد عليها الحكومة فى اطار المشروعات التى تنوى طرحها على القطاع الخاص.
ولفت سامر صفوت، العضو المنتدب لشركة هيرمس للاستثمار المباشر، إلى وجود قطاع عريض من المستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بالاستثمار فى الصناديق المختصة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن الحكومة يتوجب عليها استغلال ذلك الاهتمام من خلال طرح عدد من المشروعات العملاقة الخاصة بالبنية التحتية.
وشدد «صفوت» على ان انخفاض نسبة المخاطر المرتبطة بتلك المشروعات، بالاضافة إلى أن طول آجال الاستثمار وضمان وجود مستخدم ومنتفع بصورة مستمرة من هذه المشروعات، من أبرز الدلائل التى تؤكد بقوة أهمية الاستثمار بهذه النوعية من المشروعات وهو ما يجبر المستثمرين على الاهتمام بها بغض النظر عن طبيعة الاحوال السياسية والاقتصادية فى البلاد.
واعتبر ان شركات التأمين وصناديق ادارة الاصول من ابرز الفئات التى ستسعى للاستفادة من تلك المشروعات حال تفعيلها فى السوق المحلية، نظراً لتوافر السيولة، بالتزامن مع تشابه سياساتها الاستثمارية مع نوعيات تلك المشروعات.
واستبعد «صفوت» أن يشهد النصف الاول من العام الحالى أى طروحات من الحكومة لمشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص، مبرراً ذلك بتفضيل الحكومة الحالية الانتظار لحين انتهاء المرحلة الانتقالية الثانية وانتخاب رئيس جديد، علاوة على استمرار ظاهرة الايدى المرتعشة من جانب الوزراء فى التوقيع على الأوراق النهائية بمشروعات محددة.
ونصح الحكومة الحالية بتبنى ما يشبه الخطة التحضيرية فى تمهيد وتوفير كل الاجراءات والخطط المطلوبة لطرح المشروعات الحكومية العملاقة على القطاع الخاص بهدف توفير الوقت امام الحكومات القادمة وتسريع عمليات اسنادها الى القطاع الخاص.
وأوضح العضو المنتدب لشركة هيرمس للاستثمار المباشر أن قائمة المستثمرين المهتمين بالسوق المحلية تنتظر منذ ثورة يناير التأكد من جدية الحكومة فى طرح مشروعات البنية التحتية، مستشهداً بانتهاء عملية فوز إحدى الشركات بانشاء مستشفيات حكومية فى الإسكندرية قبل ثورة 25 يناير، الا انه لم يتم حتى الآن البت فى مواعيد بدء العمل.
قال أيمن أبوهند، نائب المدير التنفيذى بشركة كارتيل كابيتال للاستثمار المباشر، إن الصناديق المهتمة بالمشروعات المطروحة بين القطاعين العام والخاص تكون اكثر فائدة لبعض المؤسسات الاستثمارية مثل شركات التأمين وذلك لتميزها بالاستثمار طويل الاجل.
وأضاف أن طول الآجال وعدم تعاظم الأرباح من أهم مشاكل صناديق الـ «PPP » فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن مشروعات الـ PPP متوسطة الأجل «3 5- سنوات» من الممكن أن يتم اكتتابها فى البورصة.
وأكد ان قدرة صناديق الـ PPP على جذب استثمارات سيادية تتوقف على نوع المشروع ومدى اتساقه مع متطلبات الأمن القومى للبلاد.
فى سياق متصل قال ولاء حازم مدير الاستثمار بشركة إتش سى للأوراق المالية، إن قدرة صندوق الـشراكة بين القطاعين العام والخاص على جذب أموال ضخمة تتوقف على نوع المشروع نفسه والتفاصيل التى تحتويها نشرة الطرح ومعدلات الربحية.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى تلك النوعية من المشروعات الضخمة ولكنها تتوقف على سياسات الحكومة فى المرحلة المقبلة بعد توفير الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى.
من جانبها قالت ماهيتاب عرابى العضو المنتدب لإدارة الأصول بفاروس القابضة للاستثمارات المالية إن الصناديق المهتمة بمشروعات «PPP » لديها القدرة على جذب أموال سيادية لمعظم بلدان العالم، ولكن فى مصر هناك بعض المشكلات التى تحتاج إلى الحل قبل البدء فى هذه الأمور ومن أهمها مشكلة تحويل الأموال إلى الخارج.