Loading...

طلب مروّجي مجمع التكرير يجدد الحديث عن الإعفاءات

طلب مروّجي مجمع التكرير يجدد الحديث عن الإعفاءات
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 2 يوليو 06

منال علي:

لم يكن مروجو مجمع التكرير والبتروكيماويات بالاسكندرية يعتقدون ان مطلبهم بمزيد من الاعفاءات الضريبية والجمركية سيثير هذا الجدل.. فالطلب غير قانوني لانه يتعارض مع قانون الدخل الجديد الذي لا يقدم اي اعفاء للاشخاص الاعتبارية.


وبالتالي لن يكون امام مروجي المشروع الاضخم من نوعه الا استصدار قرار جمهوري يوافق عليه مجلس الشعب وهو ما لم يكن مدرجا ضمن خطتهم التي تعتمد علي تنفيذ المشروع عام 2008، ولأن لكل عقدة حلال يري البعض  ان المسألة لن تحتاج لأكثر من قرار رئيس الوزراء الذي يعطيه القانون صلاحية توفير تسهيلات وحوافز للمشروعات الضخمة.

ورغم اختلاف بعض الخبراء حول الطريقة التي يمكن بها توفير اعفاءات ضريبية وجمركية للمشروع العملاق الا انهم اتفقوا جميعا علي شرعية المطلب بشرط اتمامه في اطار قانوني.

ويعد مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المقرر تنفيذه عام 2008 الاضخم من نوعه باستثمارات تصل الي 9,5 مليار دولار، وضمن مروجو المشروع طلبهم بمساعدة الحكومة في تأمين تسهيلات مصرفية للجزء التمويلي منه علي المستويين المحلي والعربي.

يقول حسني جاد، رئيس مصلحة الضرائب العام الاسبق ان القانون الجديد للضرائب علي الدخل الغي جميع الاعفاءات الضريبية المقدمة للمستثمرين منذ تاريخ صدوره كما انه يعتمد اساسا علي منح تخفيضات ضريبية كبيرة بلغت نسبتها %50 اذ انخفض القانون الجديد بالحد الاقصي لسعر  الضريبة من %40 الي %20 من اجمالي صافي الارباح علي عكس القانون القديم الذين كان يقوم بتدعيم الاستثمارات من خلال تقديم اعفاءات اثبتت الدراسات عدم جدواها.

ويوضح جاد ان حصول مجمع التكرير والبتروكيماويات المزمع تنفيذه بمنطقة الاسكندرية علي اعفاءات ضريبية يستلزم صدور قرار جمهوري يوافق عليه مجلس الشعب حيث لا تتمتع المعاملة الضريبية للاشخاص الاعتبارية بأية اعفاءات وفقا لقانون الدخل الجديد.

وفي هذا السياق يؤكد حمدي البنبي، وزير البترول الاسبق، عدم جدوي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بقانون 8  لسنة 1997، مؤكدا انها تعتبر من اهم عوامل طرد  الاستثمارات بعد البيروقراطية حيث كانت تعفي المشروع الاستثماري من الضرائب لمدة تصل الي عشر سنوات تلتزم الشركة بعد انتهاء المدة بتسديد الضريبة كاملة بما يشكل عبئا كبيرا علي المشروع.

ويضيف البنبي ان القانون الجديد تميز بخلق نظام الشباك الواحد واعطاء المجتمع الضريبي قدرا كبيرا من التسهيلات الضريبية، فضلا عن تضمين الاصلاح المالي تخفيضات جمركية كبيرة ومحفزة للاستثمار وتسيير حركة التجارة.

ويري البنبي عدم احقية المجمع المزمع تنفيذه عام 2008  في المطالبة باعفاء ضريبي او جمركي كما انها تخالف نصوص القانون، وهذا لا يمنع مبدأ تفاوض الشركة المسئولة عن المشروع للحصول علي امتيازات خاصة تسهل عليها التنفيذ علي ان تتم المفاوضات تحت مظلة القانون المختص.

اما عدلي عبدالرازق، رئيس الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية، فيري  ان التجربة تؤكد ان المستثمر يضع التسهيلات الجمركية وتبسيط الاجراءات علي قائمة اولوياته.

ويوضح عبدالرازق ان  القانون الجديد لتنظيم المعاملة الجمركية استحدث نظما مثل تطبيق نظام الافراج المؤقت وتطبيق نظام المراجعة اللاحقة والافراج المسبق وكلها يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

وانخفض قانون  الجمارك الجديد بعدد فئات التعريفة من 29 الي 6 فئات فقط كما خفض المستوي العام للتعريفة الجمركية من 9 الي %5 مما انعكس  ايجابا علي اداء المصلحة وجعل بيئة الاستثمار اكثر جذبا.

ومن جانبه، يري شفيق بغدادي، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ان القانون الجديد للضرائب علي الدخل اعطي رئيس الوزراء صلاحيات تمكنه من اعطاء المشروعات الضخمة بعض التسهيلات والحوافز المشجعة علي الاستثمار في مصر لجذب مزيد من المشروعات العملاقة مما ينعكس ايجابا علي الاقتصاد المصري ورفع فرص التشغيل والنهوض بمعدلات الصادرات بالسوق العالمية.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 2 يوليو 06